آخرین خبرعمارت امام جمعه؛ میراث قاجار یا تالار عروسی؟
919بازدید

لايحه حمايت يا تزلزل خانواده؟!

صدرا خليلي

لايحه حمايت يا تزلزل خانواده؟!
پيشينه
روزهاي آغازين تير ماه هشتاد و شش، هيأت وزيران، لايحه پنجاه ماده‌اي پيشنهادي از سوي قوه قضائيه را که با عنوان «لايحه حمايت از خانواده» شناخته مي‌شود، با 44 مورد تغييرات ـ 29 مورد تغييرات محتوايي و مفهومي و مابقي تغييرات لفظي و شکلي ـ در نهايت به 53 ماده افزايش داده، آن را پس از بررسي، تصويب کرد و پس از آن در مرداد ماه همان سال، لايحه فوق تقديم مجلس شد تا ساکنان ساختمان بهارستان نيز با دوفوريتي کردن آن، جلسه علني مورخه 2/5/86 را به بررسي و موشکافي لايحه ارسالي دولت اختصاص دهند.
 
اعمال تغييرات بنيادين از سوي دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، در حالي صورت گرفته که بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 158 قانون اساسي که وظيفه رئيس قوه قضائيه را تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي برشمرده است، اين گونه دستکاري در لوايح قضايي بر خلاف اين تفسير شوراي نگهبان از قانون است. بنابراين بر پايه بند سوم از نظر تفسيري شوراي نگهبان که در مورخ 30/7/1379 از اين اصل به عمل آمده است، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از سوي دولت جايز نيست.
 
شايان ذکر است که هر چند تقديم نهايي لوايح به مجلس شوراي اسلامي، از وظايف قوه مجريه است، اما با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل ناظر بر وظايف رئيس قوه قضائيه و نيز توافقي که به گفته سخنگوي دستگاه قضائي، سنگ زير بناي آن از دوران حاکميت دولت سيد محمد خاتمي گذاشته شده و طي آن لوايح قضايي در کميسيوني مرکب از وزير دادگستري، معاونين حقوقي رئيس‌جمهور و معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه بررسي مي‌شد، اين گونه تغييرات بايستي از مجراي مربوطه گذر کرده تا در نتيجه، اين چنين نابساماني و شوک عمومي و غير منتظره فضاي جامعه را ملتهب نسازد.
 
ذکر نکاتي چند
فارغ از تنگ نظري‌ها و گشاده فکري‌هايي که هر دو طرف ـ موافقان و مخالفان لايحه ـ ديگري را متهم بدان کرده و خود، سر سلامت در معرض افکار عمومي به نمايش مي‌گذارند، نکاتي چند را بايستي من باب «فذکر ان الذکري تنفع المومنين» خطاب به موافقان تصويب لايحه يادآور شد. علاوه بر آن، تذکر اشاره گونه برخي از اشکالات محتوايي لايحه موسوم به حمايت از خانواده خالي از فايده نخواهد بود.
 
1- از مهمترين اشکالاتي که بر تغييرات دولت که به روش «خلق الساعه» بروز و ظهور پيدا کرده وارد است، توجه نکردن به ساختار نظام خانواده و بنيان اعتقادي و فرهنگي آن است. به شکلي که از هول حليم اجحاف و ظلم به خانواده، مشاوران حقوقي دولت را در ديگ بي‌توجهي به نيازهاي زنان و جنبه‌هاي مختلف وجودي آنها انداخته است.
کوتاه و گذرا، به چند نقطه پر از ابهام و تشنج اشاره مي‌شود:
 
الف- مسئله عدم اعتماد به زنان براي تصدي شغل حساس قضاوت که سبب شده تا با لغزش کارشناسان دولت، از تصدي جايگاه قضاوت توسط زنان در دادگاه پيشنهادي خانواده جلوگيري و شأن آنان در همان قد و قواره مستشاري دادگاه ـ که عملا قاضي خود را ملزم به متابعت از نظرات آنان نمي‌بيند ـ نگهداشته شود. (ماده دو از لايحه حمايت از خانواده).
 
