در بازار بی حساب و کتاب این روزها، باید منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها باشیم؟

این روز‌ها قیمت خودرو‌ها در بازار سیر صعودی به خود گرفته است و روز به روز در حال افزایش می‌باشد. این در حالی است که هنوز تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها با گذشت ۴۶ روز از سال جاری هنوز مشخص نشده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ البته روز گذشته، چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری زمزمه‌هایی مبنی بر موافقت دولت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی مطرح شد و این در حالی بود که قرار بود در روز جاری پانزدهم اردیبهشت ماه ستاد تنظیم بازار طی جلسه‌ای در مورد قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تصمیم گیری کند.

عباس قبادی، معاون وزیر صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار در مورد آخرین خبر‌ها از جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: در این جلسه مقرر شد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی لازم در رابطه با قیمت گذاری خودرو را انجام دهند. وی افزود: بنابراین، سازمان حمایت با اخذ و جمع آوری پیشنهاد قیمت‌های خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنین بررسی قیمت بازار و اخذ نظرات شورای رقابت جمع‌بندی لازم را انجام خواهد داد. قبادی اضافه کرد: پس از بررسی‌های انجام شده، جمع‌بندی نهایی توسط سازمان حمایت در کمیته خودرو بررسی و در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

به هر صورت، این شایعه افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها از یک سو و تعلل در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها برای سال جاری از سوی دیگر باعث شده اند تا قیمت خودرو‌ها به مسیر صعودی خود ادامه دهند.

خبرنگار تابناک اقتصادی برای بررسی حاشیه‌های این روز‌های بازار خودرو، مصاحبه‌ای با حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو داشت و نظر وی را در مورد خبر افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو‌ها و حذف پراید از گردونه تولید جویا شد.

خبر افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها درست نیست

حسن کریمی سنجری گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم این خبر افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو‌ها درست نیست. وی ادامه داد: قرار این است که شرکت‌های خودروساز قیمت‌های تمام شده هر خودرو را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند و این سازمان نیز با توجه به قیمت تمام شده و بر اساس محاسباتی که دارد اولاً بر قیمت‌های تمام شده مهر تایید بزند و ثانیاً یک مقدار سودی را برای هر خودرو در نظر بگیرد و سپس قیمت نهایی به شرکت‌های خودروساز اعلام شود.

دیگر بازار خودرو کشش یک شوک دیگر را ندارد

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو، یکباره با درصد زیاد کار اشتباهی است ادامه داد: باید مسئولین پاسخگو باشند که چرا از سال ۱۳۹۷ اجازه افزایش قیمت پلکانی خودرو‌ها متناسب با نرخ تورمی عمومی را نداند و حالا به دنبال افزایش قیمت یکباره و باز شدن این فنر فشرده شده قیمت هستند. به هر صورت در این دو سال اخیر شوک‌های اقتصادی و سیاسی کم نبوده و بازار کشش یک شوک دیگر را ندارد. همچنین اینکه یکباره اعلام شود که ۳۰ درصد به قیمت همه خودرو‌ها افزوده شود، چندان منطقی نیست.

کریمی سنجری ادامه داد: به اعتقاد من باید سهم بنگاه‌ها در قیمت‌های تمام شده بالا شناسایی شود. به هر صورت یک بخشی از کاهش قیمت تمام شده وظیفه خود شرکت‌های خودروساز است و باید در این زمینه تلاش کنند. واقعیت این است که بخش دیگری از قیمت تمام شده و افزایش قیمت خودرو به نوسانات قیمت ارز و تورم عمومی که در جامعه وجود دارد، بازمی‌گردد. به نظام اقتصادی کشور خدشه وارد شده و قیمت کالا‌ها افزایش یافته است و خودرو نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.

