رهبر انقلاب در آغاز سال جاری و در صحبتهای نورزی خود، سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری و خطاب به دستاندرکاران تأکید کردند: "جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید".
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ پس از گذشت حدود پنج ماه از این سخنان رهبر انقلاب، ایشان در روز عید قربان در صحبت خود با مردم، یک بار دیگر به جهش تولید و موانع موجود بر سر راه آن اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این سخنان خود مساله «هدایت نقدینگی به سمت تولید» و همچنین «رفع موانع جهش تولید» را از دیگر اولویت های اقتصاد کشور خواندند و گفتند: عدهای از کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه قوه کارگروهی را برای شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند.
همچنین رهبر انقلاب در ۲۱ مهر ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری که با مراسم مشترک دانشآموختگی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امامعلی ـ علیهالسلام ـ داشتند، فرمودند: مکرراً گفته شده که علاج مشکلات اقتصادی در گرو تمرکز بر تولید، جلوگیری از سقوط پیدرپی ارزش پول ملی و بستن رخنههایی همچون قاچاق، واردات بیرویه و فسادهای مالی است.
حالا پرسش این است که چه موانعی بر سر راه تولید قرار دارد؟ این موانع بیشتر داخلی است یا خارجی؟
برای پاسخ به این پرسش، میتوان به گزارشهای پایش محیط کسب و کار مراجعه کرد. گزارشهای پایش محیط کسب و کار، نوعی نظرسنجی از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در سراسر کشور است و این فعالان اقتصادی پیرامون ۲۸ مولفه نظرات خود را عددی بین صفر (بهترین ارزیابی از مولفه) تا ده (بدترین ارزیابی از مولفه) ارائه میدهند و نتایج این نظرسنجی، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در هر فصل را نشان میدهد.
آخرین گزارش منتشره در این زمینه ـ که مربوط به بهار ۱۳۹۹ است ـ نشان میدهد که به ترتیب سه مؤلفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار" و "دشواری تأمین مالی از بانک ها" را به عنوان نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار و تولید کشور نسبت به سایر مؤلفهها مطرح بوده اند. سه مولفهای که در یک سال گذشته نیز به عنوان سه مانع اول بر سر راه کسب و کارها و تولید تکرار شده و تنها اولویت آنها فرق کرده است؛ سه مولفهای که ریشه آنها به داخل بازمیگردد و ربطی به تحریمهای خارج ندارد.
همان گونه که ملاحظه میگردد، مانع "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات" در یک سال گذشته به عنوان مهمترین مانع بر سر راه کسب و کارها و تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی مطرح بوده است؛ مانعی که عمدتاً به دلیل نوسانات نرخ ارز به خصوص نرخ دلار ایجاد شده است. شاید به همین دلیل بوده که رهبر انقلاب در فرمایش های خود، یکی از علاج مشکلات اقتصادی کشور را جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی اعلام کرده اند.
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی طی مصاحبهای با خبرنگار تابناک اقتصادی اعلام کرد: متاسفانه هزینههای تولید ایران وابسته به دلار بوده و این وابستگی حدود ۷۰ درصد است.
برای حل مشکل نوسانات نرخ دلار هم شاید چند راهکار چاره ساز باشد. اولین راهکار تراز تجاری باید جهت مثبت شدن تراز ارزی، مثبت شود؛ یعنی واردات کاهش یابد و صادرات غیرنفتی افزایش یابد. باید جلوی واردات بی رویه کالاهای لوکس و غیرضرور گرفته شود؛ برای نمونه در ۲۲ مهرماه بود که اعلام شد در سال گذشته به میزان دویست هزار دلار خلال دندان وارد کشور شده است، در حالی که این کالا اولاً در جنگ اقتصادی کالای غیرضرور محسوب میشود و ثانیاً این کالا در کشور تولید میگردد و نیازی به واردات آن نیست. همچنین موانع بر سر راه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز باید برداشته شود.
راهکار دوم این که تلاش شود تا ارزهای صادراتی به کشور بازگردند. هم اکنون اعلام شده است که ۱۶ میلیارد یورو ارز صادارتی به کشور بازنگشته است. همچنین در خبر دیگری اعلام میگردد که ایرانیها صدرنشین خرید خانه در ترکیه هستند. با کنار هم قرار دادن این دو خبر، به نظر میرسد که بخشی از ارزهای صادراتی به سمت خرید خانه در ترکیه سوق داده شده است. باید تکلیف ارزهای صادراتی بازنگشته، معلوم و مشخص شود که سرنوشت این ارزها چه شده است.
راهکار سوم جلوگیری از سفته بازی است. هم اکنون بسیاری خرید و فروش دلار را به منظور کسب سود انجام میدهند که این خود به بی ثباتی در بازار ارز دامن میزند. با شیوههایی از جمله اخذ مالیات میتوان این تقاضای کاذب را از روی ارز برداشت.
راهکار چهارم جلوگیری از قاچاق کالاست. افراد برای قاچاق کالا ارز مورد نیاز خود را از داخل و به خصوص بازار آزاد تهیه میکنند که این مساله میتواند موجب فشار تقاضا و افزایش قیمت در بازار ارز شود. برآوردها نشان میدهد، به صورت میانگین میزان قاچاق کالا سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار میباشد.
همچنین "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار" به عنوان دومین مانع بر سر راه کسب و کارها و تولید مطرح بوده است که عمدتاً از تصمیمات یک شبه سیاستگذاران و یا از موازی کارهای نهادهای مختلف نشات میگیرد.
"دشواری تامین مالی از بانک ها" هم که سال هاست مطرح است و از عوامل مختلفی چون فریز شدن منابع مالی بانکها در بنگاه داری، سخت گیری در پرداخت تسهیلات از جمله ضامن و ... سرچشمه میگیرد.
هم اکنون بیش از ۹۰ درصد تامین مالی تولید بر عهده بانکهاست و بازار سرمایه سهمی کمتر از ۱۰ درصد در این قضیه دارد. با حمایت از بازار سرمایه، این بازار میتواند اولاً به مثابه اسفنجی در جذب نقدینگی عمل و روزانه ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به خود جذب کند و اجازه ندهد که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار ارز برود. ثانیاً میتواند مشکل تامین مالی بنگاههای اقتصادی را نیز حل کند و یکی از موانعی که سالها بر سر راه تولید و کسب و کارها بوده است برداشته شود.
به هر صورت حل مشکلات تولید کشور، تنها بر عهده دولت نیست و دو قوه مقننه و قضاییه نیز باید به کمک دولت بیایند. همان گونه که رهبر انقلاب بارها مطرح کرده اند علاج مشکلات اقتصادی کشور چرخیدن چرخ تولید است و برای این کار باید موانع و مشکلات از سر راه کسب و کارها و تولید برداشته شود.