رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد گفت: فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه از هفدهم فرورین سال ۱۳۷۹ با تصویب ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد که مهمترین هدف از تأسیس این مرکز، تسهیل ارائه خدمات قضایی و پاسداشت حقوق عامه است.
به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین محمد نویسنده، صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات این مرکز گفت: در استان قزوین ۸۰۰ تن وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان هستند که ۴۵ درصد آنها خانم و ۵۵ درصد آقا می باشند.
وی با اشاره به برگزاری آزمون وکالت در سال 1401 گفت: با برگزاری برنامه احراز صلاحیت عمومی به زودی بالغ بر 170 کارآموز جدید به خانواده مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین افزوده می شوند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین درباره خدمات این نهاد گفت: این مرکز در سال گذشته ۲۲ هزار فقره مشاوره حقوقی رایگان در دوایر قضایی و زندان های سطح استان به صورت حضوری و تلفنی به شهروندان به صورت رایگان ارائه کرده و همچنین برای ۱۵۰ پرونده قضایی، وکیل معاضدتی یا تسخیری معرفی نموده است.
وی در این باره افزود: علاوه بر ارائه خدمات مشاوره تمام تلاش مرکز وکلا بر این است تا به‌عنوان یکی از همکاران و همیاران دستگاه قضائی از طریق مراجع صلح و سازش و تا حد امکان و بضاعت خود در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی به ایفای نقش بپردازد.
نویسنده گفت: همچنین در سال گذشته در ۲۴ مسجد استان مشاوره حقوقی رایگان به نمازگزاران ارائه شد و در سال جاری هم این برنامه با حضور وکلا ادامه می یابد.
وی درباره خدمات مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین برای اعضای خود اظهار داشت: بخشی از خدمات ما ویژه همکاران است که تمدید سالانه پروانه وکالت، برگزاری نشست های آموزشی و تخصصی ویژه کارآموزان وکالت، ارائه خدمات آموزشی به همکاران و برگزاری نشست های علمی و تخصصی هفتگی با عنوان دوشنبه های حقوقی از جمله این فعالیت ها است و در سال گذشته بالغ بر ۸ هزار نفر ساعت برنامه آموزشی در مرکز برگزار شد.
نویسنده در این باره افزود: برگزاری دو همایش بزرگ استانی با حضور اعضا و کارآموزان مرکز، قضات دادگستری، دانشجویان و علاقمندان حقوق در زمینه «نقش اسناد بین المللی حقوق بشر در آرای قضایی و دفاعیات وکلا» و «قانون شرکت ها» از مهمترین رویدادهای علمی و آموزشی این مرکز محسوب می شود.
وی گفت: همچنین با عنایت به توانمندی های مرکز وکلای استان قزوین، برگزاری برنامه احراز صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1401 در سه استان قزوین، البرز و زنجان به میزبانی استان قزوین به شکل شایسته ای در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در ادامه درباره برنامه های این مرکز در سال جاری گفت: یکی از برنامه های ما برگزاری همایش عدالت ترمیمی در نظام قضایی ایران است که هدف این همایش بسط تفکر و شکل علمی ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین دعوا است تا از تعداد پرونده های قضایی کاسته شود.
وی افزود: آزمون ورودی مرکز وکلا هم شهریور ماه امسال برگزار می شود و پیش بینی می کنیم که امسال هم ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر پذیرش کارآموز جدید در سطح استان خواهیم داشت.
نویسنده گفت: برنامه دیگر ما در سال جاری بهبود کیفی نیروی انسانی و همچنین ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری فضای مرکز است.
وی درباره استقلال اعضای مرکز وکلا گفت: استقلال وکلا در مرکز وکلا همانند کانون وکلا وجود دارد و موردی نداریم که در عرصه صنفی، اجتماعی و سیاسی یا در مقام دفاع از موکل، اعضای مرکز وکلا به جهت عدم استقلال محافظه کارانه عمل کنند و بر عکس شائبه های مطرح شده اعضای مرکز خود را موظف به تلاش برای بسط عدالت و دفاع از حقوق مردم می دانند.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین عنوان کرد: یکی از ایراداتی که به قانون تسهیل داریم این است که وکالت کسب و کار نیست و با اینکه در ازای کار انجام شده حق الوکاله دریافت می‌شود اما هدف اصلی ما احقاق عدالت در کنار دستگاه قضا است.
وی بیان کرد: جدایی کانون و مرکز وکلا فقط آفت دارد و برنامه‌هایی در دست بررسی است که این دو نهاد در آینده در هم ادغام شوند و اگر مقاومت‌های بی ثمر، بیهوده و آسیب‌زا را از جانب برخی همکاران نداشته باشیم حرکت به سوی ادغام درست و حفظ استقلال نهاد وکالت خواهد بود.
وی در انتقاد از روند اجرایی تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی گفت: ما به این تبصره که بر اساس آن در جرایم امنیتی تنها وکلایی می توانند اعلام وکالت کنند که مورد اعتماد رییس قوه قضاییه هستند، انتقاد داریم و نظر ما این است همه وکلا تا زمانی که دارای پروانه هستند باید مورد اعتماد ریاست قوه باشند که این ایراد در حال پیگیری است تا برای حذف این تبصره اقدام شود.وی بیان کرد: جدایی کانون و مرکز وکلا فقط آفت دارد و برنامه‌هایی در دست بررسی است که این دو نهاد در آینده در هم ادغام شوند و اگر مقاومت‌های بی ثمر، بیهوده و آسیب‌زا را از جانب برخی همکاران نداشته باشیم حرکت به سوی ادغام درست و حفظ استقلال نهاد وکالت خواهد بود.
نویسنده در پایان با تمجید از خدمات خبرنگاران و اهالی رسانه های گروهی استان قزوین اظهار داشت: خبرنگاری را شغل کسب و کاری نمی دانیم بلکه آن را یک مسئولیت فرهنگی تلقی می کنیم و آمادگی داریم به خبرنگاران و فعالان رسانه استان قزوین خدمات حقوقی رایگان ارائه کنیم.
