به گزارش تابناک به نقل از امتداد،آخرین جلسه مجلس دهم در سال ۹۵ با تشکر محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران از پارلمان همراه بود. تشکری که رئیس مجلس کنونی به دلیل رای نیاوردن جنجالی و پرحواشی طرح تحقیق و تفحص پارلمان از شهرداری به نمایندگان تقدیم کرد.اکنون اما، سیدمصطفی میرسلیم دوباره یاد ۲۵ اسفندماه ۹۵ و آن جلسه را با اشاره به رشوه ۶۵ میلیاردتومانی برای عدم توفیق این طرح در اذهان زنده کرده و از ارائه مدارک، شواهد و مستندات خود برای اثبات این ادعا به دستگاه قضائی خبر داده است.
در همین رابطه محمود صادقی، متقاضی طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم با اشاره به نافرجام ماندن این طرح در اسفند۹۵، اظهار داشت: متقاضی این طرح، من بودم با حدود ۲۰ نفر از نمایندگان تهران که ما در سه محور، تحقیق و تفحص را درخواست کردیم. این طرح از اوایل پاییز شروع شد و حدود ۴ تا ۵ ماه طول کشید تا در صحن مطرح شود.
وی افزود: جلسات مختلفی در کمیسیون عمران در این رابطه برگزار شد و قالیباف به همراه عیسی شریفی در آن شرکت می‌کردند. ما هم در بحث قرارداد‌های مشارکتی سوال داشتیم، هم در بحث تغییر کاربری‌ها و هم در بحث واگذاری املاک.
صادقی یادآور شد: گزارش‌های مختلفی هم از سوجریانات و تخلفات در این سه حوزه وجود داشت. در بحث تغییرکاربری‌ها که تخلفاتی در طرح تفصیلی تهران صورت گرفته بود، من در گزارشم نشان دادم که چه میزان از فضا‌های سبز پایتخت به فضا‌های تجاری و مسکونی تغییر کاربری پیدا کرده است.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم، تصریح کرد: در بحث واگذاری املاک که به املاک نجومی معروف شد، گزارش سازمان بازرسی وجود داشت و حتی دادستانی هم در آن ورود پیدا کرد. در بحث تراکم‌ها هم، رویه‌ای در دوره قالیباف مرسوم بود که در بسیاری از پروژه‌ها، سیستم تهاتری ایجاد کرده بودند. در این سیستم با فروش هولوگرام در قالب یک ورق بهادار که البته بدون مجوز قانونی صادر می‌کردند در ازای کار صورت گرفته توسط پیمانکاران، تراکم سیار در مناطق ۲۲گانه تهران صادر می‌شد.
انگار در کمیسیون عمران با شهرداری طرف بودیم، نه نمایندگان مجلس!
وی ادامه داد: در همه این سه حوزه، تخلفات عدیده‌ای وجود داشت و ما نمایندگان تهران، قصد ورود داشتیم ولی، بافت کمیسیون عمران که اکثر اعضای آن، بیشتر متشکل از شهرداران شهر‌های مختلف بودند در مقابل این تقاضای ما، مقاومت عجیبی می‌کردند.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم، عنوان داشت: نکته جالب اینکه، این نمایندگان از موضع مجلس وارد مسئله نشده و بیشتر از جایگاه شهرداری به آن ورود می‌کردند. یعنی ما در کمیسیون عمران، انگار با شهرداری طرف بودیم تا اینکه بخواهیم با همکاران‌مان در مجلس همفکری کنیم.
وی افزود: این نمایندگان از ابتدا گارد داشته و مقابله می‌کردند. مدتی این بهانه را مطرح می‌کردند که، چون درباره بحث املاک در دستگاه قضائی، پرونده وجود دارد، این مسئله مانع تحقیق و تفحص است و به همین بهانه نیز آن را مدتی به تعویق انداختند. بعدا از هیئت رئیسه و معاونت نظارت استعلام کردند که پاسخ داده شد که این مسئله مانع تحقیق و تفحص نیست.
کمیسیون عمران به دلیل در پیش بودن انتخابات با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری مخالفت کرد!
نماینده پیشین مردم تهران، یادآور شد: به هر شکلی این همکاری صورت نمی‌گرفت و یک بهانه‌ای هم که رئیس کمیسیون اعلام می‌کرد، این بود که شما بنا دارید تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، بهره‌برداری سیاسی کنید. البته، عنوان می‌کردند که ما قبول داریم در شهرداری، میزان تخلفات زیاد است، چون پیش از انتخابات است با آن موافق نیستیم.
صادقی در ادامه گفت: جالب اینکه در همان برهه سنگ‌اندازی کردند، ولی پس از انتخابات هم که گروه دیگری از نمایندگان، مجددا درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری را دادند باز هم این همکاری صورت نگرفت. ما گزارش‌های متعددی، بخصوص از کارکنان مجلس که ناظر بوده و می‌دیدند که چه فعل و انفعالاتی انجام شده، داشتیم. عمدتا از طریق مجموعه نمایندگان تلاش می‌کردند که در رای آن‌ها تاثیرگزاری کنند.
