پافشاري بر اشتباه حقوقي وکلاي ملي بانک و فرستادن پرونده ملي بانک «پي.ال.سي» به دادگاه عالي استيناف و استمرار اين روند، جز ضرر به بيت‌المال، چيزي عايد کشور نمي‌كند.
يك كارشناس حقوقي به خبرنگار «تابناك» در لندن گفت: اعتراض وکلاي انگليسي ملي بانک «پي.ال.سي» به رأي صادره از سوي قاضي «آلن موزز» که از قضات برجسته و شناخته شده سيستم قضائي انگلستان است، نشان از بي‌اهميت تلقي كردن اين موضوع از سوي اين وكلا و شناخت ناكافي آنان از قوانين اتحاديه اروپايي و قوانين انگلستان دارد.
وي گفت: ملي بانک «پي.ال.سي» يک بانک انگليسي است و تحت قوانين اين کشور با نظارت هميشگي نهاد نظارتي خدمات مالي بريتانيا در لندن و هنگ كنگ فعاليت مي‌كند و ساختاري کاملا جدا و مستقل از بانک ملي ايران دارد و نمي‌تواند با داشتن ساختار مجزا، جز و شعبات بانک ملي ايران در اروپا به شمار رود.
وي افزود: هزينه بسياري براي تغيير اين ساختار از منابع اين بانک صرف شده است تا بتواند تحت هر شرايطي در اروپا به فعاليت خود ادامه دهد و طبيعتا با توجه به اين‌که اتحاديه اروپا، اين بانک را به عنوان شعبه‌اي از بانک ملي ايران، تحريم كرده و حساب‌ها را بسته است، بايد اين اتحاديه، پاسخگوي اين موضوع باشد.
اين كارشناس حقوقي ادامه داد: شکايت از اداره خزانه‌داري انگلستان در اين زمينه، راهكار حقوقي ابتياع حقوق ملي بانک نيست و اگر کارگزاران ملي بانک، اعتقاد به درستي دادرسي در سيستم حقوقي انگلستان دارند ـ که با ارايه دعوي به اين سيستم قضائي و درخواست ابتياع حق خود، مشخص شده که اعتقاد دارند ـ بايد وزارت خزانه‌داري انگلستان را به دنبال خود در طرح دعوي در دادگاه اروپايي، عليه بخشي از قطعنامه اتحاديه اروپا بکشانند و با اثبات اين موضوع که بر پايه قوانين تجاري و مالي انگلستان، اين بانک هويت کاملا انگليسي داشته و بنا بر قوانين اين کشور در لندن و هنگ‌کنگ فعاليت مي‌كرده و با در نظر گرفتن خدمات و فعاليت‌هايي که در سال گذشته انجام داده و نهاد خدمات مالي انگلستان نيز بر آن نظارت کامل داشته، استدلال‌هاي حقوقي اتحاديه اروپايي را بي‌پايه نشان داده و به اين ترتيب، دادگاه اروپايي را در راهي اندازند که اين بانک را به عنوان يک بانک مستقل و غيروابسته به بانک ملي ارزيابي كرده و انسداد منابع مالي اين بانک را لغو كنند.
وي اظهار داشت: دلايل مطرح شده از سوي قاضي «موزز»، مطمئنا در دادگاه استيناف مورد نظر سه قاضي برجسته آن قرار مي‌گيرد و به چالش کشاندن وزارت خزانه‌داري انگلستان براي اين موضوع سياسي، انگيزه لازم را براي دفاع اين سه قاضي از نقطه نظرات قاضي موزز ايجاد خواهد كرد.
وي گفت: اين شيوه برخورد حقوقي، عملا هيچ گونه فايده‌اي براي ابتياع منافع ملي بانک «پي.ال.سي» نخواهد داشت و مطمئنا براي به دست آوردن سود بيشتر وکلاي انگليسي در اين پرونده، آنان پس از رد پرونده از سوي دادگاه عالي استيناف انگلستان به مرجع HOUSE OF LORD مراجعه خواهند كرد و از آنجا نيز به مجلسين عوام و اعيان انگلستان خواهند رفت که پيمودن اين راه، تنها هزينه‌هاي چند برابر براي اموال ملي بانک خواهد داشت که به جيب وکلاي انگليسي خواهد رفت.
اين كارشناس حقوقي با روشن دانستن راهکار حقوقي اين پرونده گفت:ملي بانک «پي.ال.سي» مي‌تواند با ارايه دو دليل اصلي؛ اولا"مبني بر اين که اين بانک به هيچ عنوان شعبه‌اي از بانک ملي ايران نيست و خود داراي شخصيت حقوقي و مستقل است و ثانيا" آن كه اين بانک از زمان آغاز فعاليت خود در سال گذشته، زير نظارت نهاد خدمات مالي بريتانيا بوده و در معاملات موشکي و هسته اي نيز دخالتي نداشته، خواستار لغو بخشي از قطعنامه اتحاديه اروپايي در دادگاه اروپايي شود.
گفتني است، کمپاني‌هاي بزرگ آمريکايي، بيش از سي سال است به رغم قوانين تحريم روابط اقتصادي با ايران نظير «داماتو»، از همين راه به ايران کالا صادر مي‌كنند. آنها شعباتي را در کشورهاي ديگر ايجاد مي‌كنند که نه به عنوان شعبه‌اي از آن شرکت، بلکه به عنوان يک شرکت مسقل در کشور سومي به ثبت رسيده و از طريق اين شرکت، خدمات فني و مهندسي و کالا به ايران مي‌فرستند و به راحتي پاسخگوي وزارت خزانه‌داري آمريکا و همچنين اداره کنترل سرمايه‌هاي خارجي اين وزارتخانه هستند.
