رییس هیات تکواندوی زنجان، گفت: در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و وزارت ورزش، خواستار رسیدگی قانونی به نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون تکواندو شدیم.
به گزارش تابناک ورزشی، علی سپهری، درباره نامه تعدادی از اعضای مجمع فدراسیون تکواندو به وزیر ورزش، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری برای بررسی نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون تکواندو، اظهار کرد: درخواست ما این است که قانون فصل الخطاب باشد و هر چه که قانون می‌گوید اجرا شود، حال ممکن است قانون صحت انتخابات را تایید کند و یا آن را ابطال کند، در هر صورت ما از قانون تمکین می‌کنیم.
رییس هیات تکواندوی زنجان، افزود: دوست نداریم رییس فدراسیون ۴ سال با شک و شبهه کار کند. با روحیه‌ای که از هادی ساعی سراغ دارم، او نیز دوست ندارد حرف و حدیثی درباره انتخابش مطرح باشد و بگویند با رای ناپلئونی انتخاب شده است. متاسفانه اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی اخیرا اجرایی شده و خیلی اشرافیت بر روی آن وجود ندارد. ما درخواست داشتیم که شفاف‌سازی شود و هر چه که قانون بگوید حرف ما نیز خواهد بود.
وی با اشاره به رای ندادن رییس مجمع تکواندو، به ایسنا گفت: من ۴ مرتبه اساسنامه را خوانده‌ام و در آن قید تعداد حاضرین مجمع آمده است. آقای شکوه‌فر اعلام بی‌طرفی کرد اما ای کاش می‌گفت رای سفید می‌دهم و با این کار رای او شمرده می‌شد. اول نیز اعلام شد اعضای مجمع ۵۷ نفر هستند، روی وایت برد هم نوشتند ۵۷، بعدا آن را به ۵۶ تغییر دادند و بار دیگر عدد ۵۷ را نوشتند.
بنابراین این موضوع نشان می دهد که این بحث محل اختلاف بوده است. با احتساب ۵۷ رای و اینکه نیم به سمت بالا گرد می‌شود، فرد منتخب باید صاحب ۳۰ رای می‌شد اما این اتفاق نیفتاد، بنابراین فکر می‌کنم رای به برگزاری مجدد انتخابات بدهند، هر چند این موضوع در حیطه وظایف ما نیست و تابع قانون خواهیم بود.
سپهری در پاسخ به این سوال که چرا در مجمع نسبت به این موضوع اعتراض نکردید، خاطرنشان کرد: من ۲ مرتبه نزد رییس مجمع رفتم. چون اساسنامه به تازگی ابلاغ و اجرا شده بود، خیلی اشرافیت بر روی آن وجود نداشت و تصور ما نیز این بود که رییس مجمع حتما بر روی اساسنامه اشرافیت دارد که این موضوع را اعلام کرده است. ما فکر کردیم او رای ممتنع داده اما بعد فهمیدیم که اصلا رای نداده است. در راه برگشت از مجمع به این نتیجه رسیدیم و نامه اولیه نیز یک روز پس از مجمع نوشته شد که به سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت ورزش ارسال شد، نامه دوم نیز بیست و سوم دی، به وزیر ورزش ارسال شد و درخواست رسیدگی کردیم. قرار است دیوان عدالت اداری بزودی دراینباره تصمیم‌گیری کند تا تکلیف کار مشخص شود.
بهتر که ساعی بره بیرون اصلاح طلب فریبکار