تابناک ـ سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان بر اساس وظیفه خودش، این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
وی افزود: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده میشود.
طحان‌نطیف تاکید کرد: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است؛ بنابراین، اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو میشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش، این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
* برخی ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه
سخنگوی شورای نگهبان گفت: از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف از جمله ذکر کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بعد از عبارت "کلیه دستگاه های اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری" مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طحان‌نظیف افزود: برخی نهادهای مذکور در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: عناوین برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود. در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها را ملزم به انتشار اطلاعات خود کرده است؛ در حالی که این شرکت‌ها ممکن است برای کسب برخی تجارب و اطلاعات تجاری سال‌ها تلاش کرده باشند که از نظر اعضای شورای نگهبان این امر مغایر قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبق این مصوبه باید آرای قضایی شفاف منتشر شوند، حال اینکه در مواردی ممکن است این امر تالی فاسد داشته و یا منجر به اشاعه فحشا شود، در حالی که طبق قانون اساسی موارد منافی نظم و عفت عمومی در تشکیل دادگاه‌ها نیز باید لحاظ شود.
وی افزود: در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، در حالی که باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود.
طحان‌نظیف گفت: بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه ای مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، لذا باید این موضوع دقیق‌تر نوشته شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: شمول احکام این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی تاکید کرد: نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ابهام روبه روست، همچنین مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف از دیگر ابهامات است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم با اصلاح این اشکالات و ابهامات، شاهد یک قانون خوب و قابل اجرا باشیم.
آره .
گفته برخی از نهادهای ذکر شده در مصوبه وحود خارجی ندارد