آیا بانک‏های ایرانی ربا کارند؟

آیا بانک ‏های ایرانی رباکارند و اگر رباکارند، چرا تاکنون جلوی این اتفاق گرفته نشده و اگر بنا بر بانکداری اسلامی است، چرا این همه مشکل در نظام بانکداری ایران دیده می‏شود؟

حجت الاسلام‏ والمسلمین دکتر محمدجواد محقق، استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره یکی از بانک‏های دولتی در مصاحبه‏ای به این پرسش ها پاسخ می‏دهد.

* آقای محقق، جناب‏ عالی مهمترین چالش‏ها و تهدیدات نظام بانکداری ربوی را چه می‏دانید و گمان می‏کنید نظام بانکداری ربوی، چگونه می‏تواند اقتصاد یک کشور را با خطرات جدی روبه رو سازد؟

ـ همسو بودن بانک‏ها با نظام بانکداری ربوی، منجر به سقوط نظام اقتصادی یک کشور می‏شود. شما دیدید، بحران مالی جهان در سال 2007 در راستای همسو بودن نظام بانکداری ربوی پدید آمد، در حالی ‏که بانکداری اسلامی، معتقد است بازارهای اعتباری و حقیقی، باید با هم حرکت کنند.

بانکداری اسلامی می‏گوید، سود باید بین دو طرف معامله بخش شود، اما بانکداری ربوی به این مسأله تأکید ندارد. اگر یک نگاه کلی و اجمالی به بحران مالی 2007 بیندازید، درمی یابید که دلیل اصلی پدید آمدن بحران در آن برهه، ایجاد یک نظام ربوی بود. البته رخداد سال 2007 در جهان قابل پیش‏بینی بود و کاری کرد، نظام اقتصادی جهان آسیب شدیدی ببیند که تاکنون نیز جبران نشده است؛ بانکداری ربوی، اقتصاد را به سمت سقوط می‏برد.

آقای دکتر، همان‏ گونه که می دانید، نزدیک دو هفته پیش، آقای احمدی‏نژاد در اظهاراتی درباره وجود ربا در نظام بانکی ایران گفتند که برنامه بلندمدتی دارد تا ربا را به طور کلی از سیستم بانکی ایران حذف کند؛ تحلیل جناب‏عالی از اظهارات ایشان چیست و آیا به نظر شما، ربا در حال حاضر در نظام بانکی ایران هست یا...؟

ـ به شکل آشکار وجود ندارد؛ اما اگر بخواهیم خیلی دقیق‏تر از اینها به این موضوع نگاه کنیم، در می یابیم که بله. هست.

* یعنی شما معضل ربا را در نظام بانکی ایران تأیید می‏کنید؟

ـ بله؛ مواردی در نظام بانکی دیده می‏شود که شبه ربوی بودن آن را تأیید می‏کند. متأسفانه، یکسری از قراردادها در نظام بانکی بسته می شود که به صورت صوری، مطرح می‏شود؛ برای نمونه، در برخی قراردادها و عقود با نام مشارکت، تسهیلات اخذ شده نیست، بلکه چیز دیگری است. احتمالاً در قرارداد نامبرده، هیچ ردپایی از عقود مشارکت دیده نمی‏شود. آمارها نشان می‏دهد، این نوع قراردادها و نظام بانکی ـ که از آنها به عنوان قراردادهای صوری نام برده می‏شود ـ متأسفانه، بسیار زیاد است.

برخی مسئولان بانکی، خیلی قوانین بانکداری اسلامی را جدی نمی‏ گیرند و یا توجهی هم به آن ندارند.

* آیا در این باره، آماری دارید؟

ـ این‏ را که درصد قراردادهای حضوری در سیستم بانکی چه اندازه است، باید از خود مسئولان بانکی پرسید، ولی اطلاعاتی دارم که نشان می‏ دهد، درصد بسیاری از قراردادهای نظام بانکی صوری است و انجام آن نوعی تخلف به شمار می رود. بسیاری از بانکد‏اران به این مسأله اقرار کرده‏اند که بسیاری از قراردادهای آن‏ها واقعی نیست؛ این‏ها مواردی است که خیلی با بانکداری اسلامی همخوانی ندارد که نشان می‏دهد، باید در این حوزه کار جدی صورت گیرد.

* به نظر شما، مقصر کیست؟

ـ نمی‏توان گفت، مقصر چه کسی است. فکر می‏کنم نوعی عدم اهتمام است. شاید بتوان اذعان کرد که برخی مسئولان بانکی، خیلی قوانین بانکداری اسلامی را جدی نمی‏گیرند و یا توجه‏ای به آن نمی‏کنند. شاید اگر مسئولان به پیامدهای ربا در نظام بانکی توجه بیشتری می‏ کردند، شاهد این اتفاق‏ها نبودیم!

