7بازدید
۲۰
واگذاری «دولت» به بخش خصوصی! / ایده ای که عجیب می نماید
درباره ایده عجیب واگذاری دولت و اداره امور، به بخش خصوصی و بخش غیردولتی، نظر شما چیست و چگونه می اندیشید؟
مهدی محمدی کلاسر- آقای وزیر کار در پاسخ به سئوالی مبنی بر عقب ماندن زندگی مردم و به ویژه کارگران از سبد معیشت و قافله تورم، در بین استدلالهای رایج، همان اولین گزینه ممکن را مطرح کرده اند و گفته اند: افزایش حقوق، امنیت اشتغال خود کارگر را به خظر می اندازد، دولت هم توان مالی برای جبران افزایش ها را ندارد. و بعد گفتند افزایش حقوق، همانند همه ادوار گذشته، فقط سالی یک بار.
آقای میدری بزرگوار، از «امنیت شغلی» و «حمایت از تولید» سخن می گویید؟ حرف برازنده ای به نظر می رسد. اما بالاخره چاره راهگشا کجاست؟ اصلا گناه کارگر چیست در این ورشکستگی دست‌ساز شما و پیشینیان؟
وزیرِ کار؛ از امنیت شغلی می‌گوید و از تولیدکننده دفاع می‌کند. حرف‌های میزان و ترازو! اما کارگر که پشت این ترازوها قربانی است. کارگر که گناهکار نیست اگر دولتمردان از پسِ تورم برنمی‌آیند. از همان چند قرانِ آخر ماهش، مالیات می‌گیرند تا «خدمت» کنند؛ خدمتی که در عمل، پشت درِ همین بادِ تورم، پودر می‌شود. یعنی می‌شود هم نانش را گرفت، هم نانش را در گلویش شکست. هم مالیات داده، هم حقوقش بی ارزش تر شده و هم دولتش، منابع را هدر داده است و هم این که خدمتی دریافت نمی کند. یکی نیست بپرسد این فاصلهٔ سیاه، این پرتگاه میان مزد و معیشت، کجا رفت؟ چه کسانی در همه این سالهای دراز و ادوار دولت ها در این خلأ سوت‌کش، غوطه خورده‌اند و ارقام را قورت داده‌اند؟ مقصرِ اصلی کدام است؟
سالی یک بار
وزیر می‌گوید: «همیشه سالی یک بار افزایش بوده.» بله، در آن سالهای جانفرسا، که نفس‌ها به شماره می‌افتاد. به سختی اما بالاخره زندگی جریان داشت. حالا اما نفس‌ها بند آمده. حالا دلار از کانال صدهزارو دهها تومان رد شده و کارگر را از ناامیدی هم عبور داده است.
آقای وزیر! این را هم بفرمایید چرا دستمزد امروز منِ نوعی، با بیست سال جان کندن، دهها دلار کمتر از اولین حقوقم در بیست سال پیش است؟ با ان همه سابقه، پیشرفت و حق تاهل و .... مازادِ حق من را چه کسی بلعید؟ چرا هنوز همان روال ادامه دارد؟
شما که آمده بودید داستان دیگری برای ما بسرایید. مگر قرار نبود کار را به سرانجامی برسانید؟ اگر می‌خواستید راهِ رفته قبلی ها را ادامه دهید، پس چرا از وسط راه، کاروان سالار تازه شدید؟ باشد... بمانید تا ما هم خو کنیم؛ همان‌طور که بازار از دلارِ چهارمیلیون تومانی – که فردوسی را بست- تا صدو سی‌هزار تومانی را بلعیده و هضم کرده.
این روش، محافظه‌کارانه و در خدمتِ همان جماعتِ همیشگی است. نتیجه‌اش چیزی نیست جز فقری عمیق‌تر. باید ساختار را شکست: افزایش پله‌ای، بستن مزد به تورم، و مهارِ واقعی گرانی. جلسه‌های آینده، محکِ همین حرف‌هاست. وگرنه همه می‌دانیم چه خواهد شد: فاصله‌ها بیشتر، خشم انباشته‌تر….
بدهید بخش خصوصی
یکی نیست بپرسد این پرتگاه میان مزد و معیشت، این فاصله ، حاصل دسترنج کیست؟ چه کسانی در این خلأ سوت‌کش، غوطه خورده‌اند و میلیاردها را بلعیده‌اند؟ مقصر اصلی همان کسی است که می‌نشیند و روال افزایش سالیانه را به رخ می‌کشد.
