به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در روز‌های اخیر، گزارشی با تیتر برآورد متغیر‌های کلان اقتصادی بر اساس دو سناریوی تداوم و رفع تحریم‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی دست به دست میشود؛ گزارشی که با امضای محمد حسین رحمتی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه همراه است، امروز با واکنش رسمی این سازمان مواجه شد.
اما پیش از اینکه به اطلاعیه این سازمان بپردازیم، نگاهی داشته باشیم به گزارشی که این روز‌ها با حاشیه همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، یکی از بخش‌های حاشیه ساز و جنجالی گزارش منتشر شده، مربوط به برآورد نرخ دلار با استفاده از مدل برنامه ریزی مالی (FP) در سال‌های آتی است، به گونه‌ای که این گزارش تاکید دارد در صورت رفع تحریم ها، نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۷۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۸۱۰۰، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۹۰۰ و در نهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۵۵۴۴۰ تومان خواهد رسید. در مجموع در صورت رفع تحریم ها، رشد متوسط سالانه نرخ ارز در این بخش از گزارش، ۲۱ درصد برآورد شده است.
در بخش دوم یعنی در صورت تداوم تحریم ها، نتایج این گزارش تفاوت معناداری نشان داده است، به گونه‌ای در سال جاری، نرخ ارز به رقم ۲۵۰۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۰۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۶۰۰۰ تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۲۸۴۸۰۰ تومان خواهد رسید. در این میان، نتایج این گزارش تاکید دارد که در صورت تداوم تحریم ها، رشد متوسط سالانه نرخ ارز ۵۰ درصد خواهد بود.
اما واکنش سازمان برنامه و بودجه چه بود؟
پس از گذشت چند روز از انتشار جزئیات این گزارش، ساعاتی قبل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی گردد، این جدول حاوی پیش بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نمی‌باشد...
گفتنی است، گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطاله بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای آگاهی از نظریات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست. همچنین این اطلاعیه تاکید دارد، برنامه‌ها و رویکرد‌های دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد که پیش بینی میشود، با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.»
هرچند سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد، این گزارش پیش بینی‌های شخصی بوده و نظر سازمان برنامه و بودجه نیست، نگاهی به گزارش منتشره نشان می‌دهد که پدیدآورنده آن معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه در مردادماه ۱۴۰۰ بوده است؛ بنابراین، نمی‌توان نتایج را صرفا پیش بینی‌های یک شخص دانست. هرچند باید به این نکته نیز توجه داشت که همانطور که در اطلاعیه این سازمان آمده است، گزارش مذکور با فرض ادامه سیاست‌های گذشته (دولت قبل) تهیه شده است، در نتیجه انتظار می‌رود با برنامه ریزی و سیاست‌های دولت جدید، شاهد تعدیل برآورد‌های یاد شده در آینده باشیم.
به تجربه ثابت شده پیش بینی شخصی درسته 
در جدول دقت کنید مفروضات خیلی خوش خیالانه است
