ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت های ارزی در سال 1397 از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد و تمدید آن تا اردیبهشت امسال ادامه داشت. در نهایت با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این ممنوعیت پایان یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون بیان شده است که "واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود با رعایت شرایطی پیشنهاد میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. " همچنین در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است حکم این ماده برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد.
در این میان، با گذشت چند هفته ای ابلاغ قانون مذکور، خبری از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو نبود. این در حالی بود که شنیده ها حکایت از مانع ارزی در برابر به سرانجام رسیدن این آیین نامه داشت و گفته می شد وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را پیش تر به هیات دولت ارسال کرده و منتظر تصویب آن است. این در حالی بود که فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه ۱۴۰۱ در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه از سال ۹۷ هم واردات خودرو صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش داریم اظهار داشت: کارکرد اول از ناحیه واردات خودرو، پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که برآورد ما تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا در بازار خودروست.
در این میان گمانه زنی های متعدد پیرامون جزئیات آیین نامه واردات خودرو از قبیل سقف دلاری خودروهای مدنظر تا شرکت های واردکننده مطرح بود. در نهایت آیین نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
متن ابلاغیه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:
"هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ - خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه میشود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ - واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ میشود.
۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ میکند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. "
بر اساس این گزارش؛ همان طور که پیش تر بیان شد: در تبصره ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است حکم ماده ۴ برای واردات خودرو، برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد. فعالان بازار پیش بینی می کنند با واردات خودروهای کمتر از ده هزار یورو، روند تعدیل قیمت ها در بازار شدت گرفته و سمت عرضه و تقاضا به تدریج، با تعادل همراه شود. در این میان، انتظار می رود با همکاری خودروسازان داخلی، تولید و عرضه محصولاتشان با سرعت بیشتری تداوم داشته باشد تا به نیاز متقاضیان خودرو، به خوبی پاسخ داده شود.
با سلام . چرا اشخاصی که خارج از کشور مشغول به کار هستند و ارز آوری میکنند به داخل کشور مجوز واردات خودرو ندارن ؟ 
باید برای خودروها ی هیبرید و برقی این سقف حذف شود 