به گزارش تابناک به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، بر اساس یک نظرسنجی، کارشناسان مالی دیگر به اندازه چند ماه پیش، روند تورم را منفی ارزیابی نمی کنند. اما البته نمی توان صحبتی از پایان دوره خشکی و تورم هم کرد.
بر اساس یک بررسی تورم در منطقه یورو احتمالا در سال های آینده بالا باقی خواهد ماند. کارشناسان مالی انتظار کاهش در سال های آینده را دارند، اما افزایش دستمزدها به ویژه فشار بر تورم در منطقه یورو را حفظ خواهد کرد.
به گفته 181 کارشناس در نظرسنجی که روز سهشنبه توسط موسسه تحقیقات اقتصادی ZEW در مانهایم منتشر شد، با این حال، بعید است که تورم تا سال 2025 به حدود دو درصد مورد هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) برسد. از سوی دیگر، کاهش قیمت انرژی و سیاست های پولی سخت تر بانک مرکزی اروپا با افزایش یکسری نرخ بهره منجر به کاهش انتظارات تورمی در میان برخی کارشناسان شد.
در نظرسنجی ماه می، کارشناسان بازار مالی، تورم 5.8 درصد، 3.5 درصد و 2.5 درصد را برای سال های 2023، 2024 و 2025 به طور میانگین پیش بینی کردند. آن ها در فوریه نرخ تورم امسال را شش درصد برآورد کرده بودند.
رانک بروکباوئر، اقتصاددان از بخش تحقیقات ZEW برای تامین سالمندان و بازارهای مالی پایدار، گفت: برای اولین بار از زمان شروع بررسی، انتظارات تورمی کارشناسان بازار مالی اندکی کاهش یافته است. با این حال، آنها در سطح بالایی تثبیت شدند.
این کارشناسان مالی در برآوردهای خود نسبت به بانک مرکزی اروپا که انتظار دارد نرخ تورم متوسط 5.3 درصد در سال جاری میلادی باشد، بدبین تر هستند. به زعم آن ها تورم بالا یک مشکل بزرگ برای مصرف کنندگان است و قدرت خرید آنها را از بین می برد.
پس از سالها نرخهای بهره صفر و منفی، بانک مرکزی اروپا به تورم بالا و مداوم در منطقه یورو با هفت بار افزایش نرخ بهره از ژوئیه 2022 واکنش نشان داد که از نظر منتقدان بسیار دیر است . نرخ بهره کلیدی که بانک های تجاری می توانند با آن پول تازه بانک مرکزی دریافت کنند، اکنون 3.75 درصد است. نرخهای بهره بالاتر وامها را گرانتر میکند که میتواند تقاضا و نرخ تورم بالا را مهار کند. با این حال، زمان میبرد تا مکانیسم سیاست پولی عملی شود. بر اساس گزارش آژانس آمار یورواستات، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه آوریل هفت درصد بود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اخیرا عزم خود را در مبارزه با تورم نشان داده است.
در نظرسنجی ZEW ، اکثریت 70 درصد کارشناسان مالی گفتند که پیشبینی تورم خود را از فوریه به دلیل تحولات دستمزدها افزایش دادهاند.