در جهان امروز، فناوری با سرعت شگرفی در حال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیت فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزار‌های جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرز‌های جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است.
به گزارش «تابناک»؛ ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهای متعارف دولتی در تلاش هستند تا تابو‌های تولید و توزیع پول توسط دولت سنتی‌ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان، یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزار‌های خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، به بزهکاری یقه مجازی‌ها یاد میکنند.
آغاز هزارۀ سوم را می‌توان شروع تغییر رویکرد‌های جرم شناسی به فضای مجازی دانست. تغییرات ایجادشده به واسطۀ توسعه و گسترش فضای مجازی، اینترنت و اشکال پیچیدۀ ارتباطات بامحصول جانبی آن، یعنی جرم، همراه شد. این امر از چند بعد قابل توجه است. فضای مجازی در فرایند جهانی شدنِ بزهکاری به شدت و گسترۀ آن افزوده است.
جهانی شدن یکی از فراگیرترین فرایند‌ها و تحولات در جامعۀ معاصر است که به عنوان پدید‌ه‌ای چند بعدی، آبستن مباحثِ گسترده در ارتباط با ماهیت، ریشه‌های تاریخی و تأثیر آن بر جوامع شده است. دامنۀ مطالعات و تحقیقات رشته هایِ تخصصی علوم جنایی نیز از این تحولات مصون نمانده و با گسترش فرایند جهانی شدن در حوزه‌های مختلف، مانند اقتصاد، فرهنگ، حقوق بشر و سیاست، به حوزۀ بزهکاری نیز تسری پیدا کرده است.
ارزهای مجازی نمونۀ نوین از تحولات فناوری هستند که به واسطۀ ویژگی‌های منحصربه فرد خود، کارکرد گسترد‌های در وقوع جرایم دارند. این ویژگی‌ها افزون بر ایجاد برخی تحولات مفهومی، گسترۀ وسیعی از جذابیت‌های مجرمانه را ایجاد کرده اند که بیش ازپیش کوچ مجرمان، به ویژه مجرمان یقه سفید، به فضای مجازی را سرعت بخشیده است.
امری که منجر به افزایش ریسک بزهکارانۀ ارزهای مجازی شده و اقدام به اتخاذ یک سیاست جنایی مناسب را در برابر آن اجتناب ناپذیر کرده است. با وجود این، اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمینه نیازمند پیش شرط‌هایی است که عدم تحقق آن، هر راهبردی را با شکست روبه رو می‌سازد.
ضرورت های تدوین قانون جامع برای رمز ارزها
دکتر باقر شاملو، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی و مدرس حقوق جزا و جرمشناسی معتقد است تلاش جهت شناسایی فنی ارزهای مجازی و تدوین رژیم حقوقی متناسب با قابلیت‌های آن قانون مندسازی فعالیت‌های پولی و مالی در بستر ارزهای مجازی از شدت زیرزمینی شدن فعالیت‌های مرتبط با این حوزه، به دلیل افزایش تمایل عموم به استفاده از آن، خواهد کاست.
این مساله به عنوان ضرورتی انکارناپذیر به دلیل دشواری در کشف جرایم ارتکابی به وسیلۀ ارزهای مجازی، مدیریت این حوزه با ابزار‌های قانونی را اجتناب ناپذیر کرده است. بدینسان، رویکردی انفعالی در قبال ارزهای مجازی نه تنها صحیح نیست، بلکه رویکردی مشکل زا محسوب میشود؛ مشابه آنچه تاکنون از سوی بانک مرکزی ایران اتخاذ شده است که ابتدا به استناد قابلیت استفاده از ارز های مجازی در پو لشویی و تأمین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آ نها در مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع کرده است و سپس به موجب برخی مقررات در سطح هیات دولت در خصوص بعضی حوزه‌های محدود مرتبط با ارزهای مجازی مقرره گذاری شده است.
این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو صورت مساله به جای ارائۀ یک پاسخ و راهکار مناسب، نه تنها مفید واقع نخواهد شد، بلکه پیامد‌ها‌ی منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیت های این حوزه را در پی خواهد داشت. از این روی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران، در چرخشی آشکار، تلاش جهت منضبط کردن این قلمرو را با انتشار پیشنویس سند «الزامات و ضوابط فعالیت‌ها در حوزۀ رمزارز‌ها در کشور» آغاز کرده است.
دستورالعمل روزآمدشده تلاش می‌کند تا نخست، درک صحیحی درخصوص مقررات گذاری و پاسخ گذاری‌های نظارتی در خصوص ارزهای مجازی و ارائه دهندگان خدمات مربوط به آن در میان مقامات ملی ایجاد کند و دوم، اشخاص خصوصی که تمایل به ورود در این حوزه‌ها را دارند، با الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و چگونگی اِعمال مؤثر این الزامات در این زمینه آشنا کند.
از این روی، به نظر می‌رسد پس از شناسایی قانونی ارزهای مجازی، پیش شرط دوم جهت اتخاذ سیاست جنایی مناسب در برابر ارزهای مجازی این است که این ارزها را تحت پوشش مقررات پولشویی قرار دهیم؛ امری که با توجه به ظرفیت‌های جدید قانون مبارزه با پو لشویی اصلاحی ۱۳۹۷ و آیین نامۀ اجرایی مصوب ۱۳۹۸ قانون مزبور در پهنۀ نظام تقنینی ایران، پس از روشن شدن وضعیت حقوقی ارزهای مجازی، قابل اعمال است.
آقای دولت کشور چند ماه است وزیر صمت ندارد؟؟؟