ب- افسار گسيختگي در از هم پاشيدگي کانون خانواده که در بسياري موارد، برآمده از نوعي خيانت مردان به زنان بوده، مبدل به محملي براي توجيه الحاق ماده جنجالي 23 به لايحه حمايت از خانواده شده است. علاوه بر اينکه اجراي مساوات و عدالت در همسرداري زوج، عذر بدتر از گناه موجب الحاق ماده‌اي گرديده که طي آن، صرف مکنت مرد موجب مي‌شود تا دست قانون ياريگر وي در ازدواج مجدد باشد، بدون اينکه نيم نگاهي به خواسته و راي همسر اول انداخته شود.
 
- قرآن کريم در سوره مبارکه نساء آيه 129 مي‌فرمايد: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا کل الميل فتذروها کالمعلقه» (شما هر چند متمايل به عدالت پيشگي در برخورد با زنانتان باشيد، هرگز به اين مهم دست نخواهيد يافت. پس با اين کار و با عنوان محبت، يکي از زنان را دچار محبت و ديگري را بي‌نصيب و معلق از آن نکنيد. ترجمه آزاد). احاديث جالب توجهي در ذيل اين آيه مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله «علي (ع) در آن روزي كه متعلق به يكي از دو همسرش بود، حتي وضوي خود را در خانه ديگري نمي‏گرفت». درباره پيامبر (ص) مي‏خوانيم كه «حتي به هنگام بيماري در خانه يكي از همسران خود، توقف نمي‌كرد» در باره معاذ بن جبل نقل شده كه «دو همسر داشت و هر دو در بيماري طاعون با هم از دنيا رفتند، او حتي براي مقدم داشتن دفن يكي بر ديگري از قرعه استفاده كرد، تا كاري بر خلاف عدالت انجام نداده باشد». آيا اين گونه قوانين مي‌تواند ضمانت اجرايي عدالتي نزديک ـ نه مطابق ـ با مساوات گفته شده را ميان همسران برقرار کند؟ آن هم عدالت مورد انتظاري که خاستگاه اصلي‌اش مکنت مالي است.
 
- با افزودن اين لايحه از سوي دولت، مردان مي‌توانند بدون اجازه همسر اول به صرف داشتن مکنت مالي تجديد فراش کند. اين ماده شرط ضمن عقدي را که در عقدنامه‌ها قيد و طي آن اجازه ازدواج مجدد را منوط به اجازه همسر اول مي‌کرد، حذف و هيچ اهميتي به روحيات و عواطف همسر اول که در اغلب موارد عقب‌تر و پايين‌تر از همسر دوم مي‌شود ـ به دليل گذشت ايام و پيشامد مسائلي چون کهولت سن و شکستگي چهره و... ـ نداده است.
 
ج- ماده 25 لايحه تقديمي دولت وزارت اقتصاد را مامور کرده تا مالياتي را بر مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف وضع کند تا بدين وسيله از گسترش فرهنگ غلط فزوني طلبي در ثبت مهريه زوجه ممانعت به عمل آيد.
- اما دست اندرکاران تغيير اين قانون روشن نساخته‌اند که دولت چگونه به خود اجازه داده تا در حيطه وظايف قوه مقننه ورود و به موازات تداخل مسئوليت‌ها، وضع مهريه کند؟
- همچنين، مشخص نشده پولي که دريافت يا پرداخت نشده، چگونه انتظار پرداخت آن را به عنوان ماليات بر درآمد به خزانه بيت‌المال دارند؟ به نظر مي‌رسد مقداري غور و تعمق بيشتر کارشناسان دولت در متون فقه اسلامي و قوانين مدون حقوقي کشور، از بروز و ظهور دوباره چنين افتضاحاتي جلوگيري به عمل آورد.
 
2- حاشيه منفي ديگري که پررنگتر از متن شده و بر زحمات تهيه‌کنندگان لايحه سايه انداخته است، نوع برخورد و مواجهه با منتقدان است. براي دولت مردان بايستي جاي بسي تامل باشد که جنجال لايحه حمايت از خانواده سبب شده تا تمامي گروه‌ها، احزاب و جناح‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي کشور با هر مرام و مسلکي زير چتر اعتراض به اين لايحه گرد آمده، يک صدا خواستار بازنگري در برخي مواد که عمدتا نيز دست پخت اضافات دولت است، بشوند. اما با اين وجود، مدافعان دولتي لايحه، هيچ التفاتي حتي به اعتراضات هم جناحي‌ها و همفکران خود نکرده‌اند.
 
