افزایش دانشگاه‌های خصوصی، مفید یا دردسرساز؟

 چند سالی است علاوه بر دانشگاه آزاد، برخی مؤسسات خصوصی اقدام به تأسیس مراکز عالی غیرانتفاعی کرده‌اند که تا حدودی، در پاسخگویی به نیاز تحصیلی متقاضیان موفق بوده‌اند. با این حال کاهش کیفیت تحصیلات عالی، افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار و عدم تطابق نیاز‌های کلان کشور به نیروی متخصص با خروجی این قبیل دانشگاه‌های غیرانتفاعی، از جمله انتقاداتی است که به مؤسسات آموزش عالی خصوصی وارد می‌شود. این موضوعات سبب شد تا این هفته در گفت‌و‌گو با امیرطاهر‌خانی، یکی از چهار نماینده استان قزوین که عضو کمیسیون آموزش کشور است، موضوع دانشگاه‌های خصوصی و مسائل حاشیه‌ای آنها را پیش بکشیم.

طاهرخانی معتقد است مناسب‌ترین راه پاسخگویی به تقاضای رو به رشد تحصیلات عالی در کشور، توسعه مؤسسات خصوصی است و تنها راه جلوگیری از عوارض این امر را بسط نظارت وزارت علوم می‌داند.

گفت‌و‌گوی نماینده تاکستان با روزنامه «ولایت»قزوین را در ادامه می‌خوانید؛

 جناب آقای طاهرخانی! این روزها در خبرها می‌بینیم که بیش از صد دانشگاه غیرانتفاعی در نوبت اخذ مجوز از وزارتخانه علوم و تحقیقات هستند. در صورت اعطای این همه مجوز دانشگاه غیرانتفاعی، آینده تحصیلات عالی در کشور را چگونه می‌بینید؟

یکی از سیاست‌های راهبردی ما اجرای اصل 44 قانون اساسی است که به سمت خصوصی‌سازی پیش برویم و حجم دولت را کم کنیم تا بخش خصوصی فرصت فعالیت در بخش‌های مختلف جامعه را پیدا کند. در صورت افز ایش دانشگاه‌های غیرانتفاعی، این نوید به وجود می‌آید که بخش خصوصی در مقوله آموزش عالی در کشور سهیم می‌شود. البته لازمه این امر این است که دولت در این خصوص همکاری‌های لازم را داشته باشد. ما امروزه شاهد آن هستیم که برخی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی به دلیل عدم حمایت دولت، به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. وجود صندلی‌های خالی در این مؤسسات خبر خوبی نیست. فراموش نکنیم که این دانشگاه‌ها و مدارس عالی می‌توانند بار سنگینی را از دوش دولت بردارند. این که بخش خصوصی علاقه‌مند حضور در اداره کشور در بخش آموزش عالی است، خبر خوبی است، اما این کار باید از سوی دولت حمایت شود.

  فکر نمی‌کنید با افزایش دانشگاه‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، کیفیت آموزش عالی کشور کاهش می‌یابد؟

این امر هم نیازمند توجه و حمایت دولت است، یعنی دولت از طریق افزایش نظارت، کاری کند که کیفیت فدای کمیت نشود. اگر نظارت دقیق باشد می‌تواند کیفیت را تضمین کند. از طرف دیگر باتوجه به نیاز و تقاضای بالای تحصیلات عالی که خود باعث ارائه این همه تقاضای مجوز شده، در صورتی که به رقابت بین دانشگاه‌های غیرانتفاعی و حتی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بینجامد، خود باعث افزایش کیفیت سطح علمی دانشگاه‌ها خواهد شد. اما باید نظارت دولت به صورت دقیق اعمال شود.

  نظارت دولت به چه شکل باید باشد؟

این نظارت از طریق بررسی شرایط دانشگاه‌های غیرانتفاعی چه در زمان اعطای مجوز و چه پس از آن هنگام ارائه خدمات باید اعمال شود. به این شکل که نحوه آموزش، سطح علمی اساتید و فاکتورهای دیگر دخیل در کیفیت آموزش دائم بررسی شود.

  در این صورت فکر نمی‌کنید ما تا چند سال دیگر شاهد حجم از فارغ‌التحصیلان بیکار باشیم؟

خب ما باید به فکر اشتغال آنان هم باشیم نه این که جلوی تحصیلات جوانان را بگیریم. آنها اگر تحصیلات هم نداشته باشند بازهم نیازمند کار هستند. چه بهتر این که جمعیت جوان ما دارای سواد عالی باشند. این که چگونه برنامه‌ریزی کنیم تا متقاضیان تحصیلات عالی در رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز جامعه تحصیل کنند، از وظایف برنامه‌ریزان کلان کشور است و اگر ما در این زمینه ضعف داریم دلیل نمی‌شود که جلوی اقبال بخش خصوصی در مشارکت در برآوری نیاز جوانان به تحصیلات عالی را بگیریم.

  البته باتوجه به این که بخش زیادی از این تقاضاهای مجوز از سوی سازمان‌ها و ارگان‌هایی ارائه شده که برای تربیت نیروی متخصص مورد نیازشان، قصد تأسیس مؤسسه آموزش عالی دارند، تا حدود زیادی مشکل اشتغال این قبیل فارغ‌التحصیلان از قبل حل شده است.

بالاخره بخشی از نیروی انسانی در حال اشتغال هم نیازمند کسب تخصص‌های مورد نیاز است و تأسیس این مؤسسات تنها راه برآورده کردن این نیاز است. در این زمینه هم باید باز به همان نظارتی که اشاره شد تأکید کنم به خصوص در این قبیل مؤسسات آموزشی که باید نظارت واحدی بر آنان حاکم باشد آن هم از طریق وزارت علوم. مجوزها را هم وزارت علوم باید صادر کند.