شرکت‌های خودروساز باید مجبور به سودسازی شوند

وی گفت: از یک سو باید به این نکته توجه کنیم که نباید شرکت‌های خودروساز را دچار زیان کنیم، چون این زیان به سرمایه و شرکت‌های ملی ما صدمه می‌زند، از سوی دیگر باید شرکت‌های خودروساز را مجبور به سود سازی کنیم. کریمی سنجری ادامه داد: به هر حال این شرکت‌ها باید سهم خود را در روش‌های غلط بنگاه داری بپردازند. این گونه نمی‌شود که بنگاه‌ها با مدیریت‌های اشتباه، هزینه و قیمت تمام شده بالا ایجاد کنند. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به شرکت‌های خودروسازی دنیا گفت: این شرکت‌ها یک استراتژی به اسم استراتژی کاهش قیمت تمام شده خودرو دارند و به دنبال این هستند که به هر شکل ممکن از جمله جابجایی سرمایه و اتفاقات تکنولوژیکی مانند تبدیل بدنه فلزی به کربنی یا کوچک کردن موتور برای کاهش هزینه‌های تولید موتور، قیمت تمام شده را در فضای رقابتی به وجود آمده، کاهش دهند و امکان فروش بیشتری را داشته باشند. این اتفاق باید در صنعت خودروسازی ما هم رخ دهد و باید شرکت‌های خودروساز به بنگاه‌های به روز تبدیل شوند و قیمت تمام شده خود را کاهش دهند.

هم جهش قیمت و هم فریز کردن قیمت اشتباه است

کریمی سنجری گفت: افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو به اندازه اینکه اجازه داده نشد که از اسفندماه ۹۷ قیمت خودرو‌ها افزایش یابد، اشتباه است. به عبارت بهتر هم جهش یکباره قیمت و هم فریز کردن قیمت هر دو اشتباه بوده و هست. وی ادامه داد: باید از یک سو سهم تورم، نوسانات قیمت دلار و تضعیف شاخص‌های اقتصادی بر روی قیمت تمام شده دیده شود و از سوی دیگر، باید سهم روش‌های غلط دولت و نحوه اشتباه مدیریت نیز در قیمت تمام شده دیده شود و هزینه این بخش را نباید مردم بپردازند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها ۳۰ درصد افزایش یابد دست کم قیمت خودرو‌ها در بازار هم ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و همچنان همان فاصله قیمت کارخانه تا بازار وجود خواهد داشت.

دلیل فاصله قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این فاصله قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار این قدر تفاوت دارد، گفت: دلیل این است که توان تولید به میزان تقاضای بازار را نداریم. کریمی سنجری با اشاره به اینکه تقاضای بازار یک تقاضای معمولی است، ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو جذب بازار شد و بنابراین تقاضای بازار همین تعداد دستگاه خودرو می‌باشد و فرض بر این است که در سال ۱۳۹۹ نیز همین تعداد دستگاه خودرو نیاز است. حالا در نظر بگیرید که در سال ۹۷ و ۹۸ مجموع تولیدات خودرو‌های کلیه شرکت‌های خودروساز کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه بوده است. فاصله ۹۰۰ هزار دستگاه تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تقاضای معمولی برای خودرو، ۵۰۰ هزار دستگاه خودروست؛ بنابراین سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز می‌شود که بازار خودرو با یک میلیون تقاضای مازاد خودرو که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پاسخ داده نشده است، رو به روست. این یک بخشی بود که مربوط به تقاضای واقعی مصرف کنندگان خودروست.

اما ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا اینقدر تقاضا برای ثبت نام وجود دارد؟ پاسخ مشخص است و آن این که وقتی فاصله قیمت کارخانه تا بازار ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، طبیعی است که این قدر تقاضا برای ثبت نام وجود داشته باشد. این هجوم به سمت ثبت نام خودرو صرفا نشانه تقاضای واقعی خودرو نیست. در واقع این روش فاصله گذاری بین قیمت کارخانه و بازار، باعث افزایش ابراز تقاضا شده است. فرد تقاضای واقعی ندارد، اما به خاطر همین فاصله قیمت و رانتی که وجود دارد ابراز تقاضا می‌کند.

