27بازدید
۱۳
تابناک گزارش می‌دهد؛
پشت پرده اصلاحیه شورای رقابت / مبنای قیمت گذاری خودرو تغییر کرد!
اصلاحیه جدید، خودرو را گران می‌کند؟
اصلاحیه شورای رقابت مبنای ارزی قیمت پایه رقابتی خودرو را تغییر داده و عملاً چک سفید امضایی به خودروسازان می دهد؛ تغییری که به ظاهر حمایت از تولید است، اما زنگ خطر حذف نظارت واقعی را به‌صدا درآورده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اصلاحیه شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری را به قیمت‌گذاری غیرواقعی تبدیل کرد ؛ به طوری که این شورا در مصوبه جلسه ۸۶۹، مبنای ارزی قیمت پایه رقابتی خودرو را تغییر داده و عملاً چک سفیدی به خودروسازان داد؛ تغییری که هرچند ظاهراً در راستای هم‌سویی با واقعیت تولید است، اما زنگ خطر جدی برای حذف نظارت واقعی بر قیمت خودرو را به‌صدا درآورده است.
ماجرای اصلاحیه جنجالی چیست؟
شورای رقابت در تازه‌ترین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳، اصلاحات تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۴)، تغییراتی را اعمال کرده که مسیر نظارتی را به‌طور محسوسی نرم‌تر کرده است؛ در حالی که هدف اولیه‌ی این دستورالعمل، کنترل بازار انحصاری خودرو و حمایت از مصرف‌کننده بود،اما با دقت در متن این اصلاحیه نشان می دهد که سخت‌گیری‌های قبلی برای خودروساز حذف شده است. (جهت مشاهده مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴) اینجا کلیک کنید).برای مثال جنجالی‌ترین تغییر به وجود آمده در اصلاحیه شورای رقابت مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ است که درادامه متن ؛ چراکه در نسخه‌ی قبلی، قیمت پایه رقابتی بر اساس متوسط یک‌ماهه نرخ ارز حواله‌ای رسمی تجاری محاسبه می‌شد. اما در اصلاحیه‌ی جدید (مصوبات ۸۳۰ و ۸۶۹) مقرر شده است در صورتی که خودروساز به‌صورت کامل به ارز حواله‌ای رسمی دسترسی نداشته باشد، نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه قیمت خودروی داخلی ملاک محاسبه قیمت پایه رقابتی شود که این تغییر، یک دور باطل محاسباتی ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی مبنای قیمت پایه رقابتی خودِ نرخ ارز به‌کاررفته در قیمت خودروی داخلی باشد، دیگر ارزش بازار و مبنای رقابتی واقعی وجود ندارد.
ترازیابی با خودروهای خارجی بی‌اثر شد!
بنابراین شورای رقابت تلاش دارد تا قیمت پایه را بر اساس هزینه تولید خودروساز تعیین کند نه ارزش واقعی آن در بازار و با این روش کارکرد ترازیابی با خودروهای خارجی که خود هدف اصلی شاخص رقابت‌پذیری بود حذف خواهد شد و خودروساز می‌تواند هر نرخ ارزی را در قیمت تمام‌شده لحاظ کند و حالا همان نرخ، مبنای رسمی قیمت پایه هم شود و این یعنی گران‌فروشی قانونی و پنهان.
ازسویی دیگر، حذف نرخ حواله‌ای رسمی تجاری به‌عنوان مبنای ثابت و جایگزینی آن با یک نرخ معادل قیمت تمام‌شده‌ی اعلامی خودروساز باعث می شود تا معیار سنجش از واقعیت بازار به ادعای شرکت تغییر کند و به همین دلیل این شورا عملاً اعتبار سنجش رقابت‌پذیری را از بین برده و آن را به ابزاری تشریفاتی برای توجیه قیمت‌های بالاتر تبدیل می کند.
همچنین طبق تبصره ۳اعلام شده است که وزارت صمت می‌تواند برای تعیین خودروهای مشابه خارجی، علاوه بر پیشنهاد خودروسازان و مراجع خارجی، از «نهادهای حرفه‌ای داخلی» نیز استفاده کند که به نظر می رسد با این رویه استقلال نهادهای داخلی تضمین نشده و بسیاری از این نهادها ممکن است تحت نفوذ خودروسازان یا وزارت صمت باشند. بنابراین اگر معیارهای مقایسه داخلی سخت‌گیرانه‌تر از استانداردهای جهانی نباشند، مقایسه با خودروهای خارجی بر اساس ملاک‌های داخلی، به‌نفع خودروساز تمام می شود.
