ارسال دو مصوبه دو فوریتی مجلس به شورای نگهبان

یه گزارش خانه ملت، "محسن کوهکن"  درباره ارسال مصوبات دوفوریتی هفته گذشته مجلس به شورای نگهبان، گفت: هیات رئیسه طرح‌ها و لوایحی را که به تصویب مجلس رسیده است را بلافاصله برای شورای نگهبان ارسال می‌کند.

نماینده لنجان تصریح کرد: البته در بعضی مواقع یکی دو روز طول می‌کشد تا این مصوبات به امضای رئیس مجلس برسد که آن هم امری طبیعی است.

براساس مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن ۵ سال سابقه خدمتی در پست مدیریتی و بالا‌تر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا ۵ سال فعالیت سابقه آموزشی، پذیرشی، قانونگذاری یا قضایی با تایید مراجع ذی‌ربط برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی الزامی است.

همچنین نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه - 18 اسفند - طرح دو فوریتی اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 را با 119 رای موافق، 13 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس ماده واحده این طرح؛ متن زیر جایگزین تبصره بند (1) ماده (3) قانونن تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

همچنین براساس تبصره این طرح کلیه دستگاه های موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (2) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور موظفند تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه خود را که تا پایان سال 1389 به تصویب رسیده است تنقیح نمایند و بالاترین مقام دستگاه ضمن اعلام قوانین معتبر خود قوانین و اجزا قانون که نسخ صریح، ضمنی و یا موضوع آنها منتفی شده است را با ذکر دلایل و جهات آن به معاونت برای اجرای قانون ارائه نمایند.

در بند دیگر تاکید شده تا پایان مهرماه 1390 ضمن تطبیق قوانین خود با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام رهبری موارد مغایر را با ذکر دلایل و جهات به معاونت اعلام نمایند.

همچنین مقرر شد تا پایان اسفند 1390 با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری کلیه تصویب نامه ها، آئین نامه و دستورالعمل ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.

در بخش پایانی کلیه دستگاه های مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با خود شدند. همچنین معاونت و دستگاه های مشمول می توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاه های اجرایی و قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.