به گزارش تابناک از مدیریت منابع آب ایران، «جبار وطن‌فدا» گفت: سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در سمت ایران به دلایل بشردوستانه و حسن همجواری و دوستی با مردم مسلمان عراق همواره به گونه‌ای بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آب، جریان حداکثری به سوی عراق رها شده است.
وی گفت: در خصوص آب‌های مرزی ایران و عراق، ما یک موافقت‌نامه رسمی دوجانبه داریم که حدود 50 سال قدمت دارد. موافقت‌نامه استفاده از آب رودخانههای مرزی که در خرداد 1354 منعقد شده، در واقع بخشی از معاهده مرزی و حسن همجواری بین دو کشور، معروف به معاهده 1975 الجزایر است که هم سابقه طولانی دارد و هم از لحاظ محتوایی و مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در آن و از جمله مکانیزم حل اختلاف، یکی از توافق‌های مترقی به‌شمار می‌رود. ضمن اینکه این موافقت‌نامه دوجانبه، در سازمان ملل متحد هم ثبت شده و اعتبار بین‌المللی دارد.
وطن‌فدا در ادامه تصریح کرد: در قالب این موافقت‌نامه، در سال‌های گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران، چندین نشست با طرف عراق برگزار کرده‌ایم. از جمله کمیسیون دائمی فنی مختلط رودخانههای مرزی، که متشکل از تعداد مساوی از کارشناسان فنی دو طرف است، دو نشست در سال 1356 برگزار نموده و مصوباتی هم داشته است.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هم فعالیت کمیسیون مجدداً از سال 1386 از سر گرفته شد و 4 نشست تا سال 1392 برگزار شده است. از جمله توافق‌هایی که در این کمیسیون مشترک صورت گرفته، تعیین یک دستور کار برای پایش و اندازه‌گیری میدانی از رودخانههای مرزی فی‌مابین مطابق با ترتیبات مقرر در موافقت‌نامه، تبادل داده و اطلاعات در رودخانههای مرزی دو کشور بوده است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین یادآور شد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ماه و دی‌ماه سال 1400 هم طی دو یادداشت رسمی به طرف عراقی، اعلام آمادگی کرده است که در اجرای این موافقت‌نامه میزبان هیات محترم عراقی در تهران باشد که تا کنون پاسخ رسمی از سوی آن کشور در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. البته ما همچنان پیگیر نشست‌های دوجانبه هستیم و معتقدیم برگزاری نشست‌های رسمی و دوجانبه و بررسی موضوع‌های مورد نظر طرفین نتایج مفید و بهتری در مقایسه با ارتباط غیر مستقیم رسانه‌ای بین مقام‌های دو کشور در بر دارد.
ایران حقوق عراق را در رودخانههای مرزی نقض نکرده است
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه اصولاً هیچ‌گونه نقض حقوق عراق نسبت به رودخانههای مرزی، از سوی ایران رخ نداده است، تصریح کرد: ایران در رودخانههای مرزی، برای عراق قائل به حقابه است و تعیین این حقابه‌ها در مواردی که هنوز تعیین نشده، از جمله موضوع‌هایی است که باید در نشست‌های دوجانبه و با توجه به چارچوبی که در موافقت‌نامه استفاده از آب رودخانههای مرزی آمده است، پیگیری و تصمیم‌گیری شود. امیدوار هستم برادران عراقی ما هم در پاسخ به یادداشت‌های رسمی ایران، سریع‌تر نسبت به برگزاری این نشست‌ها اعلام موافقت و آمادگی نماید.
وی در ادامه با تشریح وضعیت ریزش‌های جوی در منطقه مرزی غرب کشور، کرد: به عنوان نمونه بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی در استان کرمانشاه، متوسط بارش سالانه در سال آبی 1400-1399 نسبت به متوسط درازمدت در همین ایستگاه‌ها، بین 34 تا 56 درصد کاهش نشان می‌دهد و معمولاً کاهش رواناب‌ها بیشتر از کاهش بارندگی‌ها است. اما در همین شرایط هم برای نمونه بیش از 50 درصد از جریان ورودی به سد ازگله و بند هیروی در استان کرمانشاه، به سمت استان دیالی عراق رهاسازی شده است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب سپس اظهار کرد: در همین باره، مایلم به درخواست مقامات محلی در عراق برای رهاسازی آب و در ادامه نامه تشکر محبت‌آمیز آن مقامات در مورد تداوم جریان آب رودخانه سیروان در تابستان سال 1400 اشاره کنم که آن را نشانه دوستی دو ملت و حسن روابط دو کشور می‌دانم. این موارد هم مسلما از نظر رسانه‌ها و مردم شریف عراق دور نمی‌ماند و نباید روایات رسانه‌ها بر سخنان تفرقه‌انگیز و نمایشی متمرکز شود.
