وجاءت تصريحاتها خلال إحاطة قدمتها عن بعد أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ضمن اجتماع دوري له لمناقشة الوضع في العراق.
وتناولت إحاطتها كذلك تقريريْن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قدمهما إلى مجلس الأمن حول مجهودات وعمل بعثة الأمم المتحدة في العراق لمنقاشتهما في الجلسة.
وتحدثت بلاسخارت عن الوضع الاقتصادي، حيث لا يزال العراق يعاني من صعوبات مالية شديدة، وهو ما يشير إليه انخفاض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 10% في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وقالت إنه على الرغم من ذلك، فإن زيادة عائدات النفط بنسبة 40% تقريباً، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدت إلى تخفيف أزمة السيولة، ما أتاح بعض المتنفّس للحكومة، ثم عبرت عن أسفها لأن التقدم الذي تم إحرازه في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية "كان ضئيلاً".
وأوضحت أن التوقعات كانت بأن تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار النفط إلى السماح للحكومة بتحقيق تقدم في عدد من المجالات، بما فيها الخدمات العامة ورواتب موظفي الخدمة المدنية.
وأضافت إنّ العراق لا يمكنه أن يواصل الاعتماد في اقتصاده على الموارد الطبيعية فقط، كما لا يمكنه الاستمرار في تحمل العبء المفرط لقطاع عام متضخم.
وأشارت إلى ضرورة التوجه لتنويع اقتصادي وتطوير قطاع خاص يولد العمالة والقيمة المضافة، كما وربطت بين ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي والسياسي وتعزيز الشفافية والمساءلة من أجل تحقيق تقدم ملموس في أي من تلك الإصلاحات المنشودة.
ولفتت الانتباه إلى أن الاتفاق بشأن قانون الميزانية للعام 2021 يتطلب المصالحة والوفاق بين بغداد وأربيل، وعبرت عن أسفها لأن اتفاقاً نهائياً طويل الأمد بشأن قضايا الميزانية وغيرها ما زال بعيد المنال.
وقالت "إن المفاوضات ما زالت تواجه عائقا يتعلق بقوانين بشأن تقاسم عائدات النفط كما قوانين حول المناطق المتنازع عليها، وهي قوانين نفتقر إليها منذ عام 2005"، ولفتت إلى القلق البالغ الذي تفرضه التحديات التي تواجه العراقيين الذين يحاولون ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وعبرت عن قلقها من استمرار الإفلات من العقاب، وخاصة في ما يتعلق باختطاف المتظاهرين والنشطاء وتعذيبهم واغتيالهم.
وحول الوضع الإنساني، أبدت تفهمها لرغبة الحكومة العراقية بإنهاء أزمة النزوح في الوقت الذي عبرت فيه عن قلقها من أن تؤدي تلك الخطوات إلى أزمة نزوح ثانوية أو ثانية إن لم تشتمل على خطة وطنية، وأشارت إلى ضرورة أن تكون عودة النازحين طوعية وآمنة.
وفي حين رحبت بلاسخارت بالتشريعات الانتخابية، المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بغية مواصلة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة، لفتت في الوقت ذاته إلى أنه ما زال هناك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها، بما فيها اعتماد قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوصل لاتفاق بشأن عضويتها، و"هما أمران ضروريان للتصديق على نتائج الانتخابات".
وشددت على ضرورة عمل كل الأحزاب والمرشحين "في ظروف آمنة وحرة"، وقالت إنّ ما حصل أخيراً في هذا السياق يقلقها، مشددة على ضرورة الاتفاق على مسودة لتمكين كل المرشحين العراقيين من ممارسة نشاطاتهم بشكل حر بغض النظر عن خليفتهم الدينية أو الإثنية.
وأكدت على ضرورة أن يتمكن أي عراقي من الترشح دون الخوف من الاختطاف أو التهديد، وشددت على أهمية أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا وعلى وجه السرعة في ما يخص طلب الحكومة العراقية بمراقبة الانتخابات.
