احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک اقتصادی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید پاسخگو باش دکه آخرین وضعیت دسته بندی مجوزها به چه شکل است و دقیقا از تعداد کل مجوزهایی که در کشور از دستگاههای مختلف صادر می شود چه تعداد و چه درصدی و در کدام استان ها بارگذاری شده است.
ارکانی گفت: بعد از اینکه قانون صدور مجوز الکترونیکی برای کسب و کار در مجلس تصویب و ابلاغ شد، ظرف مدت چند ماه همه دستگاه هایی که هر نوع مجوزی صادر می کردند مسئول شدند تا این مجوزها را از حالت دستی به صورت الکترونیک روی درگاه ببرند و تمام شرایط و مدارک لازم برای هر مجوز را به صورت دقیق و شفاف بارگذاری کنند. در واقع به جز مواردی که بارگذاری اش انجام می گرفت دیگر نباید هیچ مدرک دیگری از لحاظ قانونی از متقاضیان مطالبه شود.
وی افزود: برخی از مجوزهای ثبت محور بودند یعنی صرفا ثبت اطلاعات کفایت می کرد و کدنهایی که سامانه می داد به عنوان مجوز تلقی می شد اما برخی از مجوزها نیز تایید محور بود که برای اعلام نظر به دستگاه مربوطه فرصت یک هفته ای در نظر گرفته می شد تا بررسی ها را انجام دهد. در واقع مجوزها تایید محور زمان بندی برایشان لحاظ شد که اگر در ظرف بازده زمانی دستگاه مربوطه پاسخی ندهد به معنی تایید، اتوماتیک وار به مرحله بعد وارد می شود. در این فرایند دستگاه های زیادی همکاری کردند و اطلاعات و مجوزها را بارگذاری کردند اما هنوز دستگاه هایی را داریم که در بارگزاری مجوزهای که از آنها به مجوزهای پولسازی و طلایی نام برده می شود بخاطر رانت نهفته در آن تعلل صورت می گیرد.
ارکانی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر مسئول بهبود محیط کسب و کار در کشور است و در صورت تعلل دستگاه ها باید خود راسا برای اخذ مجوز ورود کند ولی متاسفانه در این زمینه وزارت اقتصاد اهمال کاری کرده است.
وی درخصوص نقش مجلس برای نظارت بر متولی کار یعنی وزارت اقتصاد گفت: ما به صورت مفصل مسئولین دستگاه های مربوطه را در کمیسیون جهش تولید احضار کردیم و مسئول درگاه ملی که وزارت اقتصاد است را فرا خواندیم و دستگاه ها را مورد بررسی و رسیدگی قرار دادیم، اگر اقدامی برای برخورد با آنها از سوی وزارت اقتصاد انجام نگیرد، مجلس سایر اقدامات قانونی و نظارتی خود را اعمال کند.
ارکانی در خصوص مشکلات زیرساختی که توسط مسئول درگاه ملی وزارت اقتصاد مطرح می شود گفت: مشکلات زیرساختی یک موضوع ثانویه و جدا از بحث است. ممکن است دستگاه هایی بیایند و مجوزها را درگاه ملی بارگذاری کنند اما بخاطر مشکلات شبکه و زیرساخت های ارتباطی وفناوری مشکلاتی در فرآیند برایشان بوجود بیاید.
اما بحث اصلی دستگاه هایی است که از بارگذاری مجوز تخلف می کنند که مسئولیت شان هم با وزارت اقتصاد است. اکنون هفت مورد تخلف، در دستگاه هایی که باید مجوزها را بارگذاری می کردند وجود دارد از جمله درخواست فراتر از مدارک ثبت شده روی درگاه ملی برای مجوزها، عدم صدور مجوز به بهانه پر شدن ظرفیت، فاصله جغرافیایی و زمانی دو کسب و کار با هم و .... که هیچکدام قانونی نبوده و نیست.
این نماینده در پایان گفت: وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد که آخرین وضعیت دسته بندی مجوزها به چه شکل است و چرا نظام مجوزها تغییری نکرده است! دقیقا از تعداد کل مجوزهایی که در کشور از دستگاههای مختلف صادر می شود چه تعداد و چه درصدی و در کدام استان ها بارگذاری شده و کجاها تعلل صورت گرفته و کار انجام نشده است.