عجیب نیست؟ دقیقاً همان قربانیان این تدبیرهای ورشکسته‌ساز، باید قربانی بمانند تا مبادا به صندوق تهی دولت خللی وارد آید. دولت‌های متعدد، خود وامانده و ورشکسته، کارگر را هم به ورشکستگی کشانده‌اند. پس فلسفه وجودی شان چیست؟ کدام عقل سلیم می پذیرد که مالیات، اختیارات و همه چیز را در اختیار دولتی قرار دهیم که در همه ادوار، ورشکستگی به بارآورده و از عهده برقراری تعادل بین زندگی و هزینه های یک زندگی حداقلی برنیامده است. آیا عاقلانه نیست که کار را به بخش غیردولتی بسپاریم. لااقل کیلو معلوم است و سنگِ محک آشکار. خدا را چه دیدی... شاید آن لابلا، لقمه ای هم در سفره ما بیفتد.
دبیر سرویس اجتماعی تابناک
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
از وزرای با سواد در حدّ اکابر و رئیس جمهوری که ذکر کلامش نمی‌توانم هست مردم چه انتظاری باید داشته باشند .
لطفاً بانک مرکزی و بخش اقتصادی رو به بابک زنجانی و جزایری تحویل دهید بهتر است که فرزین و حامیانش که عملکردشان تا الان به ضرر منافع ملی و مردم و بنفع رانت خواران بوده
بخش خصوصی ایران هم مثل دولت است. با رانت و وام کم بهره و ارز رانتی شکل گرفته و بزرگ شده نه با مدیریت توانمند.
اونوقت کی بر بخش خصوصی نظارت کنه که فاسد نشه؟ قیمتها رو بیشتر نترکونه؟
خصوصی سازی در عمل در این سیستم موجود شدنی نیست تجربه به کرات نشون داده
خصوصی سازی که منجر به چپاول اموال ملت و پرشدن عده ای معلوم میگردد، تکرار گذشته
رانتخوری راحت تر میشه
خصوصی سازی را جوری اجرا کردند که جز افزایش رانتخوری و فساد نتیجه نداشته. شرکتهای دولتی را به اسم خصوصی سازی دادن بچه های خودشون
بخش خصوصی ک روش نظارت نباشد بدرد نمیخوره ،بخش خصوصی رفاقتی بدرد نمیخوره ،ک من چون پارتی ندارم مالیات زیاد بدم اما هم صنف م بخاطر روابط معاف بشه،بخش خصوصی در بازار رقابتی خوبه وگرنه میشه دوباره ایران خودرو و سایپا
اگر به بخش خصوصی بدهند و ازش حساب کشی کنند خوبه. ولی مشکل اینجاست که اونم خصولتی میکنند!
مگه تا حالا کشور در دست یه عده نیست که به طور خصوصی و اختصاصی همه ثروت و درامد کشور را در اختیار دارند و هر جا بخواهند خرج میکنند؟
خصوصی سازی اسمش روشه یعنی فضایی خصوصی برای بضیها. دولت، شرکتها و ... باید مردمی سازی شوند و همه مردم در آن سهیم باشند نه یه عده خواست. همه توی سود و زیان شریک باشند نه سود برای اندکی از افراد و زیان برای همه غیر خودمونی هاشون
سال هاست دولت در اختیار بخش خصوصی است
تو این مملکت دولت و اکثر خصوصی ها هیچ فرقی با هم ندارن و همشون سروته یه کرباس هستن، پس احتمالا اونها هم هیچ کاری نکنن
تعامل با دنیا
عزیز برادر نباید خودمون رو به اون را بزنیم اگر قرار خصوصی سازی انجام بشه باید کل کشور رو بدیم به بخش خصوص که کسانی در تصمیماتش دخالت نکند و خودشون رو فهمیده تر از دیگران ندونن
اخوی ایده اش که واقعی نیست. در اصل اعتراض به عملکرد دولت هاست و این که چرا باید به همین راحتی ضرر بده و زیان ده باشه
چی بگم والله
اتفاقا استدلالی که کرده خیلی منطقی هم است. اصلا هم عجیب نیست
همین کارهای من درآوردی کار کشور را به اینجا رسانده کشورهایی که پیشرفت کردند چکار کردند شما هم همان کار را بکنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.