به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار« تابناک»، دولت شب عید مصوبه ای را برای بودجه سال جاری در مجلس تصویب کرد تا جهت ترخیص همه کالاها ی آماده و مواد اولیه تولید به غیر از دارو و اقلام اساسی از گمرک با نرخ محاسباتی ETC که بانک مرکزی اعلام کرده است، باشد. اما دولت بعد از تصویب مجلس و ابلاغ هنوز آن را اجرایی نکرده است. در صورت اجرایی این طرح، با جهش قیمت 30 تا 40 درصد افزایش قیمت همه کالاها و مخصوصا خودروهای تولیدی پرتیراژ در کشور مواجه خواهیم شد. اگر بخواهند این مصوبه را از اول سال 1400 اجرایی کنند هر کالایی که ترخیص شده بایستی این مبالغ را پرداخت کند؛ در حالیکه موضوع تنها قطعات خودرو نیست؛ بلکه سایر کالاهایی که از گمرک ترخیص شده هم مشمول این قانون خواهد شد و طبیعتا بخش اعظم مواد اولیه تبدیل به کالا شده و با قیمت تمام شده بر اساس هزینه های ترخیص فروش رفته و حال چه کسی باید این مابه التفاوت را بپردازد ؟
گفتنی است؛ طبق تبصره (7) قانون بودجه امسال، مقرر شد که نرخ ارز محاسباتی 4200 تومانی فقط جهت محاسبه عوارض واردات در حقوق ورودی کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شود و عوارض سایر کالاها و مواد اولیه تولید به نرخ ارز "ای تی اس" بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار و متغیر بوده، تغییر کند. البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد، برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یابد.
می توان گفت که این مصوبه در ابتدای سال جاری با واکنش های زیادی همراه شد بدین دلیل که خارج از اقلام اساسی و دارو ، تا 80 درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور قابل توجهی رشد می‌کند؛ بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت، مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز 4200 تومان محاسبه کند.
لازم به ذکر است که براساس این بخشنامه، هیأت وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران را، مجاز کرد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی وحقوق ورودی موضوع بند (د) ماده یک قانون امورگمرکی برمبنای قانون بودجه سال 1400کل کشور نسبت به اخذ حقوق ورودی، مالیات وعوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی را برمبنای نرخ ارز معادل ارز 4200 محاسبه شود.
این درحالیست که هنوز نتیجه مشخصی در این رابطه اعلام نشده بود که در روز سوم شهریور ماه، گمرک ایران طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که با توجه به ایراداتی که هیات تطبیق، مصوبات دولت با قوانین مجلس، نسبت به عدم اجرای مصوبه قانون بودجه در مورد حقوق ورودی داشته است، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت، کلیه اظهارنامه ها از ابتدای سال مشمول مرور زمان شده و ظرف مهلت١٠ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود.
لازم بذکر است که علاوه بر نرخ ارز تخصیص یافته برای ترخیص کالا از گمرک، بایستی در کنار آن هزینه مالیات و ارزش افزوده نیز لحاظ شود؛ که این خود عاملی برای گران‌تر شدن چند برابری کالاها و مواد اولیه خواهد شد.
این دستور در شرایطی صادر شده بود که هنوز موضوع از سوی سران قوا به بررسی نهایی و ابلاغ نرسیده بود و این بخشنامه گمرک می توانست موجی از نارضایتی و البته افزایش قیمت و تورم اقلام وارداتی و اقلامی که حتی مواد اولیه آن وارداتی است را به همراه داشته باشد.