او سپس گفت: مورد دیگر را در اوایل تابستان سال گذشته داشتیم که با وجد نیاز شدیدی که در کشور ما برای تولید برق و حفظ ذخایر آبی در سدهای برق‌آبی وجود داشت، بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی واقع بر رودخانههای مرزی، و مخصوصاً سد برق‌آبی سردشت، را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که جریان آب خروجی به سمت عراق، هیچ‌گاه قطع نشود.
اثرگذاری اندک رودخانههای ایران بر عراق
وطن‌فدا همچنین به بزرگ‌نمایی‌های صورت گرفته اشاره کرد و افزود: برخلاف بزرگ‌نمایی‌هایی که بعضاً صورت می‌گیرد، اثرگذاری رودخانههای ایران بر عراق بسیار اندک و در کل حدود 6 درصد حوضه آبریز دجله و فرات است و این موضوع با ذکر اعداد و ارقام، در گزارش‌های فنی بین‌المللی ارائه شده و قابل اثبات است.
وی سپس افزود: رودخانههای ورودی از سمت ایران به عراق، بخش کوچکی از حوضه آبریز دجله بوده و همان‌طور که می‌دانیم، منابع آب عراق، علاوه بر سایر منابع حوضه دجله، تحت تاثیر حوضه بزرگ فرات هم قرار دارد. بنابراین تعمیم دادن کلیه مشکلات آبی و غیرآبی عراق به سهم آب دریافتی از ایران در استان‌های دیالی یا حلبچه، همان‌طور که گفته شد، باید از دیدگاه کارشناسی بررسی شده و پیگیری آن هم از طریق چارچوب‌های رسمی صورت گیرد. این‌گونه تحلیل‌های یک‌جانبه به شکل فعلی، صرفاً باعث دامن زدن به تبلیغات رسانه‌ای و تخریب اذهان عمومی دو کشور است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه تصریح کرد: در عین حال فراموش نکنیم که مانند هر کشور دیگری، وضعیت منابع آب کشور عراق علاوه بر عوامل اقلیمی و طبیعی، هم تحت تاثیر نوع مدیریت آب در آن کشور و هم مجموعه‌ای از عوامل انسان‌ساخت قرار دارد. اما متاسفانه درحال حاضر، بخشی از سیاست‌های آبی منطقه در حوضه دجله و فرات طوری تدوین می‌شود که می‌تواند مانع از همبستگی و دوستی دو ملت ایران و عراق و ایجاد صلح و ثبات در منطقه شود و یکی از این سیاست‌های خصمانه‌ای که با جدیت از سوی رسانه‌های بین‌المللی و بعضی از اشخاص مطرح می‌شود، همین بزرگ‌نمایی سهم و نقش ایران در وضعیت آبی حوضه دجله است.
طرح شکایت عراق به دیوان بین‌المللی دادگستری، وجاهت حقوقی ندارد
این مقام مسئول در ادامه به موضوع طرح شکایت از سوی عراق به دیوان بین المللی دادگستری واکنش نشان داد و گفت : طرح این شکایت اصولا فاقد وجاهت حقوقق بوده و بر خلاف روابط حسنه دو کشور و حسن همجواری است. چرا که چارچوب حقوقی رسمی برای مذاکرات آبی بین ایران و عراق، موافقت‌نامه استفاده از آب رودخانههای مرزی مصوب 26 دسامبر 1975 است که در سازمان ملل متحد هم ثبت شده است. وطن‌فدا سپس گفت: در این راستا جمهوری اسلامی ایران بارها برای مذاکره در خصوص رودخانههای مرزی در چارچوب مکانیزم پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه اعلام آمادگی کرده است. تا جایی که می‌دانم حتی جناب آقای الحمدانی هم در نشستی که در شهریورماه 1400 در تهران برگزار شد، به صراحت بیان کردند که موافقت‌نامه 1975 از نظر ایشان مورد پذیرش بوده و معتبر است.
وی همچنین افزود: مذاکره در چارچوب این موافقت‌نامه، اتفاقاً همان فضای تعاملی مثبتی است که دو کشور به آن نیاز دارند. ولی متاسفانه این‌گونه بحث‌های حقوقی و بدون مبنای معتبر و قابل قبول در مورد معاهده 1975، مانع از تعامل طرف عراقی با ایران در مورد آب‌های مرزی می‌شود و ادامه این روند به عراق آسیب می‌زند.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس گفت: در آخرین نشست کمیسیون دائمی فنی مختلط پیش‌بینی شده در ماده 3 موافقت‌نامه، طرفین توافق کردند که ضمن بازدید و مطالعه رودخانههای مرزی طبق ترتیب مندرج در موافقت‌نامه، در خصوص اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات آبی همکاری نمایند و اگر طرف عراقی به دلایل غیرقابل پذیرش از نظر حقوقی و قراردادهای معتبر بین‌المللی، از ادامه مذاکرات استنکاف نمی‌کرد، شاید تاکنون پرونده رودخانههای مرزی دو کشور بسته شده بود.
