سازمان ملی جوانان که هم اکنون پس از ابلاغ رسمی ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، عملا ماهیت قانونی آن زیر سوال رفته در روزهای پایانی سال شاهد تسویه اکثریت قریب به اتفاق معاونین و مدیران ونیزانتصابات جدید است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی فردا، سرپرست سازمان ملی جوانان که در حکم انتصاب وی عنوان معاون رئیس جمهور قید نشده است در روزهای پایانی سال اقدام به عزل و نصب های جهت دار کرده که این مسائل حواشی بسیاری در پی داشته است.
حمیدی که در حین سرپرستی سازمان ملی جوانان؛ مسئولیت معاونت اجرایی و معاون پیگیری های ویژه اسفندیار رحیم مشایی در مرکز جهانی شدن و دفتر رئیس جمهور را همزمان برعهده دارد، در روزهای اخیر بسیاری از مدیران و معاونینی را که از زمان مهرداد بذرپاش در این مسئولیت بودند تسویه کرده است.
موج انتصابات غیر قانونی در این سازمان با انتصاب و عزل مدیرکل روابط عمومی این سازمان آغاز شده و در روزهای اخیر با انتصاب معاونت های اداری مالی، فرهنگی و معاونت اقتصادی همچنین ریاست مرکز مطالعات این سازمان ادامه یافته است که همه افراد نصب شده دو و یا چند شغله بوده اند و همزمان در مرکز جهانی شدن و نهاد ریاست جمهوری نیز مسئولیت دارند.
در مرکز مطالعات سازمان ملی جوانان، دانش آشتیانی مشغول به کار شده است که همزمان در مرکز جهانی شدن دارای مسئولیت است همچنین معاونت اداری مالی نیز به فردی با نام ابراهیم شاه سپرده شده که وی نیز در مرکز جهانی شدن مسئولیت حوزه های مالی را برعهده دارد.
سعید تیموری که سکان معاونت اقتصادی را در اختیار گرفته است در طرح و برنامه مرکز جهانی شدن مسئولیت دارد و همچنین در حوزه ریاست سازمان و نیز روابط عمومی، حسن پور و طالب زاده که از مشاوران و مدیران دفتر رئیس جمهور هستند مسئولیت های جدید را برعهده گرفته اند و در نمونه ای دیگر یکی از کارشناسان نزدیک به همایون حمیدی با نام داوودی در معاونت فرهنگی سازمان ملی جوانان منصوب شده است.
گزارش خبرنگار فردا می افزاید در حوزه بین الملل سازمان ملی جوانان نیز با انتصاباتی که در راه است، قرار است پوششی با عنوان جوانان خارج کشور در جهت فعالیت های شورای عالی ایرانیان خارج کشور انجام پذیرد.
گفته می شود سرپرست سازمان ملی جوانان، این انتصابات هدایت شده و سفارشی را با هدف کم کردن حواشی ناشی از آن در بین نمایندگان مجلس و فضای افکار عمومی در روزهای پایانی سال دنبال کرده است تا اقدامات غیر قانونی وی پس از تعطیلات سازمان با کمترین حاشیه به ثمر برسد.
به نظر می رسد با توجه به این حجم از انتصابات در این سازمان که به صورت هدایت شده صورت می گیرد، دولت قصد تمکین مصوبه مجلس در تشکیل وزارت ورزش و جوانان را ندارد و کما کان می خواهد سازمان ملی جوانان را به عنوان حیاط خلوت افراد خاص اطراف رئیس جمهور حفظ نماید.
همچنین گفته می شود موج انتصابات غیر قانونی در این سازمان پس از تعطیلات نوروز در سطح استان ها آغاز خواهد شد.
ما که متوجه نشیدیم این سازمان تونست برای جوانان کاری انجام بده یا نه؟ 