ساعاتی پیش، مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌وگویی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم روز گذشته در جلسه شورای قیمـت‌گذاری محصولات کشاورزی، کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ تعیین شد و قرار است طبق قانون وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته آینده این نرخ را ابلاغ کند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اعلام این خبر در شرایطی است که بر اساس قانون، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحد‌های ذیربط اقدام کند. در تبصره یک این قانون آمده که وزارت کشاورزی موظف است، همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی، تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند.

حال با گذشت حدود دو ماه از زمان تعیین شده و بلاتکلیفی چند هفته‌ای کشاورزان و گندمکاران، سرانجام قیمت خرید تضمینی گندم (۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان) اعلام شده است؛ نرخی که به نظر می‌رسد همچون سال‌های اخیر، چندان مورد قبول تولیدکنندگان گندم نباشد.

بیشتر بخوانید:

• نارضایتی کشاورزان و هشداری که باید جدی گرفت

گندمکاران که پیش از این در هفته‌های پایانی سال قبل، با وجود اینکه تنها یک بار در سال، قیمت خرید تضمینی مصوب و اعلام می‌شود، خواستار افزایش نرخ شده و معتقد بودند به دلیل جهش نرخ دلار تا ۵۰ هزار تومان، کشت گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.

سرانجام با چانه زنی‌های بسیار با مسئولان دولتی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، شورای قیمتگذاری در میانه بهار امسال، قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم با احتساب شرایطی ۱۵ هزار تومان مصوب کرد.  

این در حالی بود که پیشتر در شهریورماه سال قبل، قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعیین و به این ترتیب دولت موظف شد، هر کیلو گندم را به مبلغ ۱۳ هزار تومان (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت پایه گندم، به اضافه هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کشت) خریداری کند؛ بنابراین دولت با در نظر گرفتن ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» تلاش کرد تا رضایت گندم کاران را جلب کند.

حال با گذشت چند هفته از مهلت قانونی برای تعیین تکلیف حساب و کتاب کشاورزان برای سال زراعی جدید، رییس اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگویی تاکید داشت: معتقدیم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ باید بیش از ۲۰ هزار تومان باشد، اما برخی اعضای شورا با این میزان موافق نیستند. به بیان دیگر، رایزنی‌های هفته‌های گذشته کارشناسان، قیمت تمام شده گندم را بر اساس نرخ تورم پیش بینی شده ۳۵ درصدی از سوی بانک مرکزی، حدود ۲۱ هزار تومان در هر کیلو نشان می‌داد، اما در نهایت به نظر می‌رسد تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بر قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

هرچند مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌وگو با فارس تاکید داشته است: در جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، صورت جلسه‌ای تنظیم شده که اگر در طول سال نرخ تورم و هزینه‌های تولید تغییر یابد، نرخ جدید گندم اعمال خواهد شد. این در حالی است که به گفته مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران: پیش از این مرکز پژوهش‌های کشاورزی براساس بررسی هزینه‌ها اعلام کرده بود، برای هر کیلوگرم گندم قیمت خرید، ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان مناسب است و می‌تواند برای تولیدکننده حاشیه سود داشته باشد.  

به نظر می‌رسد، تصمیم اخیر در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم با حاشیه‌ها و گلایه گندم کاران روبه رو شود، چون بسیاری از کشاورزان معتقدند دولت باید با در نظر گفتن هزینه‌های واقعی تولید از آن‌ها حمایت کند تا بتوانند کشت بعدی را با انگیزه و توسعه شروع کنند و آن‌ها همواره در صحبت‌های خود از لزوم تعیین نرخ بالاتر از رقم ۲۰ هزار تومان می‌گفتند. حال با نرخ کمتر از محاسبات کشاورزان، به نظر می‌رسد، دوباره نگرانی‌هایی به وجود آید که در صورت عدم حمایت موثر از گندم کاران، ممکن است تولید کاهش یابد و یا محصول تولیدی قاچاق شود و در نهایت با توجه به نیاز کشور به گندم، مجبور به واردات شویم؛ وارداتی که نیاز به تامین ارز دارد!

این در حالی است که سخنگوی اقتصادی دولت در نشست اخیر با خبرنگاران گفته بود: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت. وی همچنین گفت: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند؛ بنابراین، سمت و سوی تصمیمات اقتصادی دولت باید در راستای حمایت از تولید و عدم نیاز به واردات محصولات استراتژیک همچون گندم  باشد.