ذخیره ارزی اعلام شود ، توطئه می کنند

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت:از محل تبدیل ارزها و فروش طلا ؛ 9 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود بهمنی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه بانک مرکزی ذخایر ارزی بسیار مناسبی دارد ، گفت : برای این ذخایر ارزی هر لحظه برنامه ریزی می کنیم و از ریسک هم هراسی نداریم.

وی با بیان اینکه موجودی ذخیره ارزی را اعلام نمی کنیم ، گفت: خارجی ها اگر بدانند ذخیره ارزی ایران چقدر است، بر همان اساس هم توطئه می کنند.

بهمنی با بیان اینکه در این باره همواره حوادث اقتصادی جهان را رصد می کنیم و گروه های بسیار قوی اقتصادی در این باره برنامه ریزی می کنند، گفت: باید بسیاری از فعالیت های پولی و بانکی را به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا امنیت اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به منابع شبکه بانکی کشور گفت: پایان سال 87 غیر از ذخیره ارزی منابع بانک ها یک تریلیون 675 هزار میلیارد ریال بود که این رقم در پایان سال 88 به 2 تریلیون و 131 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

وی در ادامه با اشاره به نرخ ارز گفت : در این بحث دو موضوع وجود دارد اگر دولت نرخ هر دلار را 300 تا 700 تومان کاهش دهد به معنی خروج ذخایر ارزی از کشور خواهد بود و اگر نرخ ارز بیش از حد انتظار نیز افزایش یابد قیمت تمام شده کالاها افزایش می یابد.

بهمنی گفت : سالانه در برابر 21 میلیارد دلار صادرات 58 میلیارد دلار واردات داریم بنابراین دولت باید مشوق های صادراتی را افزایش دهد و نرخ های سود ترجیحی به صادرکنندگان ارائه کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صلاح نیست که نرخ ارز کاهش یابد ، گفت : در حال حاضر نرخ ارز را آزاد گذاشتیم و در خرج کردن منابع ارزی بسیار حساس هستیم و مطمئن باشید بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار و کاهش نرخ یورو نقشی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به به نرخ تورم در کشور گفت: همان طور که پیش بینی کرده بودیم نرخ تورم را تا پایان اردیبهشت تک رقمی کردیم و اگر بحث هدفمند کردن یارانه ها نبود برنامه ریزی ما در شهریور ماه زیر 7 درصد بود و قرار بود تا یک سال آینده به 4 تا 5 درصد برسد.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما از تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در بحث تورم باید بر اساس مراحل اجرای این قانون باشد ، گفت : بانک مرکزی ده سناریو را در این باره طراحی کرده است و سیاست های پولی و مالی را مطابق با اجرای هر مرحله از قانون و براساس سال اجرای آن مدیریت خواهیم کرد.