رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره فرمول نهایی قیمت‌گذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا غیر قانونی است.
به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن مطرح بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت‌گذاری منتشر شد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود تولید کننده نرخ نهایی هر خودرو است.
اما این‌که آیا در قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت نیز حضور داشته است یا خیر موضوعی است که در گفت و گو با رضا شیوا -رئیس شورای رقابت- مورد پرسش قرار گرفت.
تفسیر اشتباه وزیر از قانون
شیوا با اشاره به ماجرای حذف شورا از قیمت گذاری خودرو اظهار کرد: بعد از تغییرات ارزی در سال ۱۳۹۷ سران سه قوا طی جلسه ستاد هماهنگی که داشتند ابلاغیه‌ای صادر کردند که طبق بند (۳) آن نهاد و شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را انجام داده و در نهایت برای تایید یا رد به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند. اما در آن زمان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تفسیر اشتباهی از این موضوع داشتند و طی نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کردند که قیمت‌گذاری خودرو نباید از سوی شورا انجام شود که این اعلام برخلاف بند (۳) ابلاغیه سران قوا و همچنین مغایر با ماده(۵۸) اصل ۴۴ قانون اساسی است. این در حالی است که طبق این قانون هرگونه کالای انحصاری باید از سوی شورای رقابت تشخیص و قیمت‌گذاری شود، در حالی که با دستوری که صادر شد این موضوع از حوزه اختیار شورای رقابت خارج شد.
وی افزود: شورای رقابت بعد از دستور وزیر برای خروج شورا از قیمت‌گذاری خودرو به سران قوا، بخش حقوقی رییس جمهور و دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مورد پیگیری قرار گرفت که بعد از بررسی‌های انجام شده به ما اعلام کردند حق با شماست و باید شورای رقابت دستورالعمل را در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو انجام دهد.
هیچ توافقی برای قیمت‌گذاری خودرو با شورای رقابت نشده است
رئیس شورای رقابت ادامه داد: بعد از دریافت پاسخ با اشاره به جلساتی که با ستاد تنظیم داشتیم ما از دستورالعمل شورای رقابت دفاع کردیم، اما اختلاف نظر اساسی در این رابطه با آنها وجود دارد و تاکنون نتیجه‌ای از جلسه ای که برگزار شد اعلام نشده و ما هیچ‌گونه توافقی با ستاد تنظیم بازار در رابطه با دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نداشتیم، در حالی که اخیرا برخی به نقل از منابع موثق در وزارت صمت اعلام کردند که توافقی بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری خودرو انجام شده است ولی این‌گونه نبوده است.
گران کردن خودرو به بهانه بهای تمام شده
شیوا با اعلام این‌که شورای رقابت دستورالعمل و نحوه قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار را قبول ندارد، گفت: در روشی که ستاد تنظیم بازار در دستور کار دارد هزینه و بهای تمام شده برای خودروسازان مورد محاسبه قرار می‌گیرد که هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه‌های مالی غیرمرتبط با تولید دخیل هستند و موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود در حالی که این نوع قیمت‌گذاری درست نیست. این در حالی است که نوع قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد براساس سقف قیمتی است یعنی قیمت پایه را با در نظر گرفتن تورم بخشی سالانه، سه ماهه و یا شش ماهه در نظر گرفته و با توجه به دو متغیر کیفیت و بهره‌وری خودرو در مجموع فرمول قیمت‌گذاری خودرو به دست می‌آید.
وی با بیان این‌که اگر هرگونه قیمت‌گذاری بدون حضور و توافق شورای رقابت انجام شده باشد غیرقانونی است افزود: طبق قانون باید شورای رقابت در این موضوع حضور داشته باشد و در حالی که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
با ممنوعیت وارادات خودرو دایره قیمت گذاری گسترده می‌شود
رئیس شوری رقابت همچنین در رابطه با این‌که در زمان گذشته قیمت‌گذاری خودروهای تا ۴۰ میلیون تومان برعهده شورای رقابت بود اما اکنون قیمت‌ها بسیار بالاتر ازاین است و خودرویی با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد، تکلیف قیمت‌گذاری شورا چیست. گفت: آنچه که در گذشته اتفاق می‌افتاد این بود که ما به بازارهای انحصاری ورود کرده و فرمول قیمت‌گذاری این قبیل خودروها را تعیین می‌کردیم که اغلب تعداد محدودی خودرو بودند؛ به طوری که برخی خودروها رقیب وارداتی داشتند و به طور خودکار قیمت آنها تنظیم می‌شد اما اکنون باید این موضوع را در نظر داشت واردات خودرو ممنوع است و تعداد خودروهای انحصاری در بازار بسیار افزایش یافته است، بنابراین اگر در گذشته خانواده پراید و پژو و برخی موارد دیگر قیمت‌گذاری می‌شد اکنون دایره قیمت‌گذاری بسیار گسترده است و در حال بررسی خودروهای مشمول قیمت گذاری شورای رقابت هستیم.
