یکی از تصمیمات دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت وام ارزان قیمت بود که از خرداد ماه سال جاری کلید خورد. ثبت نام برای دریافت این وام تا آخر مهرماه سال جاری ادامه داشت و در این بین برخی بانک ها از جمله بانک ملی اقدامات خوبی را در راستای پرداخت این تسهیلات و همچنین حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا انجام دادند.
در 29 بهمن ماه سال گذشته اولین مورد مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شد. بعد از آن نیز گزارش های دیگری از ابتلا به ویروس کرونا در سایر استان های کشور منتشر شد. ترس از شیوع بیشتر ویروس کرونا باعث شد تا ایرانی ها رفت و آمدهای خود را کمتر کنند و همین عاملی شد تا رفته رفته کسب و کارهایی از رونق بیفتند.
به گزارش تابناک اقتصادی، خاموش شدن چراغ کسب و کارها باعث شد تا دولت خطر ورشکستگی و بیکاری نیروی کار را حس کند و به فکر ارائه راهکاری جهت مقابله با آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بیفتد. از جمله اینکه دولت در حوزه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تصمیم به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت گرفت.
رئیس جمهور روحانی در مورخه 7 فروردین ماه سال جاری در جلسه کمیته اقتصادی دولت گفت: امروز تصمیماتی را اتخاذ کردیم. اولین تصمیم این بود که نسبت به کسب و کارهایی که صدمه دیدند مشروط بر اینکه کارگری را اخراج نکرده باشند و نکنند، تسهیلات ارزان قیمتی پرداخت شود. در مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این کار مدنظر قرار دادیم. ان شاءالله بانک مرکزی با همکاری بانکها این اقدام را انجام خواهد داد. رئیس جمهور اظهار کرد: ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد در اختیار بنگاههای خدماتی و تولیدی قرار میدهیم و زمان بازپرداخت آن ۲ سال است؛ لذا نرخ این تسهیلات ۱۲ درصد و مجموع رقمی که مدنظر قرار دادیم ۷۵ هزار میلیارد تومان است.
پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالان اقتصادی و مشاغل آسیب دیده از کرونا از ۱۳ خرداد ماه جاری آغاز شد و مهلت ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات کرونا و بهره مندی هر چه بیشتر متقاضیان نیز بیش از چند بار از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید شد تا در نهایت این کارگروه پایان مهر ماه را آخرین فرصت برای ثبت نام متقاضیان اعلام کرد.
سی امین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار شد که در این جلسه اعلام گردید تاکنون ۵۶ درصد از کل درخواست های رستههای چهارده گانه مجموعا بیش از ۵۵۸۳ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده و ۴۴ درصد دیگر که معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، در فرایند پرداخت قرار دارد.
در این جلسه اعلام گردید تا پایان کار، ۹۸۸۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای شدیدا آسیب دیده پرداخت خواهد شد که با احتساب تسهیلات پرداختی به شرکتهای بزرگ حمل و نقلی این رقم به بیش از ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
یکی از بانک هایی که تاکنون در پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا همواره پیش رو و پیش قدم بوده است، بانک ملی ایران می باشد.
مدیران رده بالای بانک ملی ایران همواره به این امر تاکید داشتند و در این راستا نیز اقداماتی را انجام داده اند. به عنوان نمونه در مورخ 28 تیرماه سال جاری حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران بیان کرد: در این شرایط حساس که مقام معظم رهبری به روسای سه قوه و علی الخصوص دولت تدبیر و امید و نظام بانکی کشور تکلیف فرموده اند که صاحبان مشاغل را تنها نگذاشته و با سهل ترین شیوه و در اسرع وقت نسبت به اعطای تسهیلات و تامین مالی صاحبان کسب و کار جهت نیل به شعار «جهش تولید» اقدام نمایید، از همکاران معزز بانک ملی ایران انتظار مساعدت حداکثری همانند سنوات گذشته را دارم.
تا تاریخ 25 تیر 99 بانک ملی 88 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده تخصیص داده بود که از این میزان 13 هزار میلیارد ریال در بخش حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی، ریلی) در حال پرداخت بود. همچنین تا تاریخ مذکور بانک ملی تعداد 21 هزار و 7 فقره تسهیلات سرمایه در گردش و هزینه ثابت نیز در راستای حمایت از بازار اشتغال به به بخش های تولیدی اختصاص داده بود که ارزش آن به 66 هزار و 510 میلیارد ریال می رسید.
البته حمایتهای بانک ملی ایران از صنایع و واحدهای تولیدی، تنها به اختصاص تسهیلات به این واحدها خلاصه نمی شد. این بانک برای صنایعی که پس از دریافت تسهیلات، با بازپرداخت تسهیلات مشکل دارند نیز تمهیداتی در نظر گرفت.
بخشودگی جرایم تاخیر و تسویه و تقسیط بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با شرایط ویژه از جمله اقداماتی است که بانک ملی ایران برای رعایت حال صاحبان واحدهای تولیدی در نظر گرفت.
محسن امین زارع معاون امور ارزی و بین المللی بانک ملی ایران در این باره طی مصاحبه ای گفت: به همه تسهیلات گیرندگان از این صندوق توصیه شد از شرایط استثنایی دولت استفاده کرده و با توجه به محدودیت زمانی در نظر گرفته شده، درخواست های خود را سریعا به شعب بانک ملی ایران ارایه کنند.
محسن امین زارع امکان همراهی بانک ملی با واحدهای تولیدی بدهکار را این گونه توضیح داد: بر اساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب هیات وزیران، مشمولان واجد شرایط علاوه بر استفاده از بخشودگی جرایم تاخیر، بدهی ارزی خود را با نرخ هر دلار حدود 30 هزار ریال به صورت یکجا تسویه کردند.
به گفته وی واحدهایی که بدهی آنها سررسید شده بود و تمایل به انعقاد قرارداد جدید، داشتند، بدهی ارزی خود را با نرخ مذکور به ریال تبدیل کردند و بدین ترتیب با تقسیط بدهی به مدت 4 سال در اقساط 6ماهه، بازپرداخت تسهیلات را با ارفاق بیشتری انجام دادند.