مساله مهم تر اینکه طبق فهرست شروط حذف‌شده در ماده ۴ که در پانویس فایل آمده است مساله ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو برای افراد دارای پلاک انتظامی فعال به‌طور رسمی حذف شده است که در شرایط کمبود عرضه و تقاضای انباشته خطر تقاضای سفته‌بازانه و دلال‌بازی را افزایش می دهد و افرادی که خودرو دارند و نیازی واقعی ندارند، می‌توانند مجدداً ثبت‌نام کنند و همین مساله صف‌ها و رقابت بر سر عرضه‌ی محدود را تشدید خواهد کرد.
نکته حائز اهیمت دیگر اینکه طبق متن دستورالعمل، «عدم اظهار نظر سازمان حمایت ظرف یک ماه، به معنی تأیید قیمت پیشنهادی خودروساز است که این روش ضد مصرف‌کننده است؛ چراکه اگر سازمان حمایت به‌دلیل فشار کاری یا عمداً اظهارنظر نکند، قیمت خودرو به‌صورت خودکار تأیید می‌شود و این سوءاستفاده از سکوت اداری به نفع خودروساز است و نباید مبنای تأیید قیمت قرار گیرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
خودرو کالای مصرفی هست و به این دلایل باید نرخش آزاد بشه:
*آلودگی هوا و تحمیل هزینه های سنگین درمان به مردم
*تحمیل هزینه های سنگین سوخت به دلیل غیر بهینه بودن خودروها
*تحمیل هزینه های جانی به دلیل غیر ایمن بودن خودروها
*نارضایتی مردم از نظام به دلیل تحمیل هزینه های سنگین و غیر منصفانه
*ایجاد بازارهای مافیایی و سودجویی از شرایط فعلی
شورای رفاقت. یه سفره هستش همه با هم میخورن دیگه
شیرازه امر نظارت از هم پاشیده شده است. خودرو ساز عملا به دزد جیب ملت تبدیل شده است. جوانان حسرت بر دل در ارزوی خرید خودرو مانده اند.
خوب درست گفتند قیمت گذاری بر مبنایی دلاری که خریدن و تهیه کردن برای تولید ، کجا اشتباه است وقتی کارخانه دلار را ۲۲۰ خرید چطور توقع دارید دلار ۱۷۰ دولتی حساب کند
سهام خودرو با دلار ۵۰ تومنی و دلار ۲۳۰ تومنی به یک قیمت معامله میشه.
در حالیکه شرکت هر دو سه ماه یکبار محصولاتش رو گرون میکنه !
ارزش دلاری این شرکت از وقتی کروز نشسته پشت فرمون بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته !!!! البته نه کسی جوابگو هست نه کسی نظارت میکنه و نه برای کسی داخل سازمان مهمه !
هر شرکت زیان ده ارزشش میشه یک ریال
اخبار محیطی را بخوانید عزیز دل برادر.. شرایط به نظر شما واقعا خاص نیست. ؟
آقای تابناک عزیز،و کارشناس همه امور
تا حالا قیمت اقلام خوراکی یا دارو یا اصلا کود را با سال گذشته یا حتی ماه گذشته مقایسه کردی چرا فقط خودرو دقدقه شما شده چرا توی سایت تبلیغ بعضی خودروسازهای خاص را میکنید دست بر دارید اگر واقعا دلسوز مردم هستید به همه گرانی ها بپردازید و این موضول را هم درنظر بگیربد که خودروسازها سهامی عام هستند نا بنگاه خیریه
دلار ۲۳۰ تومنی به خودرو سازها داده شود قیمت خودرو هم آزاد باشد
چرا هیچکس برای پایین آمدن قیمت دارو تلاش نمیکنه دارو مرگ و زندگی است ولی خودرو کالای ضروری نیست
صد عدد کپسول آنتی بیوتیک رو ب قیمت ۱۸میلیون تومن خریدم،،وضعیت دارو و درمان ب شدت بحرانی شده اما دغدغه آقایان وارد کردن میباخ صدهزار دلاریه
فرق میکنه کی رئیس جمهور باشه؟
چیزی که باعث می‌شود مشتری ها همیشه برای خودرو صف بکشند بنزین ارزان است
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.