محکومیت دو نماینده مجلس به حبس؛ هیات نظارت توضیح دهد

دو نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل اخلال در بازار خودرو در مجموع به ۱۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند؛ پرونده‌هایی که پیش از این در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یعنی مرجع نظارت بر پارلمان بررسی شد و اقدامات آن‌ها را خلاف وظایف نمایندگانی شان تشخیص نداد!

به گزارش «تابناک»؛ حاشیه‌های مجلس دهم حتی در روز‌های پایان کاری اش پایان ندارد. این بار بر اساس اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان و هر دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو هر یک به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند؛ نمایندگانی که ۳۰ مرداد سال گذشته دو روز بازداشت بودند.

بازداشت دو نماینده مجلس

فریدون احمدی در دولت‌های نهم و دهم معاون وزیر بازرگانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان ایمیدرو و محمد عزیزی هم در همان دولت‌ها مشاور مدیرعامل سایپا و مشاور وزیر اقتصاد بودند. این دو در سال پایانی نمایندگی مجلس دهم در شامگاه ۳۰ مرداد بازداشت شدند و به دلیل تعطیلی آخر هفته و فراهم نشدن امکان تودیع وثیقه دو روز در بازداشتگاه موقت بودند و شنبه دوم شهریور ۹۸ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند. آن زمان علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته بود که آن‌ها در ارتباط با پرونده «تخلف» در شرکت سایپا بازداشت شده‌اند.

ظاهرا عزیزی پیش از این هم بازداشت بود و با قرار وثیقه آزاد شد؛ موضوعی که احمد توکلی از چهره‌های سرشناس اصولگرا در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه در ۲۲ تیرماه سال گذشته به آن اشاره کرد و با انتقاد از قرار وثیقه نازل برای او خواستار رسیدگی رییس دستگاه قضا به این مهم شد. عزیزی در ۱۹ تیرماه به اتهام اخلال در بازار پوشک مولفیکس بازداشت شده بود.

این دو نماینده بعد از آزادی در جلسه روز سوم شهریور حضور پیدا کرده که صحبت و رایزنی آن‌ها با سایر نمایندگان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

آن زمان انتقاد‌هایی از عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شد، ناظر بر اینکه چرا اساسا هیات نظارت از موضوع بازداشت خبر ندارد و اینکه چرا رسیدگی‌های آن‌ها با نظر قوه قضائیه مغایرت اساسی دارد. در این باره محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در اولین جلسه بعد از آزادی این دو نماینده توضیح داد که بازداشت آن‌ها بدون اطلاع هیات رییسه و هیات نظارت بوده است.

او همچنین توضیح داد که در ۲۶ شهریور سال ۹۷ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران به رییس مجلس درباره دستگیری دو نفر از شهروندان درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی ارسال کرد که حسب اظهارات متهمان، این دو نماینده مجلس از نفوذ خود برای عقد قرارداد‌های غیرمتعارف در پیش فروش خودرو‌های شرکت سایپا استفاده کرده و حتی بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا، یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. این پرونده با حضور طرفین و دو نماینده در جلسات متعددی در هیات نظارت بررسی شد.

به گفته جمالی این دو نماینده در این جلسات توضیح دادند مردم به آن‌ها مراجعه کرده و گلایه داشتند قرارداد بسته شده، پول گرفته و ماشین را نمی‌دهند به همین دلیل آن‌ها به این روند اععرتاض کردند.

در نهایت هیات نظارت با توجه به صحبت‌های معاونت حقوقی سایپا و سایر اظهارات هیات نظارت در ۱۶/ ۱۱/ ۹۷ نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران یعنی آقای جعفری دولت آبادی نوشت مبنی بر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت؛ بنابراین، با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نمایندگان، اقدامات آن‌ها خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.

چند روز بعد هم مسعود پزشکیان، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به همراه چند عضو هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه برای رسیدن به تفاهم بیشتر جهت رسیدگی به پرونده‌های احتمالی نمایندگان تشکیل دادند که طبق توضیح جمالی درباره بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی گفته شد، چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، بهتر بود بازداشت صورت نگیرد کما اینکه اینگونه برخورد‌ها هم روال نیست.

به هر حال علی رغم نظر هیات نظارت، امروز حکم قطعی حبس برای این دو نماینده صادر شد. روی دیگر این حکم عملکرد ضعیف هیات نظارت، مرجع نظارت بر پارلمان است که عملکرد احمدی و عزیزی را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداد.

شاید همین رویکرد باعث شد که فریدون احمدی چند روز پیش از پشت تریبون مجلس از برخی روند‌های قضایی انتقاد کرده و خواستار تحول اساسی در قوه قضائیه شود. او گفت: «وای به حال ملت اگر سایر تصمیم‌گیری‌ها نیز نظیر تصمیم‌گیری در پرونده ساخته شده برای اینجانب باشد... نماینده قادر به دفاع از خود نیست، چه رسد به دفاع از مردم تیره بخت.

بنده اشتباه فکر می‌کردم که نماینده مردم هستم و باید از حقوق آن‌ها دفاع کنم. برایم پرونده‌ای ساختند، اما مستندات نقضش را نگاه هم نکردند و گفتند سفارش، تهدید و استیضاح کردی. وزیرش کتبی نوشت که سفارش نشده است. مراجعات بنده را با آشپز و باربر سایپا اشتباه گرفتند. پرونده‌ای ساخته اند که هیچ کس نمی‌داند، چگونه است.

حرف کارشناسی که خودشان تعیین کرده‌اند را هم گوش نمی‌دهند. می‌گویند بازار بهم ریخته، حکم را سنگین بدهیم. خوشا به حال ما که قرار است در برابر این ظلم‌ها به آرامش ابدی برسیم. امیدوارم رهبری عزیز و رئیس قوه قضاییه در این قضیه دخالت کرده و برای همیشه غده چرکین مصلحت اندیشی را درمان کنند.»