دلایل وزارت اقتصاد برای عدم اجرای کامل قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از «درگاه ملی مجوز‌ها» پذیرفتنی نیست

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تقریباً همه کارشناسان و فعالان اقتصادی ایران به این مساله اذعان دارند که روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب و کار، یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است.

این بروکراسی عریض و طویل علاوه بر اتلاف وقت و انرژی افراد، بار مالی و روانی سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارآفرینان و تولیدکنندگان را مستأصل کرده است. در واقع با کمی کنکاش در اوضاع موجود، می‌توان به روشنی فهمید بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، سرمایه اولیه و دانش و مهارت مانع ورود افراد به بازار کار و شروع کسب و کار‌های جدید نیست، بلکه مشکلات متعدد برای دریافت مجوز دلیل اصلی آن است.

بنابراین، به منظور حل مشکلی که در بالا به آن اشاره شد، صدور مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور مدنظر قرار گرفت. در قالب این طرح، قرار است تمامی مجوز‌ها از یک بستر واحد و الکترونیک صادر شود و دستگاه‌ها مجزا اقدام به صدور مجوز نکنند. مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرده و وزارت اقتصاد را متولی اجرای آن قرار داده است؛ اما مشکل اینجاست که این قانون به دلایل نامعلوم تا کنون کامل اجرایی نشده است و هنوز هم دستگاه‌ها جداگانه مجوز صادر می‌کنند.

وزارت اقتصاد مسائلی همچون نبود زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور و عدم همراهی سازمان‌ها را به عنوان دلایل اصلی اجرایی نشدن این قانون مطرح کرده است. حال آن که هیچ یک از این دلایل پذیرفتنی نیست، زیرا از این درگاه رونمایی شده و بود یا نبود زیرساخت‌ها قبلاً باید بررسی دقیق می‌شد.

از سوی دیگر، قانون به وزارت اقتصاد اختیار داده است که در صورت عدم همراهی سازمان‌ها با این درگاه، رأساً به صدور مجوز اقدام کند.

نظرات مرتضی افقه را به عنوان یک کارشناس اقتصادی در ادامه در این باره می‌خوانید.

افقه در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص عدم راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: مشکل کار اینجاست که ما معمولاً به دنبال ریشه یابی مسائل نیستیم و به معلول‌ها توجه می‌کنیم. تصور مسئولان این است که نبود تکنولوژی عامل بروز مشکلات است. می‌بینیم که در کشور‌های پیشرفته از فناوری استفاده کرده اند و سیستم بروکراسی آن‌ها روان‌تر شده است، سعی می‌کنیم با استفاده از آن تکنولوژی‌ها مشکلات بروکراتیک کشور را حل کنیم. در صورتی که بهره مندی از این فناوری‌ها زمانی می‌تواند مفید باشد که مبانی نظری و فلسفی پشت این سازوکار‌ها نیز در کشور ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید حل مشکلات مردم اولین اولویت مسئولان باشد، در این صورت است که ساختار‌هایی مانند درگاه ملی مجوز‌های کشور می‌تواند مفید باشد. باید مدیرانی مبتنی بر این تفکر گزینش و انتخاب شوند که بتوانند قوانین را به خوبی اجرا کنند. قانون راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور جزو قوانین خوبی است که در اجرا به مشکل خورده است.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در حال حاضر گشایشی در زمینه صدور مجوز‌های کسب و کار ایجاد نشده و با رونمایی از درگاه ملی مجوز‌های کشور به پیچیدگی بروکراسی موجود اضافه شده است. ریشه مشکل در مدیران ناتوان است؛ مدیرانی که قابلیت اجرای صحیح قانون را ندارند. متاسفانه به نظر می‌رسد راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور، جزو اولویت‌های نگرشی مسئولان نیست و به همین دلیل، این قانون در حد حرف و دستور مانده است.

در اسفند ۱۴۰۰ از درگاه ملی مجوز‌های کشور رونمایی شد، ولی می‌بینیم در عمل هنوز از این درگاه استفاده نمی‌شود و دستگاه‌ها موازی از درگاه‌های تخصصی به صدور مجوز اقدام می‌کنند. اینکه الان گفته می‌شود زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی این درگاه وجود ندارد، اصلاً پذیرفته نیست. این سوال پیش می‌آید که اگر زیرساخت هایش فراهم نبود، چرا از آن رونمایی کردید. عدم صدور مجوز‌ها به صورت متمرکز از درگاه ملی مجوز‌های کشور نشان دهنده بی تجربگی وزیر اقتصاد است. او قبلاً منصب اجرایی نداشته و به همین دلیل، وعده‌هایی داده است که نمی‌تواند آن‌ها را عملی کند.

درگاه ملی مجوز‌های کشور سازوکاری ضروری است که باید عملیاتی شود تا مشکلات حوزه کسب و کار ساماندهی شود. عدم اجرای این قانون از سوی وزارت اقتصاد توجیهی ندارد و مطرح کردن مسائلی همچون نبود زیرساخت‌ها نیز منطقی نیست. متاسفانه ما قوانین خوب در کشورمان زیاد داریم، اما این قوانین در اجرا به مشکل می‌خورند و باید این روند تصحیح شود. قوانین پنج ساله اول تا ششم هیچ یک کامل اجرایی نشدند و حدود ۴۰ مورد قانون بالادستی داریم که در حد قانون باقی مانده اند و اجرایی نشده اند. قانون راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور را نیز باید به این قوانین اجرایی نشده اضافه کنیم.

افقه افزود: یکی از مشکلات کشور این است که افراد ذینفوذ آنقدر صاحب قدرت هستند که می‌توانند جلوی اجرای قوانین را بگیرند. به طور مثال، با توجه به این که درگاه ملی مجوز‌های کشور جلوی امضا‌های طلایی را می‌گیرد، پیش بینی می‌شد که با مقاومت‌هایی از سوی مدیران برخی دستگاه‌ها روبه رو شویم. به همین دلیل، ضمانت اجرایی در قانون مربوط به راه اندازی درگاه مورد بحث تعبیه شده است. به طوری که وزارت اقتصاد می‌تواند در صورتی که سازمان‌ها نسبت به صدور مجوز تعلل کردند، خودش وارد عمل شود و مجوز را صادر کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و این نیز قصور دیگری است که از سوی وزارت اقتصاد رخ داده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: درگاه ملی مجوز‌های کشور به عنوان یک بستر واحد برای صدور مجوز‌ها باید اجرایی شود تا مشکلات متقاضیان سامان داده شود. اینکه تا کنون پس از گذشت حدود ده ماه از ابلاغ این قانون هنوز وزارت اقتصاد آن را اجرایی نکرده است، قابل قبول نیست و وزارتخانه مورد بحث باید در این زمینه پاسخگو باشد. شواهد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد، توان اجرای این قانون را ندارد. نمایندگان مجلس نیز رویکرد واحدی در خصوص این موضوع ندارند و اگر وزیر اقتصاد را استیضاح کنند، در واقع خودشان را زیر سوال برده اند، زیرا هنوز یک سال است به او رأی اعتماد داده اند.