به گزارش تابناک اقتصادی، دکتر محسن رضایی در نخستین نشست خبری خود به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران با وفای ایشان، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری ها و هماهنگی هر سه قوه در امور اقتصادی شکل گرفته، زیرا همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این مقدمه همکاری است.
وی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۹۷ دستور تشکیل این شورای هماهنگی را صادر کردند، ادامه داد: در تمام دنیا همکاری و هماهنگی سه قوا اصلی راهبردی است؛ چه در کشورهایی که هر سه قوه مستقل هستند و چه در سایر کشورهایی مثل چین که سه قوه یکپارچه هستند.
رضایی به این نکته هم اشاره کرد که در اروپا و آمریکا و چین که پیشرفت دیده می شود، همکاری و هماهنگی صورت می‌گیرد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خاطرنشان کرد: در کشور ما باید بنا بر قانون اساسی این هماهنگی صورت می‌گرفت و این اقدام از سوی رهبرانقلاب انجام و بعد از اصلاح قانون اساسی هماهنگی سه قوه به رهبری سپرده شد و طبق تشخیص رهبر انقلاب برای هماهنگی قوا این شورا را تعریف کردند و این در اوج تحریم های اقتصادی انجام گرفت.
وی درباره وظایف این شورا اظهار داشت: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند، زیرا این کار به هماهنگی و هم افزایی سه قوه نیازمند است تا از اقدامات پراکنده و متفرقه و متضاد جلوگیری شود. حتی اگر در سفرها هر سه قوه با هم هماهنگ باشند، این سفرها خیر و برکت بیشتر برای مردم خواهد داشت.
بار اصلی به دوش دولت است
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اصل و اساس این شورا را بر اجماع دانست و گفت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند، زیرا بار اصلی به دوش دولت است.
رضایی گفت: در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم، یکی از مصوبات سال گذشته تمدید شود، ولی با مخالفت یکی از سران مواجه شدیم و این مصوبه تعلیق شد. این مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و ۳ درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده کند تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افرایش پیدا نکند، ولی یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ دیوان محاسبات و تنخواه گردان استفاده کند.
۶ میلیون نفر از بلا تکلیفی نجات می یابند
وی با بیان اینکه از زمان حضورش در این سمت جدید چندین تقاضا مطرح شده است، اظهار داشت: در ابتدا رییس جمهور از من خواست اختلاف بین سازمان اوقاف و شهرداری و دولت در مورد زمین های وقفی بررسی و حل شود. پس از مدتی رییس مجلس نیز در نامه‌ای تقاضا کرد که این مشکل حل شود زیرا طبق محاسبات صورت گرفته بیش از ۵ میلیون تن از جمعیت کشور روی ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین اسکان دارند که تعیین تکلیف نشده اند. در همین راستا موضوع با حضور مسئولان وزارتخانه های مربوطه و رئیس سازمان اوقاف مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره نتایج این جلسات توضیح داد: مقرر شد با توافق سازمان اوقاف و دولت دستورالعملی در هیات دولت تصویب شود که اگر این کار تا پایان سال رخ دهد، حدود ۶ میلیون تن از بلاتکلیفی نجات می یابند.
احتمال لغو تحریم وجود دارد
رضایی یادآور شد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می گیرد؛ نوع اول آن درباره مسائل اضطراری است که به دلیل تحریم های اقتصادی، گاهی مسائل محرمانه برای مقابله با تحریم اتخاذ می شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: این مسائل اضطراری حداکثر یک ساله است زیرا هم احتمال لغو تحریم وجود دارد و هم اگر نیاز به پر کردن خلأ قانونی باشد، در همین یک سال لایحه همزمان به مجلس ارسال می شود.
گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی کشور
رضایی با بیان اینکه وظیفه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اصلاحات اقتصادی است، تصمیم‌گیری دیگر این شورا را گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی کشور دانست که طی ۴۰ساله گذشته دولت ها و مجلس ها نتوانسته اند آن را حل کنند.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: رهبر انقلاب چهار موضوع کلیدی را در حوزه اقتصاد تعریف کرده و دستور داده اند که شورای عالی این چهار سند را تصویب و موانع را از سر راه اقتصاد بردارد که یکی از این سندها اصلاح ساختار بودجه کشور است.
وی بودجه را از «ام‌المشکلات» کشور دانست و عنوان کرد: مشکل دیگر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است. موضوع سوم سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری و اشتغال است و چهارم رفع محرومیت و گسترش عدالت و توانمند سازی اقشار کشور است.
نخستین سند اصلاح ساختار بودجه به زودی تقدیم رهبر انقلاب می‌شود
محسن رضایی در ادامه خبر داد: سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه تهیه شده و در جلسه اخیر سران قوا تقریباً به مرحله پایانی رسیده است و با یک جلسه دیگر نخستین سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه تکمیل و خدمت رهبر انقلاب ارسال خواهد شد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره اینکه چرا به این نتیجه رسیدید که این شورا از موقتی بودن خارج و دبیرخانه شورا دائمی شود، گفت: موضوعات در دستور کار موقتی است و ممکن است بعد از این ۴ سند موضوعات دیگری اساس کار قرار گیرد، مثلا ممکن است براساس صلاحدید رهبرانقلاب امنیت سرمایه گذاری در دستور قرار گیرد تا نگرانی کارآفرینان بررسی شود.
مولدسازی در قانون برنامه هفتم توسعه ارائه می‌شود
رضایی درباره انتقاد نمایندگان از این شورا گفت: در تغییرات جدید از قانون گذاری جلوگیری و حتی قرار شده تا مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح شود و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه همواره بین بودجه ریزی بین مجلس و دولت اختلافاتی وجود داشته است، گفت: در این اصلاحیه ای که تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد، شیوه بودجه ریزی به نحوی صورت خواهد گرفت که بین منابع و درآمدها و تعهدات فاصله‌ای نباشد و تعهدات فراتر از منابع صورت نگیرد. بحث دیگر هم تامین درآمدهای پایدار است و نظام درآمد هزینه استانی هم در این اصلاحیه دیده شده است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهیم داشت نه بر اساس فهرست هزینه‌ها.
هفده حکم کلیدی در این سند تنظیم شده است که خدمت رهبری ارائه خواهد شد؛ این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را تغییر خواهد داد و ریل گذاری جدیدی در بودجه ریزی کشور بوجود می‌آورد.
رضایی با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی با سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی، که عمدتا سیاست‌های پولی و مالی است کارکردی دارند و معمولا شورای اقتصاد، هیات دولت و شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که این سیاست‌ها را تنظیم کنند و در سند سالانه بودجه غالبا منعکس می‌شود، اما مشکلات اقتصادی با سیاست‌های پولی و مالی و تجاری به تنهایی حل نمی‌شود. به دلیل مشکلات ۵۰ ساله اخیر ایران که عمدتا در سه متغیر تورم و کاهش ارزش پول ملی و پایین بودن رشد اقتصادی خود را نشان داده، حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد.
درپی قانونگذاری و دخالت در کار قوا نیستیم
وی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی مهمترین وظیفه اش اصلاحات اقتصادی پیرامون ۴ محور مطرح شده؛ بنابراین، در پی قانونگذاری و دخالت در کار قوا نیستیم و تصمیم‌گیری‌ها اجماعی است. البته ممکن است در سیاست‌های اقتصادی ضرورتی پیش آید که شورای عالی هماهنگی اقتصادی ورود می‌کند؛ مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. بنای شورای عالی اقتصادی این است که قانون گذاری و به سیاست گذاری پولی و مالی ورود نکند مگر در موارد استثنایی که آن هم در راستای افزایش همکاری‌ها انجام می‌گیرد.
به گفته دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است دبیرخانه ای قوی و فعال برای امورات کارشناسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شود؛ مشابه سایر دبیرخانه‌ها که علاوه بر امورات تخصصی و کارشناسی پیگیری مصوبات هم به عهده این دبیرخانه موکول شده است.
رضایی از رونمایی سایتی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت: این اقدام برای سهولت ارتباط گیری صاحب‌نظران و نخبگان با این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.
تدوین ساختار نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وی سطح هماهنگی سه قوه را این گونه توصیف کرد: در ابتدای راهیم و با شورای عالی هماهنگی کامل و ایده آل فاصله داریم. هر سه قوه هماهنگی خوبی دارند و مباحث جدی مطرح می‌شود.
رضایی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره تدوین ساختار جدید و دستورالعمل فعالیت دبیرخانه گفت: در نظام‌نامه مصوب سران قوا بخش‌هایی از دبیرخانه مانند کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه تصویب شده، ولی ساختار در حال نهایی شدن است که تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.
