کارگر افغانستانی که به جرم قتل دختر همسایه به قصاص محکوم شده بود، پس از 8 سال حبس در حالی که اولیای دم هنوز نتوانسته‌اند تفاضل دیه را بپردازند از قضات خواست تا در پرونده‌اش تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایران، زمستان سال 93 وقتی زن میانسال و پسرش از سفر چند روزه به خانه برگشتند با مشاهده جسد دختر جوانش که به قتل رسیده بود وحشت زده موضوع را به پلیس خبر دادند. وقتی مأموران به محل حادثه واقع در خیابان فلاح رفتند با جسد خونین دختر 33 ساله در حالی روبه‌رو شدند که علاوه بر آثار کبودی روی بدنش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
برادر مقتول در توضیح ماجرا به مأموران گفت: من، خواهر و مادرم با هم زندگی می‌کردیم چند روز قبل برای انجام کاری با مادرم به شهرستان رفیتم و وقتی روز یکشنبه برگشتیم با جسد خواهرم مواجه شدیم که خون زیادی از او رفته بود. در ادامه جسد مقتول با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و شناسایی عامل قتل در دستور کار مأموران قرار گرفت.
ناپدیدشدن کارگر ساختمانی
در نخستین مرحله از پیگیری‌های پلیسی، مأموران به تحقیقات میدانی پرداختند. تا اینکه مشخص شد در مجاورت خانه مقتول ساختمانی نیمه ساز هست و چند کارگر در آنجا کار می‌کنند اما یکی از کارگرها که افغانستانی بود از روز قتل ناپدید شده است.
بررسی دوربین‌های مداربسته و اطلاعات به دست آمده توسط مأموران فرضیه متهم بودن این کارگر به نام رحمان را قوت بخشید و پلیس با بررسی‌های شبانه روزی توانست وی را که قصد داشت به صورت غیرقانونی از مرز تایباد از کشور خارج شود ردیابی و بازداشت کند.
پس از دستگیری متهم و انتقال او به اداره آگاهی تهران در همان بازجویی‌های اولیه به قتل دختر جوان اعتراف کرد و در توضیح ماجرا گفت: اتاق نگهبانی من به خانه مقتول اشراف داشت و من همیشه این دختر را می‌دیدم تا اینکه متوجه شدم مادر و برادرش به مسافرت رفته‌اند و او در خانه تنهاست.
به همین خاطر تصمیم گرفتم از خانه‌شان سرقت کنم. روز حادثه وقتی مخفیانه وارد خانه آنها شدم دختر جوان مرا دید و با هم درگیر شدیم بعد وسوسه شدم که به او تعرض کنم اما مقاومت کرد و من از ترس اینکه شناسایی شوم او را به قتل رساندم و بعد هم قصد داشتم به افغانستان فرار کنم که در مرز دستگیر شدم.
با اعترافات متهم، گزارش پزشکی قانونی و پلیس تحقیقات تکمیل و برای متهم به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
درخواست قصاص
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند و مادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: او بی‌رحمانه دخترم را کشت و 3 روز جسدش روی زمین افتاده بود. به هیچ عنوان حاضر به گذشت و مصالحه نیستم و برای متهم درخواست قصاص دارم. بعد از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: من با قصد قبلی به خانه مقتول نرفته بودم.
وقتی فهمیدم در خانه تنهاست وسوسه شدم و با ترفندی به خانه شان رفتم و قصد داشتم که به او تعرض کنم اما وقتی دیدم مقاومت می‌کند و نمی‌توانم به خواسته‌ام برسم از ترس دستگیری توسط پلیس در یک لحظه تصمیم گرفتم او را بکشم تا قضیه تمام شود. با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود و مستندات پرونده وی را به قصاص با لحاظ دریافت ما به التفاوت مبلغ دیه زن محکوم کردند و رأی پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام رفت.
اما از آنجایی که خانواده مقتول توانایی پرداخت ما به التفاوت مبلغ دیه را نداشتند حکم اجرا نشد و متهم پس از 8 سال با ارسال نامه‌ای به دادگاه کیفری یک استان تهران درخواست کرد که خانواده مقتول یا تفاضل دیه را پرداخت کنند و حکم قصاصش اجرا شود یا از جنبه عمومی جرم محاکمه و آزاد شود چرا که دیگر نمی‌تواند بلاتکلیف در زندان بماند.
ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه
به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به درخواست متهم به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای این جلسه اولیای دم بازهم بر اجرای حکم تأکید داشتند و مادر مقتول به قضات گفت: من فقط با قصاص قاتل دخترم آرام می‌شوم. 8 سال از این جنایت گذشته و من حتی یک شب آرام نخوابیدم با قتل دخترم زندگی مان نابود شده. ما درخواست‌مان قصاص است اما به لحاظ مالی بضاعت پرداخت تفاوت دیه را نداریم و از قضات می‌خواهیم تا با پرداخت تفاضل دیه از صندوق بیت‌المال موافقت کنند و این قاتل را که با بی‌شرمی زندگی ما را ویران کرد به سزای عملش برسانند.
پس از آن متهم نیز به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش عنوان کرد: قبول دارم که مرتکب قتل شده‌ام اما از وضعیتم خسته شده ام اگر می‌خواهند من را اعدام کنند زودتر تکلیفم را روشن کنید و اگر هم امکان پرداخت تفاضل دیه وجود ندارد از جنبه عمومی جرم محاکمه شوم.
پس از اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند. گفتنی است طبق ماده 428 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص امکان پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
