منتخب مردم ساری و میاندورود درمجلس یازدهم گفت: از مجموع ۷۰۰ هزار نفر کارگر بیکار شده بر اثر کرونا چه تعداد شامل این بخش از قانون بوده اند که تامین اجتماعی پرداخت به آنها را منوط به تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی کرده است.
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی منتخب مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: جامعه ما، مانند دنیا نیست زیرا دولت، امنیت کارگر و کارفرما را یکجا نمی‌بیند و مشوق‌هایی را در نظر نمی‌گیرد؛ برای هیمن شاید گاهی اوقات کارفرما، خیلی زود کارگر را اخراج کرده و به او بگوید برو و از بیمه بیکاری استفاده کن.
وی اضافه کرد: در دنیا، دولت‌ها این موارد را از جیب پرداخت نمی‌کنند، به همین دلیل قوانین سختگیرانه‌ای برای کارگر و کارفرما در نظر می‌گیرند تا مشکلات در این رابطه به حداقل برسد. مطمئنا یکی از وظایف اصلی فراکسیون کارگری در مجلس آینده هم می‌تواند بررسی قانون کار بوده تا در نهایت قوانینی مصوب شود که به سود کارگر و کارفرما باشد و هیچ کدام از طرفین در این رابطه متضرر نشوند.
بابایی کارنامی در مورد انتصاب‌های صورت گرفته در تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز اینگونه واکنش نشان داد: وزیر باید رئیس سازمان تامین اجتماعی را که توسط هیات مدیره و با متر و معیارهای تخصصی معرفی می شود، منصوب کند و رئیس سازمان هم هیات مدیره شستا را انتخاب کند تا آنها در نهایت رئیس شستا را معرفی کنند، اما متاسفانه شرایط فعلی اینطور نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه در دوره گذشته مجلس به‌جای اینکه کمیسیون اجتماعی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط باشد، رئیس کمیسیون با این وزاتخانه در ارتباط بوده که این امر باعث انتصابات مختلف در این وزارتخانه و شرکت‌های زیر مجموعه آن شد با فشار چنین افرادی شده است.
این منتخب مردم در مجلس یازدهم گفت: بنده معتقدم که پست‌ها در مجلس نباید پست‌های نمایشی و تشریفاتی باشد و به‌جای فرد، می‌بایست کمیسیون با مجموعه‌ها در ارتباط باشد، زیرا ارتباط فردی باعث مفسده می‌شود. شما بروید و انتخاب‌هایی که در شرکت‌های دارای برند زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته را بررسی کنید و ببینید ارتباط بین رئیس کمیسیون اجتماعی با این انتصاب‌ها تا چه اندازه بوده است؟
مدیرکل پیشین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به انتشار نامه ای به ادارات کل تامین اجتماعی کشور مبنی بر عدم پرداخت بیمه بیکاری تا تامین اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی، و چگونگی ورود مجلس یازدهم به این موضوع، عنوان کرد: این مساله دو بخش دارد و باید تامین اجتماعی در این خصوص پاسخگو باشد که چگونه عمل کرده است.
وی افزود: مثلا ماده ۲۹ برنامه ششم، با صراحت اعلام می‌کند که سازمان تامین اجتماعی پول باید بعد از تامین اعتبار در خصوص برخی موضوعات و موارد پول پرداخت کند. در این مورد باید اشاره کرد به اینکه از مجموع ۷۰۰ هزار نفر کارگر بیکار شده بر اثر کرونا چه تعداد شامل این بخش از قانون بوده اند که تامین اجتماعی پرداخت به آنها را منوط به تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی کرده است.
بابایی کارنامی در عین حال خاطر نشان کرد: البته این موضوع شامل بیمه شدگان اصلی نمی شود و اگر تامین اجتماعی در ماجرای کرونا بیمه شده اصلی را هم در کنار کارگران فصلی بیکار شده بر اثر کرونا قرار داده، تخلف کرده است و حتما باید به آن رسیدگی شود.
وی با اشاره به نامه اخیری که درباره عدم پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده بر اثر کرونا منتشر شده است گفت: البته این دولت و سازمان تامین اجتماعی خیلی به فکر مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر نیستند و شاید به این فکر نکرده اند که یک کارگر اگر آخر ماه حقوقش نرسد، چه مشکلاتی در زندگی اش پیدا می کند.