- بررسي دلايل و اظهارات موافقان و مدافعان اقدام دولت به روشني نشان مي‌دهد که سياست زدگي و حب و بغض گروهي، اصلي‌ترين دليل مخالفت و رد اعتراضات طبقات و گروه‌هاي مختلف زنان است. به طوري که حتي برخي نمايندگان مجلس، (فاطمه آليا) مخالفان را مشتي لائيک و جايزه بگيران اجنبي به شمار آورده و با اين حربه چشم و گوش خود را بر انتقادات بسته‌اند. (صرف نظر از اينکه عدم توان اثبات لائيک بودن فردي که ادعاي مسلماني دارد، مي‌تواند پيگيري‌هاي شديد حقوقي و برخورد کيفري را به همراه داشته باشد.)
 
- از فاطمه آليا، نماينده مردم تهران که به علت برخورد تند و به دور از انتظارش با معترضان اين لايحه، اين روزها دوران شهرت فراگيري را سپري مي‌کند، به عنوان سردمدار اين گونه شتابزدگي و عدم برخورد علمي و حقوقي ـ هر چند وي تخصص و تحصيلات حقوقي ندارد ـ ياد مي‌شود. وي پس از مراجعه حضوري و جبهه‌گيري رسانه‌اي مخالفان، در اظهار نظري به صراحت اعلام مي‌کند که: «نمايندگان هرگز در برابر فضاسازي و لجن پراکني مشتي لائيک گرد آمده حول جايزه بگيران اجنبي، دست از وظيفه قانوني خود که همان وضع قوانين اسلامي و نظارت بر اجراي صحيح آنها و تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري است برنخواهند داشت».

آليا در تاييد سخنان خود مي‌گويد: «اين لايحه با زحمات کارشناسان اسلامي و همکاران سه قوه تهيه شده.» اما نماينده مردم تهران روشن نمي‌کند که چگونه در تغييرات مورد اصرار دولت، از کارشناسان سه قوه استفاده شده که از رئيس قوه قضائيه، به عنوان فقيه نوانديش ـ تعبير سخنگوي قوه قضائيه ـ نظرخواهي و مطالبه نقطه نظرات نشده است.
 
- اما موضوع جالب توجه در سخنان آليا که در لابلاي تندگويي‌هاي وي مغفول مانده، اشاره‌اي است که وي به ديدار با رهبر معظم انقلاب مي‌کند و نظرات ايشان را در خبطي آشکار، مصادره به مطلوب مي‌کند. در حالي که  آيت‌الله خامنه‌اي بنا بر نقل خانم آليا در مورد اين لايحه بيان مي‌دارند: «تعارضات قانوني و مشکلات حل شود. روح اين قانون در جهت رفع مشکلات قضايي دفاع از زنان و حقوق خانواده است.» و همان طور که پيداست اين سخنان بيشتر ناظر به اعتراضات و نارضايتي مسئولان قوه قضائيه به عنوان متوليان اصلي اين لايحه است تا مدافعان لايحه فعلي حمايت از خانواده! نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح نمي‌دهند که تعارضات قانوني مد نظر رهبري چه بوده و چگونه رفع شده است؟
 
3- بايد مايه بسي خوشوقتي دولت مردان باشد که در خط مقدم دفاع حاکميتي از اين لايحه، عده‌اي از زنان نماينده و غير نماينده قرار گرفته‌اند. کساني که با هم طيفان خود نيز درگير شده و رويارويي نزديک و علني را آغاز كرده‌اند.
اما پرسش مهمي که ذهن عام و خاص مخالفان اين لايحه را به خود مشغول داشته اين است که اگر نسخه‌اي که اين زنان درصدد دفاع از آن هستند، روزي براي خود ايشان پيچيده و همسران آنان، اقدام به ازدواج مجدد به صرف تمکن مالي نمايند، آيا همچنان سنگ حمايت سياسي از اين لايحه را به سينه زده و مخالفان خود را با نوعي دريدگي عملي و قولي، تکفير سياسي مي‌کنند؟!

