اینماد که در سابقه ده ساله خود، بار‌ها به واسطه ناکارآمدی و عدم مسئولیت‌پذیری در کلاهبرداری (سایت‌های دارای نماد) مورد انتقاد قرار گرفته، اکنون با تبدیل شدن به یک مجوز الزامی، زمینه ایجاد فساد و فعالیت غیرقانونی را فراهم آورده است. «اینماد فروشی» و درگاه اجاره‌ای جدیدترین دستاورد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی است.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ به رغم اعتراض بسیاری از کسب‌وکار‌های اینترنتی و پس از کشمکش‌های فراوان، درنهایت با پافشاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اینماد اجباری شد. اینماد که پیش‌تر به‌عنوان یک نماد اختیاری برای اعتمادسازی دریافت می‌شد، از آذرماه امسال به یک مجوز اجباری برای همه کسب‌وکار‌های اینترنتی تبدیل و هر کسب‌وکاری برای آغاز به فعالیت خود و دریافت درگاه پرداخت اینترنتی ملزم به دریافت اینماد شد.
طبق اعلام شاپرک، پس از اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت حدود ۷۵ درصد کاهش یافت. درواقع از بین هر چهار کسب‌وکاری که می‌توانستند در بستری شفاف فعالیت خود را آغاز کنند، سه کسب‌وکار به مسیر‌های غیر شفاف موازی پناه برده و یا در نقطه آغاز فعالیت از بین رفته‌اند.مدت‌هاست که کارشناسان از ناکارآمدی نظام مجوز دهی سخن می‌گویند و به ایستایی و فساد آفرینی آن اذعان دارند، لیکن با وجود همه این توضیحات و رویکرد مجلس و دولت جدید در تسهیل مجوز کسب‌وکارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل وزارت صمت در جهت سرپوش نهادن بر ضعف عملکرد خود در ایجاد شفافیت در تجارت الکترونیک، اقدام به ایجاد مجوزی جدید برای کسب‌وکار‌های مجازی کرده است؛ اتفاقی که مشابه تجربیات گذشته، مشخصاً نتیجه‌ای جز مانع‌تراشی و ایجاد فساد امضا‌های طلایی نخواهد داشت.
با وجود اینکه شکل‌گیری فساد در این زمینه نیز قابل پیش‌بینی بود، بررسی‌ها مشخص کرد که نتایج و آسیب‌های نگرش مجوز دهی، بسیار زودتر از تصور به اینماد نیز سرایت کرده است؛ سایت‌هایی که رسمی و با اینماد فعالیت می‌کنند و با دریافت مبالغ مختلف
(از ۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان)، اخذ اینماد را برای هر کاربری (مجاز و غیرمجاز) تضمین می‌کنند؛ زنگ خطری که بیانگر ظهور پدیده «
اینماد فروشی» است.
درواقع اینمادی که قرار بود «نماد اعتماد» برای کاربران باشد، حالا به یک کالا برای خریدوفروش غیرقانونی تبدیل‌شده است.
این اتفاق تنها آفت پافشاری وزارت صمت بر تصمیم نادرست خود در مورد کسب‌وکار‌های اینترنتی نیست، چون به تبع آن در ادامه تجربیات تلخ کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و کارت ملی اجاره‌ای، پس از این اتفاق با مفهوم «درگاه اجاره‌ای» نیز مواجه خواهیم بود. درواقع درگاه پرداخت‌هایی به نام اشخاص دیگر که در اختیار خریداران قرار می‌گیرد، رسماً زمینه کلاهبرداری و پول‌شویی متخلفان را مهیا و فعالیت آن‌ها را تسهیل خواهد کرد.
این اتفاقات واکنش تند رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد را به همراه داشت. سیاح با بیان اینکه افتضاح اینماد اجباری به جا‌های باریک و شرم‌آوری رسیده است، خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت صمت شد.
با وجود اخطار‌های مکرر کارشناسان مبنی بر آسیب‌ها و تبعات متعدد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک بر کسب‌وکار‌های فضای مجازی و همچنین روشن شدن نتیجه آن در ایجاد بازار غیرقانونی خریدوفروش اینماد، اکنون این ابهام بسیار پررنگ‌تر از پیش مورد توجه است که؛ دلیل پافشاری وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) در اجباری کردن اینماد چیست؟
اجبارش ریشه در درامدزایی برای خودشون داره . 
حرف درستیه که باید جلوی خلاف را گرفت اما نکته اینه که کل این طرح خلاف است. برای ساماندهی فضای مجازی راه ساده و بدون هزینه وجود دارد. اولا اینکه همه کسانی که حساب بانکی دارند، احراز هویت شده اند، ثانیا اینکه به راحتی یک راهکار حساب امانی قابل پیاده سازی است که تا زمانیکه جنس یا خدمت تحویل مشتری نشده است (که با یک کد پیام شده به مشتری قابل انجام است) پول فروشنده آزاد نمی شود و ثالثا اینکه زیرساخت رای دهی مردمی در بستر فضای مجازی کاملا امکان رتبه بندی کیفی و گزارش تخلف را فراهم کرده است. بر این اساس چه نیازی به اینماد برای احراز هویت مجدد و گزینش و صف درست کردن و گرفتن 150 هزار تومان پول از کسب و کار و ایجاد بازار سیاه نماد فروشی است ضمن اینکه وقتی عده ای مثل سکه ثامن کلاهبرداری می کنند خبری از اینمادی ها نیست؟