ایران و عراق هر دو تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات
وطن‌فدا همچنین در ادامه هر دو کشور ایران و عراق را تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات دانست و گفت: اقدامات و نوع مدیریت آب در کشورهای حوضه دجله و فرات، کشور ما را هم بسیار متاثر کرده است. به دلیل مجموعه اقدامات انجام شده در حوضه دجله و فرات و پروژه‌های عظیم در کشورهای حوضه شامل ذخیره‌سازی و انحراف آب و عدم تامین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های جنوب عراق، مردم ما به‌ویژه در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه و اخیراً بسیاری از استان‌های کشور ایران، متحمل آسیب‌های زیست‌محیطی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تشدید طوفان‌های گرد و غبار در منطقه شده‌اند.
وی افزود: یا مثلاً جریان آب در رودخانه اروندرود یا شط‌العرب، در سال‌های اخیر به خاطر قطع جریان فرات و کاهش شدید جریان از دجله، شدیداً کاهش یافته و این شرایط باعث نفوذ شوری در اروند و کارون تا محدوده شهر اهواز شده است. در این خصوص ما ناچار شده‌ایم هزینه‌های زیادی برای کاهش تبعات منفی این امر صرف کنیم.
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: در صحبت‌های اخیر وزیر منابع آب عراق، به موضوع گرد و غبار و به طور ضمنی به مطالبه ایران از عراق در این زمینه هم اشاره شده، اما ایشان مجدداً این موضوع را هم به موضوع تامین آب از سمت ایران گره زده‌اند. مشخص است که سهم 6 درصدی ایران در حوضه دجله و فرات، نمی‌تواند چنین نقشی در مهار گرد و غبار داشته باشد.
وطن‌فدا سپس ادامه داد: طبق مستندات بین‌المللی، عراق و ترکیه با احداث سدهای متعدد تا کنون به میزان 5 برابر آورد طبیعی رودخانه فرات و 3 برابر آورد طبیعی رودخانه دجله، مخزن ذخیره آب ایجاد کرده‌اند. یعنی در فرات 170 میلیارد متر مکعب و در دجله 130 میلیارد متر مکعب، حجم ذخیره سدها است. در حالی که سهم سدهای ایران تنها 1 درصد سدهای حوضه است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین افزود: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و محیط‌زیستی، از جمله گزارش‌های سازمان ملل، مشکلات هورهای جنوب عراق و خشک شدن آنها، در دو دهه گذشته بوده و تحث اثر سیاست‌ها و اقدامات داخلی عراق صورت گرفته و یکی از عواقب آن، گسترش کانون‌های گرد و غبار در این منطقه بوده که ایران هم به شدت از آنها متاثر است.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه کانون‌های گرد و غبار در کشور عراق و در منطقه متاثر از عوامل متعددی است که برخی از آنها وابسته به موضوع آب و برخی فارغ از آب هستند، ما معتقدیم که به جای فرافکنی این موضوع و منوط کردن کل مسئله به حوزه تعاملات آبی، بهتر است با جلب مشارکت کشورهای منطقه و بهره‌گیری از ابزارهای مدیریتی و سیاستگذاری در سطح ملی و منطقه‌ای، برای کنترل آن برنامه‌ریزی و اقدام شود. در این خصوص البته اقداماتی هم با محوریت سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار در حال پیگیری است که امیدواریم منشاء تعاملات خوبی با کشور عراق و در سطح منطقه باشد.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به سابقه حسن همجواری و همکاری‌های ایران و عراق و در حوزه های مختلف به ویژه در سال‌های گذشته و با در نظر داشتن چارچوب‌ها و بسترهای مساعدی که در این گفت و گو هم به برخی از آنها پرداختم، بیش از هر چیز امیدوارم تعاملات دو کشور، به جای فضاهای رسانه‌ای، همچنان در ریل نشست‌ها و مذاکرات رسمی و همکاری‌جویانه دوجانبه حرکت کند و در آینده نزدیک در خصوص کلیه مسائلی که از سمت دو کشور مطرح می‌شود، توافقات و تعهدات روشن و مبتنی بر منافع دو کشور صورت بگیرد.
وطن‌فدا در پایان با اعلام آمادگی دوباره برای ادامه مذاکرات دوجانبه در این خصوص» افزود:چه در رابطه با موضوعات آب‌های مرزی با کشور عراق و چه در خصوص موضوعات زیست‌محیطی یا گرد و غبار با عراق و سایر کشورهای حوضه، جمهوری اسلامی ایران همواره مبتکر و پیگیر برگزاری نشست‌های لازم در چارچوب موافقت‌نامه‌های فی‌مابین و سایر بسترهای حقوقی دو یا چندجانبه بوده و وزارت نیرو هم به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور، همواره در چارچوب کارشناسی و رسمی در مذاکرات مرتبط با این موضوعات مشارکت کرده است.