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۲۳ ۰۸:۵۹

آقايي كه فرموديد " من يك زن هستم" !
خواستم حضورتان عرض كنم. من يك زن خود سرپرستم و دو فرزند خود را اداره مي‌كنم.
خواستم بگويم هر چه قدر كه دلتان خواست زن بگيريد. 4 زن دائمي و 4 ميليون زن صيغه‌اي! ولي شما را به خدايي كه مي‌پرستيد از نام من و امثال من (زنان سرپرست خانوار) مايه نگذاريد و ما را سپر بلاي تنوع طلبي خود نكنيد. چرا كه من و امثال من هرگز و هرگز بر ويرانه‌هاي شكسته دل همجنسانمان زندگي بنا نخواهيم كرد. و اتفاقا هم امثال شمايي كه بدنبال تعدد زوجات هستيد نيز هرگز در تجديد فراشتان بدنبال امثال من نيستيد بلكه ما قرباني‌هاي هميشگي شما هستيم تا به نام ما و به كام امثال شما قانون تعدد زوجات و صيغه و ... موجه گردد.
مطمئن باشيد از ظلمي كه جهت نيل به اميالتان در حق امثال ما رواميداريد هرگز نخواهيم گذشت.
خواهش مي‌كنم اين مطلب را حتما درج كنيد تنها براي بيان گوشه‌اي از آلام بي درمانمان. ممنونم از شما

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۲۱ ۱۱:۴۳

در جواب به معترضين ماليات بر مهريه ميخوام بگم اگر ميخواهيد يك سند مالي را امضا بكنيد بايد حقوق دولتي آن را بپردازيد
در كجاي قرآن گفته هر كس ماشيني بخرد بايد به دولت ماليات بپردازد؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۲۰

آيا براي ازدواج و زندگي فقط توان مالي نياز است؟؟!! پس شرف و عدالت و اخلاق حسنه و ... چه ميشود؟؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۲۱ ۰۷:۲۳

آیا شما داستان زنانی را نشنیده‌اید که به مردان مهریه‌های سنگین را تحمیل می‌کنند به اسم این که جلوی فامیل خوب نیست و گرنه من یک دانه‌اش را هم ازت نمی‌خواهم و همه جور باهت می‌سازم و فردای عقد مهریه‌شان را به اجرا می‌گذارند؟ واقعاً اگر در قوانین فعلی غور کنید به شدت به نفع زنان است و مردان هیچ سلاحی برای دفاع از خود در برابر زنان شیاد ندارند.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۲۱ ۰۱:۲۰

هر کس کمی با فقه اسلام آشنا باشد می داند که به صرف نقل چند حدیث نمی توان در مورد حکمی قضاوت کرد. در خیلی موارد احادیث متناقضی در یک مورد وجود دارند. باید دید هر کدام از آن احادیث در چه شرایط و متنی مطرح شده اند و طرف خطاب آنها چه کسی بوده است و خلاصه شرایط ضمنی آنها را بررسی کرد.

به نظر انینجانب در مورد یک امر اجتماعی به این راحتی و فقط با توجه به چند روایت نمی توان حکم داد و آن را بازگشت به اسلام نامید. علاوه بر بررسی های فقهی (سند حدیث، روایات مشابه، وضعیت فرد مورد خطاب، شرایط زمانی و مکانی و...) این امور باید از لحاظ اجتماعی بررسی شوند، آمارگیری شود، مشکلاتی را که هم اکنون از جامعه حل کرده و مشکلاتی را که به وجود می آورد سنجیده و سبک سنگین شوند. آنهم توسط کارشناسانی که هم از منابع اسلامی آگاه هستند و هم در متن جامعه هستند.

به عبارت دیگر این احادیث تنها در متن جامعه و مشکلات اجتماع کنونی و همینطور تحلیل و بررسی بازخورد احکام می توانند تفسیر شوند. برای مثال فرض کنید در روایتی به شخص خاصی حکم خاصی که متناسب با شرایط او بوده داده شده در حالیکه همین حکم در مورد افراد دیگر ایجاد مشکل می کند. در خیلی موارد ظاهر حدیث هم مطلق به نظر می رسد. خب تا ما مضرات و معایب اجرای این حکم را بررسی نکنیم و بازخورد آن را در جامعه مشاهده نکنیم، احتمال خیلی کمی دارد که به فکر بیفتیم ممکن است حدیث مربوط به شرایط خاصی بوده باشد و متعاقبا برای به کار بستن آن باید احتیاط و بررسی بیشتری انجام داد.