یک میلیون متقاضی واقعی خودرو در جامعه وجود دارد

کریمی سنجری گفت: هم اکنون یک میلیون متقاضی واقعی در جامعه وجود دارد که نتوانسته اند به دلیل افزایش شدید قیمت خودرو و کاهش قدرت خریدشان در یکی دو سال اخیر خودرویی خریداری کنند. این‌ها کسانی هستند که اگر شرایط عادی بود و دچار فقر به دلیل افزایش تورم نمی‌شدند، قطعاً نیاز به خودرو داشتند. با یک مثال می‌شود این مساله را ملموس‌تر کرد. آقای رئیس جمهور اعلام کردند در شرایط کرونا مردم سعی کنند از وسایل شخصی خود استفاده کنند و برای سهل‌تر شدن استفاده از وسایل شخصی حتی طرح ترافیک برداشته شد، اما همچنان شاهد آن هستیم که ایستگاه‌های خطوط واحد و مترو شلوغ است. این افراد که در مترو و اتوبوس‌ها در این شرایط کرونایی دیده می‌شوند متقاضیان بالقوه خودرو هستند. یک تعداد از این افراد یا پول ندارند یا اگر هم دارند نوبت به ثبت نام برای خرید خودرو به آن‌ها نمی‌رسد. اگر شرایط به سال ۹۶ باز گردد تمام این افراد خودروی شخصی خریداری می‌کنند.

هم اکنون زمان حذف پراید نبود

این کارشناس صنعت خودرو با بیان به اینکه حالا در این شرایط پراید هم از فهرست تولید حذف شده است، ادامه داد: این حذف بر بازار خودرو تاثیرگذار بوده است، چون عملا جایگزینی برای آن وجود ندارد و حتی نزدیکترین خودرو به پراید با قیمت آن ۱۰ میلیون تومان فاصله دارد. این یعنی با حذف پراید عملاً قیمت کف بازار ده میلیون تومان افزایش می‌یابد و بخش زیادی از مردم قدرت خرید ضعیف‌ترین خودرو در کشور را از دست می‌دهند. وی ادامه داد: پراید یا باید دو سال پیش و یا در یکی دو سال آینده حذف می‌شد. الان زمان حذف پراید نبود.

کریمی سنجری افزود: در ابتدا باید یک خودرویی متناسب با قیمت پراید و با استاندارد بالا طراحی می‌شد و بعد پراید را از رده تولید حذف می‌کردند. وی گفت: در واقع مردم، تاوان تصمیمات غلط برخی از مسئولین و روش‌های غلط بنگاه داری را می‌دهند. کریمی سنجری ادامه داد: اگر دلیل حذف پراید آسیب زدن به محیط زیست و سلامتی مردم بود، پرسش این است که آیا در این شرایطی که کرونا این قدر فراگیر شده و گفته می‌شود، موج دوم آن از پاییز شروع می‌شود، سلامتی مردم مهم نبود؟ اجازه می‌دادید مردم یک خودروی شخصی در حد پراید داشته باشند و مجبور نشوند که از وسایل حمل و نقل عمومی شهری استفاده کنند.

پاسخ وزیر صنعت به درخواست دبیر انجمن خودروسازان

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که اگر قیمت گذاری خودرو‌ها به درستی و به زودی انجام نشود، هم مردم و هم خودروسازان از این مساله آسیب خواهند دید. مساله‌ای که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی که در ششم اردیبهشت ماه برگزار شد به آن اشاره کرد. وی گفت: خودروسازان دو مشکل عمده دارند که یکی از آن‌ها موضوع قیمت گذاری خودروست. وی ادامه داد: هم اکنون قیمت نهاده‌ها در صنعت خودرو مانند آلومینیوم آزاد است، اما قیمت خودرو با محدودیت مواجه است. وی افزود: قیمت خودرو در چهارده ماه پیش به صورت دستوری تعیین شده و بعد از آن دیگر افزایش قیمتی نداشتیم.

نعمت بخش با اشاره پیامد‌های قیمت گذاری دستوری و زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروسازی از این بابت گفت: شرکت‌های خودروسازی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند، اما در اسفندماه سال گذشته به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خوشبختانه از این شمول خارج شدند. وی افزود: اگر قیمت‌ها درست نشود دوباره دو تا سه ماه دیگر خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ خواهند شد.

البته رضا رحمانی، وزیر صمت در پاسخ به این صحبت‌های نعمت بخش گفت: کسانی که مدل قیمت گذاری خودرو که مد نظر آقای نعمت بخش است (قیمت گذاری در حاشیه بازار) را پیشنهاد داده بودند، نتوانستند آن را اجرایی کنند. دو مرحله این کار را انجام دادیم و هر بار که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها افزایش یافت، دوباره در بازار یک فاصله‌ای ایجاد شد. بعد هم قضایای بنزین پیش آمد و بنده این شیوه قیمت گذاری را متوقف کردم و از نظر کارشناسی هم مورد تایید نیست.