رشد اقتصادی سال 88 فقط 1.5 درصد است

محمدرضا باهنر با انتقاد تلویحی از واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی براساس اصل 44 قانون اساسی خواستار بازنگری در این اصل پس از اجرای كامل آن شد و از رشد اقتصادی 1.5 درصدی در سال 88 برخلاف برنامه چهارم توسعه خبر داد.

به گزارش ایلنا، معاون نظارتی مجلس هشتم در همایش شوراهای استانی و شورای مركزی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی گفت: اصل 44 قانون اساسی بنابر تاكیدات مقام معظم رهبری باید اجرا شود دولت باید وظایف خود را در این راستا بازنویسی كند. به گفته محمدرضا باهنر برخی از واگذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده بلكه نوعی جابه جایی بوده است.

معاون نظارتی مجلس در این باره توضیح داد: نمی‌خواهم وارد بحث‌های حاشیه‌ای شوم اما هنگامی كه واگذاری بانك صادرات، مخابرات، ‌بانك تجارت یا در حوزه خودرو و فولاد واگذاری‌ها را مشاهده می‌كنیم چه كسی باور می‌كند كه این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است؟ باهنر ادامه داد: وقتی كه هنوز مخابرات فلان روستا و یا مدیرعامل بانك فلان به وسیله وزیر فناوری و یا اقتصادی و یا شورای عالی بانك‌ها تهیه می‌شود این چه واگذاری است؟

رئیس كمیسیون تلفیق مجلس در عین حال اظهار مسرت كرد و گفت: همین كه توانستیم این را بقبولانیم كه اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود كار بسیار ارزنده‌ای انجام داده‌ایم و گلایه‌ای نداریم. این نماینده مجلس تاكید كرد: اما به هر حال بازنگری در اصل 44 قانون اساسی پس از اجرای كامل آن یك امر ضروری است.

باهنر در ادامه در مورد هزینه‌هایی كه در راه تصویب اصل 44 قانون اساسی به هدر رفت توضیح داد و گفت: اصل 44 قانون اساسی محل مناقشه بین گروه‌های چپ و راست درون نظام سیاسی كشور بود كه از زمان دولت دفاع مقدس آغاز و تا بیست سال بعد از آن ادامه داشت. به گفته وی حتی تقسیم بندی‌های سیاسی چپ و راست گفته می‌شود از درون این مناقشه به وجود آمد گروه‌های چپ و راستی كه بعدها نه چپ شان مشخص بود نه راست شان.

وی ادامه داد: البته من یك راست‌گرا هستم كه همچنان بر سر اعتقادات خود پایبندم. وی در این سخنرانی نقدی بر دولت داشت و خواستار بازنگری دولت در وظایفش شد. رئیس كمیسیون تلفیق مجلس در ادامه این سخنرانی از این‌كه رشد اقتصادی كشور در برنامه چهارم محقق نشده است بار دیگر به صورت تلویحی انتقاد كرد و گفت: جالب آنجاست كه هنوز در طول برنامه چهارم جمع‌بندی‌ای كه بتواند رشد اقتصادی كشور را مشخص كند انجام نگرفته است.

باهنر گفت: آقایان رشد اقتصادی كشور را در سال 87 معادل 6.5 درصد اعلام كردند اما ما به آنها گفتیم كه چگونه شما این رشد را محاسبه كردید و آنها بار دیگر آمار دیگری به ما اعلام كردند. وی آمار اعلام شده با حذف احتساب بخش‌هایی كه در اثر خشكسالی و حوادث دیگر بوده است منهای 12 درصد بیان كرد.

نماینده مردم در مجلس هشتم گفت: رشد اقتصادی در سال 87 معادل2.5 درصد بوده است كه با رشد تعیین شده 8 درصدی یا 8.5 درصدی در طول برنامه چهارم كاملاً اختلاف فاحشی دارد. معاون نظارتی مجلس رشد اقتصادی سال 88 را بسیار نگران‌كننده اعلام كرد و گفت: امیدوارم محاسبات ریاضی ما غلط باشد و ما اشتباه نتیجه گرفته باشیم؛ چرا كه رشد اقتصادی ما در سال 88 در حدود 1.5 درصد محاسبه شده است.

باهنر گفت: نباید بهانه‌گیری و رشد اقتصادی را همواره با حوادث و مولفه‌های دیگر سنجید بلكه باید راهكار ارایه داد و اگر شرایط به همین طریق ادامه پیدا كند ما شاهد سیر نزولی رشد اقتصادی خواهیم بود.