(اگر خواننده محترم به تغییر نظرات فقهی با شرایط اجتماعی و تغییر برداشت فقها از روایات با توجه حوادث واقعه و مشکلات مربوطه اعتقاد ندارند، می توانند به تاریخ برخی احکام فقهی رجوع کنند. در ضمن مطالعه کتابهای شهید مطهری در این باره خالی از فایده نیست، هر چند کافی نمی باشد)

پس شایسته است وقتی سخن از بازگشت به اسلام می گوییم، احتیاط بیشتری در مورد مصادیق آن انجام دهیم و بیشتر تامل کنیم.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۷:۱۸

تا زمانی که زنان ما به حقوق خود به عنوان انسان آشنا نباشند شنیدن چنین نظراتی از جانب زنان بعید نیست.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۵:۲۸

دلمون خوش بود تو کشور داره قوانین خدا و اسلام اجرا می شه .حالا می بینم که دارن به صراحت خلاف حکم صریح قران قانون تصویب می کنن.مالیات بر مهریه...

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۵:۰۹

از جمله اشکالات این نویسنده عدم دقت در قوانین و سطحی نگری است. به عنوان نمونه شرطی که در عقدنامه ها وجود داره برخلاف تفسیر ایشان ازدواج دوم را منوط به اجازه همسر اول نمی کنه بلکه فقط برای همسر اول حق طلاق قائل می شه.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۳:۴۹

اینهمه جنگ کردیم و اسم دفاع مقدس رو روش گذاشتیم برای دفاع این نوع ارزش ها؟! اینطوری از خانواده حمایت می کنند؟! اینطوری اسلام را به جهانیان معرفی می کنیم؟!

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۳:۴۰

آقایی که نوشتید:"من يك زن هستم بنظر من طبق قوانين اسلام كه لازم الاجرا مي باشد مرد مي تواند زنهاي ديگري غير از زن اول داشته باشد در صورتيكه مرد توانايي مالي داشته باشد مشكلي نيست چون در اين مقطع زماني خانمهاي مطلقه زياد شده اند ..." چقدر شگفت انگیز و تحسین برانگیزه!!!! این روشنفکری شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!واقعاً فقط توانایی مالی مهمه دیگه؟؟؟؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۳:۳۷

با این قوانین نمیشه از خانواده حمایت کرد. مشکل اصلی شکاف شدید طبقاتیه. وقتی وضع مالی یه مرد خیلی خوب باشه و بقیه داغون، طبیعیه که دخترای زیادی جلب اون میشن و اون مرد هم هر قدر خانوادشو دوست داشته باشه بالاخره یه جایی کم میاره. اگه راس میگن اقتصادو درست کنن.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۳:۲۲

تكليف مرداني كه زن آنها بعد از يك هفته از عقد مهريه خود را به اجرا گذاشته چه ميشود. مرداني كه در دام كلاه برداري زنان گرفتار شده اند. تنها اميد آنها طلاق ندادن زن تا زمان گذشت زن از مهريه مي باشد. آيا اين مردان بايد همچنان بي همسر بمانند.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۳:۱۰