به باور من، هم اکنون مهمترین مشکل نظام بانکی ما، آگاهی نداشتن مردم و مسوولان از معایب وجود ربا در نظام بانکی است. اگر مردم و به ویژه مسئولان بدانند که وجود ربا چه مضراتی در نظام بانکداری ایران ایجاد می‏کند، تلاش می‏کنند از آن به صورت ویژه دوری کنند. مردم در زمینه وجود ربا آگاهی زیادی ندارند و نمی‏دانند در صورتی که مسایل اقتصادی آنها با موضوع ربا آمیخته شود، چه اتفاق‏هایی در زندگی آنها رخ خواهد داد.

آقای دکتر؛ شما گفتید بسیاری از مسئولان بانکی و حتی مدیران آن‏ها، می‏دانند برخی از عقودی که در بانک آن‏ها بسته می‏شود، صوری و تخلف است؛ مگر نظارتی در این حوزه صورت نمی‏پذیرد؟

همان گونه که گفتم، یکی از همین مشکلات نبود نظارت است و حتی به جرأت به شما می‏گویم، برخی از مدیران بانکی خود می‏دانند که در عقد فلان قرارداد، تخلف شده، ولی هیچ کاری نمی‏کنند؛ بنابراین، در مرحله بعد، فکر می‏کنیم بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی می‏کند. تحلیل بنده این است که ما در این حوزه، متخصص کم داریم و شاهد چنین مشکلاتی هستیم.

یکی از اشکالات اساسی این است که برخی از قوانین مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، از فیلتر کمیته شرعی نمی‏گذرد و متأسفانه، بسیاری از آیین نامه‏ها و دستورالعمل‏های بانک مرکزی، حدود شرعی را رعایت نمی‏کنند. این ایراد بسیار بزرگی است.

* یعنی بانک مرکزی برای تبیین عقود اسلامی، متخصص به اندازه کافی ندارد؟

ـ توجه داشته باشید، در بیشتر بانک‏های مرکزی کشورهای متخلف، کمیته‏هایی با نام کمیته‏های شرعی هست که وظیفه دارند تا عقود مبادله شده بین بانک و فرد حقیقی و یا حقوقی را ارزیابی کنند. مهمترین وظیفه کمیته‏های شرعی نظارت و برخورد با موارد تخلف در بانک‏هاست. معمولاً هم دو نوع کمیته شرعی وجود دارد؛ یکی در بانک‏ها و دیگری در بانک‏های مرکزی.

* در ایران چه طور؟ آیا اصلاً این کمیته در بانک مرکزی ایران ـ که مدعی است، دارای بانکداری اسلامی است ـ وجود دارد؟

ـ چنین کمیته‏ای وجود دارد؛ البته چیزی شبیه به همین کمیته، در گذشته در وزارت اقتصاد بود که اکنون این کمیته با همان تشکیلات به بانک مرکزی منتقل شده است!

* چرا این کمیته در بانک مرکزی ایران به صورت جدی دنبال نشده است؟

ـ این مسأله برمی‏گردد به سیاست‏های داخلی بانک مرکزی؛ قوی شدن این کمیته زیاد مدنظر سیاستگذاران بانک مرکزی نبوده و اکنون نمی‏دانم چرا فکر می‏کنیم خود بانک مرکزی ما خیلی راغب نبوده که یک کمیته شرعی قوی داشته باشد! تعبیر من این است که کمیته شرعی بانک مرکزی «زینت المجالس» است.

* شما مهمترین مشکل نظام بانکی را در رعایت نکردن مسایل شرعی در چه مواردی می‏بینید؟

ـ یکی از اشکالات اساسی این است که برخی قوانین مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، از فیلتر کمیته شرعی نمی‏گذرد و متأسفانه، بسیاری از آیین نامه‏ها و دستورالعمل‏های بانک مرکزی، حدود شرعی را رعایت نمی‏کنند. این یک ایراد بسیار بزرگ است. به این نکته باید توجه ویژه شود که قوانین بانکی، باید پس از تصویب از لحاظ شرعی نیز بررسی شود؛ برای نمونه، بسته‏ سیاسی نظارتی بانک مرکزی، باید پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و پیش از ابلاغ آن به بانک‏ها از لحاظ شرعی نیز پذیرفته باشد تا ضمانت اجرایی کامل داشته باشد، ولی متأسفانه، جایی در نظام بانکی برای تطبیق قوانین با شرع نیست.

منبع: برهان