خریدار آپارتمان وقتی با خوشحالی برای تنظیم سند به دفترخانه رفت، در کمال ناباوری متوجه شد همسر فروشنده، خانه را به جای مهریه‌اش توقیف کرده است.
به گزارش خبرنگار ایران، پرونده این ماجرا از چندی قبل و به دنبال طرح شکایت مرد میانسالی در دادسرای ناحیه 4- رسالت- در دستور کار قرار گرفت. او که از یک زن و شوهر به اتهام تبانی برای تصاحب آپارتمانش شکایت داشت، به بازپرس گفت: حدود پنج سال قبل یک واحد آپارتمان 120 متری- در شرق تهران- را با کمک یک مشاور املاک خریدم.
طبق قرارداد، کل مبلغ 48 میلیون تومان بود که 40 میلیون تومان را نقدی به فروشنده دادم و قرار شد 8 میلیون تومان باقی مانده نیز زمان انتقال سند پرداخت گردد اما ناگهان در این فاصله قیمت خانه و زمین گران شد و فروشنده برخلاف تعهداتش برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشد.
بعد هم با فرستادن اظهارنامه‌اي اعلام كرد حاضر است با پرداخت 3 ميليون تومان حق پشيماني، معامله را باطل نمايد. با اين حال وقتي به نتيجه نرسيديم و اختلاف‌مان با فروشنده بالا گرفت، چاره‌اي جز طرح شكايت نديده و با ارائه دادخواستي مبني بر الزام به تنظيم سند، به قانون پناه بردم.
بدين ترتيب پس از ارائه مدارك به دادگاه و طي مراحل قانوني، دادگاه حقوقي تهران حكم به نفع من صادر كرد و فروشنده محكوم به تنظيم سند و تحويل آپارتمان شد و دادگاه تجديدنظر نيز حكم را تأييد كرد. منتظر اجراي حكم بودم كه در كمال تعجب دريافتم سند آپارتمان با حكم اداره ثبت اسناد به همسر فروشنده منتقل شده است. از آنجا كه موضوع باورنكردني بود، به پيگيري موضوع پرداخته و متوجه شدم فروشنده پس از 30 سال زندگي مشترك با تباني همسرش، مهريه او را از 500 هزار تومان به هزار سكه طلا افزايش داده است.
زن نيز طبق نقشه با اجرا گذاشتن مهريه و توقيف اموال شوهر، آپارتمان را تصاحب كرده است. اين در حالي است كه چند سال قبل كه آپارتمان را به صورت قولنامه‌اي خريدم، همسر فروشنده نيز به عنوان شاهد قرارداد را امضا كرد.
حالا هم آنها در كمال تفاهم و آرامش با هم زندگي مي‌كنند، ضمن اين كه هيچ اختلافي ندارند و در اين ميان فقط من مغبون و بازنده شده‌ام.
بنابراين از زن و شوهر فريبكار شكايت دارم چرا كه در اين معامله مرا فريب داده و خسارت سنگيني هم به من وارد كرده‌اند كه خواستار رسيدگي به موضوع و جبران خسارت‌ها هستم.بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات شاكي، دستور احضار فروشنده آپارتمان و همسرش را صادر كرد.
مرد ميانسال پس از شنيدن اظهارات خريدار، گفت: طبق توافق مبلغ 3 ميليون تومان حق پشيماني براي هر يك از طرفين تعيين شده بود كه من هم حاضرم اين خسارت را به طور كامل بپردازم اما موضوع تباني با همسرم را قبول ندارم چرا كه مهريه‌اش عندالمطالبه است و او بي‌خبر سند خانه‌ام را توقيف كرد.
با اين وجود بازپرس پرونده به دليل احراز نشدن سوءنيت فروشنده، قرار منع تعقيب وي را صادر كرد اما به دنبال اعتراض خريدار، پرونده در شعبه 1085 مجتمع قضايي مدرس تحت رسيدگي قرار گرفت. قاضي حميد عبدالمنافي نيز از مسئولان اداره ثبت اسناد خواست زمان دقيق افزايش مهريه زن و نقل و انتقال را اعلام كنند تا با روشن شدن موضوع، درباره آپارتمان حكم صادر شود.
