طرح‌های جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که علیه استقلال کانون‌های وکلا یا باعث تضعیف حرفه وکالت در ایران می‌شود، به گفته برخی از حقوقدانان فساد در حرفه وکالت و جامعه را به دنبال خواهد داشت. طرح‌هایی مانند تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار یا ساماندهی موسسات حقوقی انتقادات مدیران نهاد وکالت را به همراه داشته است.
به گزارش «تابناک» در همین راستا دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی با عنوان «از کوزه همان برون تراود که در اوست» درباره طرح‌های جدید برخی از نمایندگان مجلس توضیحاتی را نگاشته که در ادامه می‌خوانید:
از کوزه همان برون تراود که در اوست
در عرصه عمومی ایران فاصله‌ای اساسی بین آرزوی «حاکمیت قانون» و ساز و کار‌های تحقق آن وجود دارد.
کسی نیست که از حاکمیت قانون و مزایای بی‌شمار آن دفاع نکند، اما با اتخاذ چه راهکار و در پیش گرفتن چه تدابیر و مدد جستن از چه ابزارهایی؟ پاسخ به این پرسش و ارزیابی پاسخ‌ها، مشخص می‌کند که داعیه‌داران حاکمیت قانون در ادعای خود صادقند یا خیر.
چه بسیار شخصیت‌ها و مقامات سیاسی، شعار حاکمیت قانون سر می‌دهند، اما ذهنیت، پیشنهاد و عملکرد آن‌ها منافی حاکمیت قانون است.
پُربدیهی است که تحقق حاکمیت قانونی مستلزم فاصله گرفتن از انتزاع و پای گذاشتن به واقعیات انضمامی است. نمی‌توان شعار حاکمیت قانون سرداد، اما واقعیات عینی را موردتوجه قرار نداد.
حاکمیت قانون در گروی عبور از دلال محوری به تولید محوری است
با گذر از بررسی شرایط حاکمیت قانون، تنها به یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های آن پرداخته می‌شود. شرط بنیادین حاکمیت قانون، غلبه سرمایه صنعتی و تولیدی بر سرمایه تجاری و دلال مآبانه است.
راز رابطه «حاکمیت قانون» با ساختار مولد مبتنی بر سرمایه صنعتی و تولیدی را باید در لزوم «شفافیت» جستجو کرد. شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و پرهیز از تنش، از یک سو امنیت پایدار بوجود می‌آورد و از سوی دیگر از فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها جلوگیری می‌نماید.
در غیاب این ساز و کارها، غلبه با ساختار غیرمولد است که نتیجه آن حاکمیت دلالان و کارچاق‌کنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
سود و ارزش افزوده‌ای که در جامعه ما بر فعالیت‌های غیرمولد نظیر واردات، معاملات زمین و مسکن، نیز معاملات پولی مترتب است، به خوبی روشن می‌کند که در کجای تاریخ قرار داریم.
طرح‌های مجلس درباره حرفه وکالت به رواج دلالی دامن می‌زند
این مقدمه از آن رو بیان شد که به طرح‌هایی در مجلس اشاره شود که غایت آن جز دامن زدن به این ساختار غیرمولد نیست. طرح‌هایی با تمسک به شعار‌های فریبنده رونق کسب و کار!
با شنیدن عباراتی مانند کسب و کار، بلافاصله ذهن به آن سو می‌رود که گویی اراده نظام بر فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و صنایع با تأمین بستر‌های لازم آن از جمله حاکمیت قانون، امنیت پایدار، شفافیت، مقابله با فساد، تأمین منابع مالی لازم، جلوگیری از فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها و … است.
کیست که نداند کار، مستلزم تأمین بستر‌های فعالیت تولیدی از یک سو و احترام به تخصص از سوی دیگر است. اما با کمال تأسف و تعجب ملاحظه می‌شود که در طرح‌های مذکور، آنچه که مورد توجه نیست، تأمین بستر‌های کار و فعالیت تولیدی از یک‌سو و نادیده گرفتن تخصص و دانش از سوی دیگر است.
طراحان و بانیان طرح‌هایی مثل طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار، رونق کسب و کار را نه با تأمین بستر‌های سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی بلکه با اعطای مجوز و بدون توجه به دانش و تخصص و شاید با نادیده گرفتن تخصص و دانش، دیده اند!
قبل از پرداختن بیشتر به این موضوع، باید بانیان این گونه طرح‌ها را به مطالعه تاریخ ایران تشویق کرد. تاریخی که مملو است از مجوزفروشی‌های حکومت. مجوز‌هایی که غایت آن تأمین منافع قدرت بود، اما خیری از آن به جامعه نرسید و نرسیده است.
می‌توان با این‌گونه طرح‌ها، خود را دغدغه‌مند نسبت به شغل جوانان معرفی و آرایی را جلب کرد، اما آنچه محل تردیداست، حل مشکلی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی است و آنچه قطعی و یقینی است، گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن فساد …
نگاهی به طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار
باری، ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار، به شغل «وکالت» هم اشاره شده است.