بسمه تعالي
اگرچه تا حال از مطالب ارسالي اينجانب ابدا استفاده نكرده ايد اما از سر تكليف مي نويسم ، اگرچه كتمان كنيد.
از آن زمان كه براي جلوگيري از ظلم محدودي كه به جامعة بانوان مي شد و به اصطلاح با يك ابتكار عمل 15 شرط يك جانبة ضمن العقد را به نفع خانمها در عقد نامه ها گنجاندند و عرف مهريه از پول به سكه منتقل شد و دادگاه خانواده تشكيل شد و رويه هاي داخلي را حتي وراي اين قوانين در دادگاههاي خانواده به اجراء گذاشتند آنچنان قوام خانواده در جامعه ما بعضا مختل شده است كه شايد برخي ناهنجاريهاي آن از جمله درصد آمار طلاق ، در دنيا كم نظير يا بي نظير باشد. خانم صدرا خليلي همچون ديگر كارشناسان نوظهور فقهي-خانواده با يك حب و بغض عجيب سعي مي كنند نظرات شخصي خود شان را در بسته هاي تفسيري-حديثي-فقهي به خورد اين جامعه گرفتار در مسايل خانوادگي بدهند. اين گروه مدعي فهم دين، ايا شده است كه نظرات خود را با عالماني چون ايت الله جوادي املي ابتدا طرح كنند و پس از آن در رسانه ملي يا ساير دستگاههاي ارتباط جمعي آنها را در قالب احكام شريعت ارايه كنند. يك مثال و پس از ان تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ معني:و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان] مالك شده‏ايد [اكتفا كنيد] اين [خوددارى] نزديكتر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيال‏وار گرديد] (3)
1-در اينجا بحث عدالت بنا به نظر اغلب فقها شرط كمال در تعدد زوجات است . اگر تعدد زوجات نهي شده است از مجاري ديگر است كه ان را بايد بر اساس نظرات فقها جستجو كرد2- در كنار زن آزاد، زن كنيز نيز آمده است. اين كارشناسان ، عدالت مطروحه را در ايه كريمه نه بر اساس نظر فقها، بلكه بر اساس نظرات كارشناسي خود تفسير ميكنند و بالاتفاق به ايه كريمه وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿129﴾
شما هرگز نمى‏توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند [بر عدالت] حريص باشيد پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديگر] را سرگشته [=بلا تكليف] رها كنيد و اگر سازش نماييد و پرهيزگارى كنيد يقينا خدا آمرزنده مهربان است (129)
العياذ بالله آيا شارع مقدس حكمي را متوقف به شرطي مي كند كه اجراي آن محال است!!
به خدا پناه ببريم

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۲:۵۶

ما تا گرفتار این مسائل هستیم نمیتونیم به پیشرفتهای لازم دیگه برسیم ما کجا اونها کجا ما هنوز گیر یقه باز و بسته آستین کوتاه و غیره هستیم خدا عاقبت مارو ختم بخیر کنه که هنوز با خودمون مشکل داریم

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۲:۵۶

به جای ایجاد اشتغال برای جوانان وفراهم نمودن زمینه ازدواج وزندگی به دنبال قوانین ازدواج مجدد هستند.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۱۱

نظرات را خواندم و لايحه را نيز خواندم ديروز نيز اخبار به نقل از رييس كميسيون قضايي مجلس از كنار گذاشته شدن ماده 23 و 25 لايحه مذكور خبر داد ولي تو اين زمونه! نه نمي دونم خودم مرد مجردم و با توجه به ديدي از نسبت به اين دنيا و اين مباحث دارم واقعا متاسفم از وضع چنين قانوني! شما اولش مشكلات مجردها را حل كنيد بعد برين دنبال مشكلات متاهلها.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۱۰:۲۲

قابل توجه "والسلام علی من التبع الهدی"
برادر/خواهر عزیز من خودم یک مرد هستم
اولاً دولت نباید مستقیماً در امور خانواده ها مانند مهریه و زن دوم و ... دخالت کند.
ثانیاً تبعات حمایت خاص دولت از مردان بیشتر باعث تزلزل خانواده است تا حمایت.
ثالثاً شاید درصد زنان بی سرپرست با اجرای این لایحه بیشتر بشود و اصلاً علت مهریه سنگین خانواده دختر بیشتر برای اطمینان خاطر آنهاست
رابعاً متاسفانه هنوز خیلی ها معنی آیات قرآن را مانند اعراب زمان جاهلیت میفهمند که اصلاً زن را آدم حساب نمیکردند

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۵۹

من يك زن هستم بنظر من طبق قوانين اسلام كه لازم الاجرا مي باشد مرد مي تواند زنهاي ديگري غير از زن اول داشته باشد در صورتيكه مرد توانايي مالي داشته باشد مشكلي نيست چون در اين مقطع زماني خانمهاي مطلقه زياد شده اند و بهترين راه براي جلوگيري از فساد ازدواج اين خانمها با مردان متاهل مي باشد زيرا خانواده ها اجازه نمي دهند پسرانشان با خانمهاي بيوه ازدواج كنند

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۴۳

آقا!! یا خانمی!!! که نوشتند تعدد زوجات جزو احکام قطعی اسلام است، کلاه خودشونو بکنن قاضی که آیا به باقی احکام قطعی اسلام، تمام و کمال عمل می کنن که اینجوری واسه این حکم دارن جانفشانی می کنن؟؟آیا ایشون تا حالا دروغ نگفته؟؟تا حالا ریا نکرده؟؟و هزاران تا حالای دیگه؟؟؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۲۸

