وقتی یک قاضی جرم، مجرم و اوضاع کرونایی جامعه را به خوبی می‌شناسد!

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‌های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولویت قرار گرفته است. یکی از این روش‌ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش بینی شده، تعلیق اجرای مجازات خصوصا تعلیق مراقبتی اجرای مجازات است که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد و می‌توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست.

به گزارش «تابناک»؛ با اجرای دستورهای مراقبتی، مجرم می‌تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است.

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانونگذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط صدور تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تاثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است، می باید پرداخت شود.

باید خاطرنشان کرد، هم اکنون نگرش‌ها در مطلق انگاری در اجرای مجازات‌ به واقع‌نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه به اصلاح بزه کاران می‌اندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‌ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصت دیگری به بزهکار جهت جبران مافات مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز از جرایم مهم نباشد، در این صورت سیاست کیفر‌ی کشور‌های مختلف، متمایل به نرمش در اجرای مجازات‌ شده است.

در همین ارتباط اخیرا حکمی در یکی از دادگاه‌های استان فارس در زمینه تعلیق مراقبتی صادر شده که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بااهمیت است. دادگاه برای مجازات مجرمی که یک استشهادیه محلی را جعل و از آن استفاده کرده است با توجه به عدم سوء پیشینه کیفری و شرایط و احوال مجرم از جمله معلم بازنشسته بودن و همچنین رضایت شکات پرونده و اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق مراقبتی متهم استفاده کرده است.

 

لذا می توان گفت، این حکم نمونه بارزی خواهد بود برای اینکه قضات می‌توانند با توجه به شرایط روز جامعه و آخرین تحولات قانونی از ظرفیت‌های موجود، هم در اصلاح مجرم و جامعه نقش داشته باشند و هم با شناخت دقیق شرایط حاکم بر حوزه و محل فعالیت محل خود به جبران کمبود‌ها کمک کنند. همچنین صدور چنین احکامی در شرایط حاضر می تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان ها ـ که یکی از اماکن پرخطر برای شیوع این ویروس است ـ کمک کند.

 

 

انواع تعلیق مجازات

تعلیق مجازات دو قسم دارد؛

تعلیق ساده

در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خود معاف می‌شود و چنانچه در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود، وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت نماید در صورت انجام دستورهای دادگاه از مجازات معاف، در غیر این صورت مجازات می‌شود.

شرایط تعلیق اجرای مجازات

دادگاه صادر کننده‌ی حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

شرایط ماهوی تعلیق مجازات

الف. محکومیت‌های تعزیری

اولین شرط تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است.

در مجازاتِ حدی تعلیق مجازات وجود ندارد، زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق کرد.

ب. فقدان سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات ذیل؛

محکومیت قطعی به حد

محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو

محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی

محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال

سابقه‌ی محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات

پ. استحقاق محکوم

با توجه به سوابق و وضعیت اخلاقیِ محکوم آیا او آمادگیِ بهبود و تربیت و تهذیب نفس را دارد یا خیر؟ و سپس با مد نظر قرار دادن این موضوع، ممکن است دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را مناسب نداند.


چه افرادی می‌توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند

۱. دادستان و قاضی اجرای احکام؛ دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات، می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند؛ که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

۲. محکوم؛ فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

قرار تعلیق مجازات چه زمانی صادر می‌شود

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

پس با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می‌تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.

مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود، اگر در بازداشت باشد، سریع آزاد می‌شود.

قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی صادر می‌شود.

چه جرایمی غیر قابل تعلیق‌اند

اجرای مجازات در مورد موضوع جرایم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعلیق نیستند؛

۱- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

۲- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی

۳- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ی مراکز فساد و فحشا

۴- قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

۵- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض

۶-جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

درست است که جرایم حدی، قصاص و دیات در این ماده ذکر نشده است، این موارد در مواد پیشین راجع به تعویق مجازات پیش‌بینی شده بود.

لغو قرار تعلیق مجازات

طبق ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا می‌شود.

افزون بر موارد ذکر شده در ماده‌ی فوق قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می‌شود؛

۱- سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر

۲- شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.