عضو کمیسیون عمران گفت که هولوگرام واگذار شده به برادرش ۶۵ میلیاردتومان بوده
عضو فراکسیون امید مجلس دهم، تصریح کرد: موردی را ما در جریان قرار گرفتیم و من در انتهای نطقم عنوان کردم که واگذاری ۱۰ میلیاردتومان هولوگرام به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران صورت گرفته که البته این کمیسیون علیه من به هیئت نظارت شکایت کردند. آن نماینده بعدا خودش گفت که این هولوگرام، ۱۰ میلیارد نبوده و ۶۵ میلیاردتومان بوده است.
وی ادامه داد: منتها مدعی بود که این موضوع، ارتباطی به مقوله تحقیق و تفحص ندارد. تا به آن جایی که من اطلاع دارم، پرونده‌ای هم در این زمینه تشکیل شده بود که به هر حال، قصد ورود به جزئیات آن را ندارم.
مجلسی که داعیه مبارزه با فساد دارد به ادعای میرسلیم رسیدگی کند
صادقی بیان داشت: ظاهرا، اینگونه که از مصاحبه‌های میرسلیم برمی‌آید، روی این موضوع دست گذاشته و به نظر می‌رسد که مجلسی که داعیه مبارزه با فساد داشته و با همین داعیه، اعتبار نامه تاجگردون را رد کرده، جا دارد که به این موضوع هم رسیدگی کند. یعنی هم، موانع و مقاومت‌هایی که در راه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران می‌شد را بررسی کنند و هم این موضوع که واقعیت آن چه بوده است.
گزارش‌هایی از تطمیع‌های صورت گرفته در اختیار داشتیم
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم خاطرنشان کرد: البته، علاوه بر آن هم ما گزارش‌هایی داشتیم برای اینکه به طرق مختلف دیگری، سعی در تاثیرگزاری بر رای نمایندگان، حتی خارج از کمیسیون عمران هم کرده بودند. شهرداری به صورت فعال و همه جانبه وارد این مسئله شده بود. از آن جا هم که سابقه اجرایی برخی از نمایندگان در شهرداری تهران یا شهرداری سایر شهر‌ها بود، نوعی ارتباط با شهرداری حس می‌کردند و در مجموع، گزارش‌های ریز و درشتی از تطمیع‌های صورت گرفته در اختیار داشتیم.
تعامل شهرداری با کمیسیون عمران، مانع موفقیت طرح تحقیق و تفحص شد
وی تصریح کرد: در واقع، اینطور می‌توان گقت که تعامل شهرداری با کمیسیون عمران، مانع موفقیت طرح تحقیق و تفحص شد. در حالی که قاعدتا، کمیسیون عمران و مجلس باید از موضع نظارتی با طرح‌های نظارتی نمایندگان همراهی کند. جالب و عجیب هم اینکه پس از رایی که صادر شد، شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای از مجلس تشکر کرد. البته از آن جا که نگران تاثیرگزاری این مسئله بر انتخابات بودند، این مسئله را به عنوان یک پیروزی برای خودشان قلمداد کردند.
صادقی با اشاره به ورود قوه قضائیه به این مسئله نیز تصریح کرد: دستگاه قضائی به برخی از جنبه‌های این مسئله ورود کرده و پرونده‌ای که برای عیسی شریفی، قائم مقام شهرداری وجود دارد به بحث بنیاد تعاون سپاه برمی‌گردد. بخش عمده‌ای از آن بحثی که ما به عنوان پروژه‌های مشارکتی و هولوگرام‌ها مطرح می‌کردیم به همان مسائل برمی‌گشت. رئیس دادگاه نظامی، گزارشی مبنی بر تحت رسیدگی بودن این مسئله داده بود، منتها ظاهرا، خیلی محرمانه و غیرعلنی دنبال می‌شود.
وی در ادامه همچنین، اشاره‌ای نیز به بحث املاک نجومی داشت و یادآور شد: در بخش دیگر و در بحث واگذاری املاک هم بر اساس گزارش سازمان بازرسی، حدود ۲هزار میلیاردتومان املاک به اشخاص واگذار شده بود. بخش مهمی از این املاک، عمدتا با چندین برابر زیر قیمت، کارشناسی شده و به اشخاصی واگذار شده بود که دادستانی هم حدود ۱۱۰ مورد از آن را تائید کرد.
نماینده پیشین تهران در پایان نیز اظهار داشت: بخش مهم مسئله، بخش تغییر بی‌رویه کاربری‌ها بود که آسیب زیادی از جهت افزایش تراکم و تحویل بیش‌از حد گنجایش شهر به تهران زد. این اقدامات، غالبا بدون رعایت مقررات و از طریق کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شد.