من نمیدونم چرا از همه مشکلات ازدواج جوانان اعم از مهریه زیاد حرف زده میشه اما به بزرگترین و بدترین مشکل که مسکن باشه پرداخته نمیشه.
وقتی که اجاره مسکن نصف حقوق رو میبلعه، مشکلات اقتصادی در خانواده بوجود میاد که همین امر به خودی خود باعث از هم گسیختگی خانواده خواهد شد.
شما رو به خدا بیشتر به فکر جوانان باشید. مشکل مملکت و جوانان تصویب یا عدم تصویب این لایحه نیست....

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۱۵

چطور اين همه به اصطلاح حقوقدان و اسلام شناس در اين كشور وجود دارد و هنوز نفهميده اند علت مهره سنگين ازجانب خانواده دختر فقط به خاطر عدم حمايت جامعه و قانون از زنان مطلقه و بطور كل از زنان است اگر همه زنان تنهاي جامعه از حمايت بي چون و چرا برخوردار باشند خواهيد ديد كه رسم مهريه چه سنگين و چه سبك از جامعه رخت بر مي بندد.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۱۵

چطور اين همه به اصطلاح حقوقدان و اسلام شناس در اين كشور وجود دارد و هنوز نفهميده اند علت مهره سنگين ازجانب خانواده دختر فقط به خاطر عدم حمايت جامعه و قانون از زنان مطلقه و بطور كل از زنان است اگر همه زنان تنهاي جامعه از حمايت بي چون و چرا برخوردار باشند خواهيد ديد كه رسم مهريه چه سنگين و چه سبك از جامعه رخت بر مي بندد.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۱۱

اين قانون اسلام نيست كه بخواهد اوليه يا ثانويه باشد.اسلام از دست شما اسلام نشناسان به كجا پناه ببرد

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۰۵

عاقبت جهل و ناداني همين است كه مي بينيد در همان سوره نساء كه ازچشم نماينده زن مجلس(شرمنده از بكار بردن واژه زن براي او )و تمامي ناآگاهان مسلمان كه چشم و گوش بسته به رد يا قبول حكمي از بيخ و بن غلط تحت عنوان حكم الهي آن هم از نوع قطعي مي پردازند با اندكي نيم نگاه مي بينيد كه نوشته شده شمانمي توانيد بين زوجهاي خود به عدالت رفتار كنيد حال كه به عدالت رفتار كردن جز محالات است پس اختيار كردن تعدد زوجين نيز باطل است .چرا اين موضوع از ديد مردم مسلمان يا بهتر بگويم مرد مسلمان پوشيده مانده ويا خواستند كه پوشيده بماند تاسفي است كه بايد بر جامعه اي خورد كه داعيه كثرت حافظين مفسرين و ختم كنندگان كتاب قرآن را دارد. خداوندا قرآن و اسلام را از دست نا اهلان نجات بده

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۰۱

با سلام با توجه به اينكه اكثر جوانان وقتي ازدواج مي كنند چيزي نداشته و با مشكلات مالي بسيار روبرو هستند و زناني كه اين مشكلات را تحمل كرده و درصد زيادي براي كمك به وضع اقتصادي خانواده كار بيرون خانه را به مسئوليتهاي خانه داري و بچه داري مي افزايند آيا عدالت اينست كه اگر وضع مالي شوهرش بهتر شد بدون اجازه اش اقدام به ازدواج كند؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۸:۴۷

آنچه مهم است پياده شدن احكام اسلامي است ولي بايد با اجتهاد و كار كارشناسي باشد.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۸:۲۶

جوونای سی ساله ما توان ازدواج ندارن معلومه چه قشری توان مالیشو دارن!
مجلس تو چه عالمی سیر می کته؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۶:۴۹

جنابی که می فرماییند "تعدد زوجات" از احکام قطعی است لطفا سندی قطعی هم ارایه کنند. تاریخ عرب آیا "اسلام و حکم قطعی " است؟؟؟؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۶:۱۳

نطرات مختلفی بیان شد اما بیاید از چند جنبه دیگر نیز به این قصیه نگاه کنیم
ازدواج مجدد با همه بدیهایش بدلیل شفافیتی که در روابط مردان و زنان در جامعه ایجاد میکند خود می تواند به کاهش فساد و روابط پنهان کمک کند

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۲:۲۳

آخه دارند کیو مسخره می کنند؟خدا به داد برسد!

