در پی انتقادهای صریح و بی پرده محمد دادکان علیه سلطانی فر؛ شنیده می شود وزیر فعلی ورزش در دولت حسن روحانی قصد دارد از گزینه تصدی وزارت در نخستین دولت روحانی شکایت کند و این موضوع احتمالا به حملات بعدی دادکان منجر خواهد شد چراکه خصوصیات شخصی دادکان صلح پذیر نیست.
به گزارش تابناک ورزشی، در حالی که تنش و دعوای رسانه ای و اختلاف در ورزش کشور بین مدیران و مربیان و بازیکنان هر روز بیشتر می شود، حالا کار به راس هرم رسیده و انتقادات از وزیر ورزش باعث تشکیل یک پرونده جدید می شود.
مرتضی فلاح پیرامون اظهارات رئیس سابق فدراسیون فوتبال و حملات شدید او علیه شخص وزیر ورزش که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، گفت: به کار بردن لفظ دلالی وزارت ورزش برای اساسنامه فدراسیون فوتبال، برای اولین بار در ادبیات ورزش ایران از سوی محمد دادکان بیان شده و بسیار عجیب، سوال برانگیز و مبهم و از همه مهمتر مصداق بارز توهین و نشر اکاذیب به مدیران و مسئولان وزارت ورزش و جوانان است.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش گفت: تشویش اذهان عمومی نسبت به برخی مشکلات از جمله اساسنامه فدراسیون فوتبال و به کار بردن لفظ دلالی وزارت ورزش و جوانان براساس کدام مصداق و مستند بیان شده و چه معنی و مفهومی دارد. از همه مهمتر اینکه خارج از دایره اخلاق است که خود را مبرا از هرگونه اشکال، ایراد و خطا در محضر خدا و مردم تصور کنیم و با بی انصافی، کارکنان و مدیران یک دستگاه دولتی را به باد نقد گرفته و با ادبیات توهین‌آمیز آن‌ها را به دلالی متهم کنیم؛ بنابراین این حق برای کارکنان این وزارتخانه برای پیگیری ادعا‌هایی که مطرح شده طی فرآیند قانونی محفوظ خواهد بود.
وی تاکید کرد: تدوین مقررات و اساسنامه برعهده هیئت رئیسه و مجمع فدراسیون فوتبال بوده و دخالت مدیران وزارت ورزش و جوانان کذب محض است. اگر زمانی برخی افراد خلاف منافع ملی حرکت کرده، اکنون در این برهه از زمان ضروری است بدون فرافکنی و بدون حب و بغض‌ها در چنین چالش‌هایی به جای ایجاد شبهه برای بیگانگان و فرافکنی نسبت به دستگاه متولی ورزش کشور، منافع ملی و بین المللی کشورمان حکم می‌کند با نقد‌ها و نظر‌های سازنده به ورزش کمک کرده و به آبرو و حیثیت کشور بیندیشند.
وی تصریح کرد: باید پذیرفت که انتقاد سازنده می‌بایست با واقعیت تطبیق داشته باشد و اینکه برخی اشخاص با اهداف خاص، نقد‌های غیرمنصفانه و فاقد وجاهت را در رسانه‌ها با ادبیات غیراخلاقی بیان کنند تا از این طریق به اهداف مدنظر برسند، دارای ایراد اساسی است و اگر به حقوق اشخاص و کارکنان یک دستگاه دولتی انتقادی هست، باید با رعایت موارد قانونی و عدل و انصاف سخن بگوییم.
