اقتصادی

این کاهش بهای سکه در حالی است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته، با پیش‌بینی کاهش 80 هزار تومانی نرخ سکه به صورت روندی پلکانی و روزی 20 هزار تومان اظهار داشت: بازار ارز و سکه حبابی است و تخلیه این حباب را نوید داده بود. این بار گویا بهمنی، دقیقا به هدف زده و طی دو روز طرح قدیم و طرح جدید هر دو 38 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.

اگر رد صلاحیت ایشان غیرقانونی بوده، چرا وی خود در دور گذشته انتخابات، همین کار را انجام داده است؟ در صورت جلسه دوم مرداد ماه 87، ایشان در آن زمان معاون وزير و رئیس همان انجمن بودند، خود ضمن اعلام تأیید صلاحیت برخی نامزدها، احراز صلاحیت بقیه را مشروط می‌کند و می‌نویسد: مقرر شد، تأیید صلاحیت افراد باقی ‌مانده ... به تأییدیه مراجع امنیتی برسد.

شرايط ادامه توليد براي دامداران به صرفه نيست و آنان نيز ناچار به كاهش عرضه و سرانجام افزايش قيمت بوده‌اند و مي‌توان نتيجه گرفت كه دعوای دامداران و صنایع شیر، جنگی است كه طرفين هر دو در آن بي‌تقصيرند و بايد در جاي ديگري به دنبال پرتقال فروش ماجرا گشت.

مدل فعلي ما تقليدي است از نظام اداری آمریکا كه به آن سیستم تقسیم غنایم جنگی یا «مدیریت اتوبوسی» گفته می‌شود. این سیستم از دیرباز و حتی پیش از استقلال مدل سیاسی ـ اداری آنجا مرسوم بود؛ به این معنا که هر کس رياست جمهوري کشور را به عهده می‌گرفت، پست‌های اداری هم مال او بود. یعنی اگر امروز حزبی برنده شد، همه پست‌های سیاسی را تحویل می‌گیرد و هنگامی که باخت همه را تحویل می‌دهد.

این کاهش حجم به دو دلیل رخ داد؛ یکی از آنها مشکل پول خرد است که شرکت‌ها را مجبور می‌کند، محتوای بسته‌بندی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که چنین مشکلی درست نشود و گاه این رقم چندان هم کم نیست. دلیل دیگر، کاهش قدرت خرید مردم است، به گونه‌ای که 70 درصد این کاهش حجم به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم صورت گرفته است.

به امید روزی که انتصاب و ارتباط یک مدیر اقتصادی با یک جریان سیاسی، مزیت یا دلیل اصلی برای به دست آوردن سمت‌هایی نباشد که نقش تعیین‌کننده در اقتصاد ملی و سرنوشت زندگی مردم و نسل‌های آینده را دارد.

با وجود ادعاهای پیاپی مسئولین بانک مرکزی در دوره افزایش قیمت جهانی طلا ـ‌ که افزایش بهای طلا در ایران را به آن مستند می‌کردند ـ این بار در فضای روند کاهشی چند هفته اخیر طلای جهانی، باز هم شاهد افزایش قیمت داخلی هستیم؛ آیا زمان گفت‌وگوی شفاف مسئولین اقتصادی کشور با مردم فرا نرسیده است؟

اکنون که اقتصادهای ضعیف جهان همچون کشورهای نامبرده در حال بهره‌برداری و بیشترین استفاده از فرصت سرمایه‌های سرگردان جهانی هستند، جای پرسش بزرگی از مسئولین اقتصادی کشور پیش می‌آید.

ریاضت اقتصادی از این روی که هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، مستقیم و غیر مستقیم بیکاری را دامن می‌زند و در شرایطی که موج اعتراضات با ماهیت اقتصادی، آمریکا و اروپا را فراگرفته است، می‌تواند سبب افزایش نارضایتی‌ها شود. اروپایی‌ها تنها راه برون رفت خود از این بحران را افزایش قراردادهای خارجی جدید برای بخش خصوصی می‌بینند.

رکود آلمانی فرا رسید / داستان تصرف ساختمان انگلیسی چه بود / اقتصاد مصر دوباره در خطر / مجارستان خواستار دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا شد / تولیدات صنعتی چین کاهش یافت / انتقاد روسیه از موضع آمریکا، انگلیس و کانادا / اندونزی رکورد سفارش بویینگ را شکست.

سرمایه‌گذاران، شهروندان افتخاری ایران / تهرانی‌ها پردرآمدترین اما کم ملک‌ترین / دلار 1360 تومانی و دستور تک نرخی شدن ارز / واگذاری 15 نیروگاه جدید تا پایان سال / کد ملی کالا با اجرای سالانه / میدان نفتی و گاز آماده سرمایه‌گذاری است / آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار برای ارز.

مرکز آمار باز هم آمار گرفت و جمعیت دقیق تهران را نگفت. در آخرین آمار ارایه شده سال‌های پیش، تنها اشاره شده که استان تهران، نزدیک به 14 میلیون جمعیت دارد؛ اما اینکه از این میزان، 6 میلیونش در کلان شهر تهرانند یا 12 میلیون ـ حتی اگر اعلام نشود ـ تقاضای مسکن تهران آن را فریاد می‌زند.

امروز دلار در بازار تهران، رکورد 1360 تومانی را زد تا نگرانی اقتصادی را از تحقق نیافتن وعده‌های بانک مرکزی بیشتر کند. هرچند نمی‌توان منکر تمایل دولتی به بالا ماندن نرخ ارز شد، همواره فعالین اقتصادی، اعم از تولیدکننده و بازرگان عدم قطعیت و بی‌ثباتی در شرایط بازار را بزگترین عامل مخل فعالیت اقتصادی خود و مهمتر از گرانی یا ارزانی ارز عنوان می‌کنند.

مسکن مهر با هدف عمده‌سازی در بخش مسکن پایه‌ریزی شد تا مرهمی باشد بر جای خالی پدید آمده ناشی از گرانی مسکن در سال 85. در کلان شهرها درآمد کافی برای خرید مسکن هست، اما فضای داخلی شهر پر شده و کسی به خانه‌های دورافتاده مسکن مهر راغب نیست؛ پس تقاضا با وجود درآمد در مرکز شهر می‌ماند و تنها به افزایش قیمت منجر می‌شود.

هنگامی که دولت برای تنظیم بازار توزیع، قانون آمره تصویب و همه را مکلف به رعایت چنین قانونی می‌کند، چرا تجار و تولیدکنندگان باید هزینه اشتراک سالیانه پرداخت کنند؟ چرا که این به مانند این است که ادارات ثبت احوال، بابت صدور کارت شناسایی ملی (ملی کارت) از مردم حق اشتراک سالیانه بگیرند و یا اداره ثبت اسناد و املاک در ازای صدور سند مالکیت سالیانه از مردم حق اشتراک دریافت کند.

بر پایه مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تماس تلفنی از یکی از نقاط ایران با آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... ارزانتر از تماسی خواهد بود که شما از پایتخت کشور با یکی از اقوامتان در شهرستان برقرار کرده‌اید؛ بسیار ارزانتر...