مجلس نحوه رسیدگی به درخواست طلاق را تعیین کرد

با مصوبه مجلس از اين پس كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به منظور ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي‌شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان ملت در جلسه صبح امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه كليه موارد درخواستي طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به منظور ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي‌شود و دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران راي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، بايد با ذكر دليل آن را رد نمايد.

همچنين براساس ماده ديگري نمايندگان تصريح كردند كه در صورتي كه طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوري هر يك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متاهل خود را كه حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعي ،‌خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.

براساس تبصره يك اين ماده محارم زوجين كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده‌اند در صورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند و براساس تبصره 2 نيز در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان و يا استنكاف آنان از پذيرش داوري هر يك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگري تعيين و معرفي كنند.

بر اين اساس در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه راسا و يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند.