به گزارش تابناک، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در نامه‌ای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، ضمن اشاره به ابهامات مطروحه پیرامون رسیدگی به شکایت‌های خودرویی در موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت، نحوه رسیدگی به شکایت‌های خودرویی را تشریح و ابلاغ کرد.
در متن این ابلاغیه آمده است:
" پیرو نامه شماره ۶۲۶۱۳۰ تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو و با توجه به موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ مکاتبه مذکور و همچنین سایر ابهامات مطروحه در نحوه رسیدگی به موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و ضمن تاکید مجدد بر رسیدگی به شکوائیه‌های واصله در قالب دستورالعمل ارسالی و ممانعت از ارجاع به سایر مراکز و با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعان به استحضار می‌رساند:
حسب پیگیری‌های صورت گرفته موضوع در شورا مطرح و در جلسه شماره ۵۹۴ تصویب و مصوبات مربوط، در سامانه شورا به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده است. همچنین در راستای چگونگی اجرای مصوبه مذکور و تبیین موضوع، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ واصل شده است که بر این اساس موارد سه‌گانه ذیل که عیناً بر گرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت است، می‌بایست در رسیدگی به شکوائیه‌های واصله مدنظر قرار گیرد.
۱ - تمامی قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد تابع قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت است.
۲ - ملاک قیمت کلیه قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروها است. (موضوع تصمیمات مصوبه ۵۹۴ تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورا)
۳ - درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تکمیل وجه کرده، اما تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند، با توجه به اینکه قبل از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده‌اند؛ لذا مشمول مصوبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نیستند.
همچنین با توجه به برخی موارد منعکس شده به این سازمان، نکات تکمیلی زیر که می‌بایست در رسیدگی به موضوعات مدنظر قرار گیرد اعلام می‌شود:
* برای قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ که تکمیل وجه و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارائهِ شده، کل قیمت خودرو پرداخت شده است، اما به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف‌کنندگان میسر نیست، همکاران می‌بایست نسبت به دریافت و رسیدگی به شکوائیه‌ها اقدام کنند.
* ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده پیرو نامه شماره ۶۹۶۵۷۸ تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ همکاری و هماهنگی لازم جهت تسریع در رسیدگی به شکوائیه‌ها را معمول خواهند کرد.
با توجه به مراتب فوق و تاکید بر اجرای دقیق سایر موضوعات مندرج در ابلاغیه شماره ۶۲۶۱۳۰ تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ مستدعی است به نحوی برنامه‌ریزی شود تا کلیه شکوائیه‌های مرتبط دریافت و رسیدگی شده و از راهنمایی ایشان برای مراجعه به وزارت متبوع، این سازمان و سایر دستگاه‌ها اکیداً خودداری شود.
بدیهی است چنانچه در رسیدگی‌های صورت گرفته ابهام و سوالاتی مطرح باشد، همکاران این سازمان آماده پاسخگویی هستند. "