«وکالت»، حالیه، مستلزم داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق است. اخذ پروانه وکالت مستلزم پذیرش در آزمون‌های سخت و بعد از پذیرش، انجام کارآموزی علمی و عملی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌ها و بعد از آن پذیرش در آزمونی به نام «اختبار» است، با پشت سر گذاشتن این آزمون‌ها و احراز دانش علمی و عملی، شخص با اتیان سوگند، به شغل شریف وکالت وارد می‌گردد.
پرواضح است که با گرفتن مدرک کارشناسی رشته حقوق، در مراکز دانشگاهی که از یک سو بسیار متعددند و از سوی دیگر کیفیت آموزشی بسیاری از آن‌ها به‌شدت محل تردید است، نمی‌توان فارغ‌التحصیلان را واجد دانش وکالتی دانست.
اگر هم که کیفیت آموزشی قابل‌قبول باشد، دانش وکالتی مستلزم طی دوره کارآموزی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌ها است. انجام این کارآموزی باتوجه به محدودیت‌های ساختاری کانون‌ها و نیز دادگاه‌ها به قطع و یقین نمی‌تواند بیش از حد ظرفیت علمی و عملی موجود باشد.
در مورد نیاز به وکیل در هر شهر و استان نیز طراحان و بانیان را باید به انجام تحقیقات میدانی دعوت کرد؛ این برج‌عاج نشین‌ها خبری از جامعه وکالت و مشکلات عدیده حاکم بر آن ندارند.
تصوراتی که آن‌ها از شغل وکالت دارند با واقعیات عینی جامعه سازگار نیست. بسیاری از وکلا بویژه وکلای جوان، از تأمین هزینه‌های دفتری ناتوانند. مؤسسات حقوقی غیرمجاز با در پیش گرفتن روابط ناسالم، شریان حیاتی وکالت را به مخاطره افکنده‌اند.
مزید اطلاع این‌که در کانون وکلای دادگستری گیلان تحقیق عملی با موضوع رضایت شغلی به انجام رسید که پاسخ‌دهندگان (وکلای دادگستری عضو کانون) در پاسخ به این سؤال که در صورت وجود شغل مشابه، حتی با درآمد کمتر و ثبات بیشتر، چه تصمیمی خواهند گرفت، گزینه ترک شغل وکالت را انتخاب نموده بودند.
در بحبوحه بیکاری و تنش‌های خطیر شغل وکالت، باز کردن درب این شغل و وارد کردن بسیارانی با نادیده گرفتن دانش و تخصص، چه اثری دارد؟
در غیاب وکالت اجباری و در غیاب دانش وکالتی که اثر این‌گونه طرح‌هاست، ظاهراً باید قانون عرضه و تقاضا را که بانیان این‌گونه طرح‌ها بر آن پای می‌فشارند، حاکم دانست. در این فرض اگر کسی قول و وعده بهتر و ارتباطات بیشتر و تضمین موفقیت بدهد، محل رجوع خواهد بود و نه لزوماً وکیل با دانش، سالم و پاکدست.
با بیان اشکالات بنیادی حاکم بر این طرح و طرح‌های مشابه، غرض آن بود که بانیان و طراحان این‌گونه طرح‌های غیرکارشناسی را از انجام فعالیت‌های مخرب بازداشت، اما آنچه در این راستا ناامیدکننده به نظر می‌رسد، اراده آنهاست. اراده‌ای که ابایی ندارد از آنکه «وکالت» را ذیل کاسبی و سوداگری قرار دهد.
نگاهی به طرح ساماندهی موسسات حقوقی
در این گفتمان، باید بر مزار وکالت فاتحه خواند. اراده‌ای که همسو با این طرح خانمان‌برانداز، وجود مؤسسات حقوقی را نیز خدمت نظام بازار به جامعه می‌پندارد! هم‌اکنون به جهت عمق فاجعه‌ای که مؤسسات حقوقی بر سلامت وکالت و قضاوت از خود بر جای گذاشته‌اند، اراده‌ای در قوه قضاییه بر مقابله با آن‌ها شکل گرفته است.
گویی که دست‌اندرکاران این‌گونه مؤسسات که ناتوان از مقابله با اراده دستگاه قضا هستند، نمایندگانی از مجلس قانونگذاری را گمراه نموده‌اند، مؤسساتی که گردانندگان آن‌ها اگرچه متنفذند و در زمان بازنشستگی یا حین خدمت، با دادن وعده‌های دروغین و یا ایجاد رابطه‌های ناسالم، کار خود را پیش می‌برند، اما اطلاعی از موازین حقوقی و دانش وکالتی ندارند؛ بنابراین مخالفت با طرح‌های پیش‌گفته، صرفا از منظر اراده مقابله با فساد است. فسادی که ملازم با ساختار غیرمولد داشته و ریشه‌کن‌کننده حاکمیت قانون است.
از مجلس قانونگذاری و از حاکمیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی، انتظار مقابله با فساد می‌رود نه تنظیم و دفاع از طرح‌های غیرکارشناسی که نتیجه و دورنمای آن تعمیق و گسترده‌تر کردن «فساد»» است.
نمی‌توان شعار حاکمیت قانون داد، اما با طرح‌ها و لوایح فسادزا ریشه حاکمیت قانون را خشکانید.
احسنت