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۴۴

ای کاش اینقدر که برای تجدید فراش هم و غم وجود داشت اندکی هم به خیل این همه جوان مجرد توجه عملی می شد،ای کاش...

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۲۱:۴۱

با سلام و احترام. در این لایحه کمترین و کوچکترین حقوق زنان در دنیای امروز پایمال شده. از خوانندگان محترم این تفسیر خواهشمندم متن کامل این لایحه پیشنهادی را به دقت بخوانند ودر مورد بند های 23و24 با غور بیشتر مطالعه کنند.دولت راه را برای سوء استفاده های بیشتر باز کرد. با تصویب این لایحه بنیان کدامین محفل خانوادگی را حفظ کرده ایم.

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۱۹:۱۳

1-بالا بودن مهریه که یکی از مشکلات ازدواج اسان جوانان است را میتوان با بیمه بدینوسیله حل کرد: که دولت مبلغی را مشخص کند و مرد به بیمه بدهد بیمه نیز در صورت طلاق به زن مستمری بدهد(تا قبل از ازدواج مجدد)
2-اگر خانواده اسلامی را میخواهیم باید قانون اسلام کامل رعایت شوددر غیر اینصورت بیایید

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۱۹:۰۹

من یک مرد هستم، و واقعا شرمندم که یک خانم، به عنوان نماینده بانوان کشور به خود اجازه می دهد چنین صحبت کند!؟ من از مادر خودم در زندگی مذهبی تر ندیده ایم، و این را می دانم که اگر روزی پدرم تجدید فراش کند، هیچگاه وی را نخواهد بخشید. ایشان نماینده کدام زن این کشور است، که اینگونه سخن می گوید؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۱۷:۳۴

بگذارید قانون اولیه اسلام اجرا گردد

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۱۷:۰۳

این لایحه از هر نظر باطل است0

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۲۱

علی رغم ادعای نویسنده مطلب، چه ایشان خوششان بیاید و یا نیاید، ازدواج مجدد و تعدد زوجات از احکام قطعی اسلام است و با تفسیر به رأی کردن آیات، نمیتوانند اصل موضوع را زیر سئوال ببرند.
ضمنا کیست که نتواند بفهمد مخالفت بسیاری از حزب‌ها و گروه‌های اجتماعی با این موضوع دقیقا و بدون شک سیاسی بوده و در پی جلب توجه زنان جامعه برای انتخابات آتی است؟!!

فراموش نکنیم. معضلاتی از جمله زنان بی سرپرست و امثال آن در جامعه وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود. بهتر است بجای پا کردن صورت مسئله، به فکر حداقل نمودن آفتها و آسیب‌های این موضوع مثل هر موضوع دیگر باشیم.


والسلام علی من التبع الهدی

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۱۸

وقتی مردم همین جوری چشم و گوش بسته به کسی رای می دهند که وارد مجلس شود، حالا هم باید تاوان اشتباهاتشان را بدهند. من می خواهم بپرسم که از بین همه آنهایی که به خانم آلیا رای دادند چند نفرشان واقعا او را می شناختند و با طرز تفکر و ایده هایش آشنا بودند؟

ناشناس۱۳۸۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۱۲

بنظرمیرسدجناب آقا یا سرکارخانم صدراخلیلی نیز در این مقاله دچار یکسونگری شده اند.من یک زن هستم واز لحاظ سیاسی بطور کلی همه افعال دولتمردان را با نظر انتقادی میبینم ودراین قضیه اخیر هم دست بردن نامعقولانه دولت در این لایحه بنظرم نادرست بوده و هم موضعگیریهای دولتیان در برابر معترضان نادرست است؛مهرورز را در برابر اما با همه این احوال معتقدم در صجبتهای منتقدانه هم باید حق را در نظرگرفت. آنجا که پای احکام الهی بمیان میاید باید مواظب حرفهایمان باشیم. درضمن تغییر احکام ثانویه بمقتضای شرایط , فقط در حیطه اختیار مراجع معظم تقلید است وبس. باتشکر.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.