شکایت پسر قالیباف از محمدعلی نجفی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اعلام این خبر گفت: جلسه رسیدگی به شکایت الیاس قالیباف از نجفی فردا در شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار می‌شود.

وی افزود: در این پرونده، الیاس قالیباف و شرکت شمس‌الشموس از شهردار وقت منطقه ۲، مدیر وقت حراست شهرداری منطقه ۲ و همچنین از نجفی به عنوان شهردار وقت تهران تحت عنوان نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع شکایت کرده و پرونده مزبور در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.

بنا بر این گزارش، ماجرا از این قرار است که حراست منطقه ۲ شهرداری تهران در ۱۷ بهمن سال ۹۶ گزارشی در مورد تخلفات موسسه نوآوران آموزشی شمس‌الشموس متعلق به الیاس قالیباف مبنی بر تخلفات و جرایم تهیه و آن را به شهردار وقت منطقه ۲ یعنی رسول کشت‌پور اعلام کرد.

کشت‌پور هم در همان تاریخ گزارش حراست را به انضمام اسناد و مدارکی برای نجفی شهردار وقت تهران فرستاد و نجفی نیز گزارش حراست و شهرداری منطقه ۲ را در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد و نوشت: «به پیوست، گزارش شهردار منطقه ۲ در خصوص احتمال وقوع جرایم و تضییع حقوق شهرداری تهران در ارتباط با موسسه شمس‌الشموس تقدیم می‌شود و خواهشمند است به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را به شهرداری اعلام دارید.»

پس از آن، قالیباف از افراد یادشده تحت عنوان نشر اکاذیب، افترا و انتشار مطالب خلاف واقع شکایت کرد که این شکایت پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

گودرزی وکیل نجفی پیش از این گفته بود: «وقتی حراست یا شهرداری مناطق مطالبی را به شهردار تهران مبنی بر وقوع جرایم یا تخلفاتی اعلام می‌کنند، شهردار تهران خود حق رسیدگی به جرایم را ندارد و راهی هم غیر از اعلام موضوع به مرجع قضایی ندارد. موکل من هم موضوع را به مرجع قضایی اعلام کرده و در متن نیز نوشته‌ احتمال وقوع جرایم وجود دارد.»

گودرزی ادامه داد: «اولاً در باب این مطالب و جرایمی که اعلام شده، پرونده‌ در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز حکم آن اعم از برائت یا مجرمیت صادر نشده است. بنابراین فعلا نمی‌شود نام نشر اکاذیب، افترا و گزارش خلاف واقع را روی آن گذاشت. ثانیاً بر خلاف آنچه از سوی وکیل الیاس قالیباف اعلام شده، توطئه‌ای در کار نبوده و موکل در آن زمان شهردار تهران بوده و مطابق وظیفه قانونی خود، موضوع را به مرجع قضایی اعلام کرده و در متن هم گفته احتمال چنین مسائلی وجود دارد و وظیفه قانونی خود را انجام داده است. اگر اعلام نمی‌کرد، می‌گفتند چرا اعلام نکردید.»