مگر در کشور قانون نداریم؟

سخنرانی رئیس جمهور را از هر طرف که بخوانیم بی توجهی به اقتدار قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات است.

پنج شنبه گذشته 12/8/90 رئیس جمهور در نشستی ظاهرا انتخاباتی و بدون حضور خبرنگاران، مطالبی بیان داشت که از هر طرف بخوانیم تضعیف قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های اختلاس و مفاسد اقتصادی است.

آنچه به طور خاص و به خوبی در این سخنرانی مشهود است، تداوم همان روند انتخاباتی، تفرقه افکنی، ایراد اتهامات اثبات نشده غیر قضایی، و فرافکنی به منظور بستر سازی برای جذب مخاطبان خاص و به طور عمده احساسی و هیجانی است.

روشی که متأسفانه در مبارزات انتخاباتی 84 و 88 و البته با اشاره به موارد متفاوت جواب داده است، اما دریغ از یک سند محکمه پسند و/یا حکم قضایی اثبات شده.

چه امیدها که به صحت و پی گیری این موارد شکل نگرفته بود، چه اصرارهایی که در رابطه با ارائه این اسناد به محکمه قضایی مطرح نشده بود و چه مخاطبانی که جذب نشده بودند. ظاهرا این تنها راهی است که ایشان برای ماندن در قدرت و دستیابی بیشتر به آن می شناسد، «روشی احمدی نژادی» که تنها امید واهی ایجاد می کند و البته عرض و آبرو می برد.

اما بنده مانده ام، این روش های شخصی، آنهم با این شیوه، چه جایگاهی در یک نظام قانونی، مقتدر و اسلامی، آنهم پس از 32 سال که از عمر شریف جمهوری اسلامی می گذرد دارد؟

مگر این کشور قانون و به طور خاص قوه قضائیه به عنوان حافظ قانون و کانون رسیدگی به تخلفات و جرایم ندارد؟

مگر امام راحل (ره) نفرمودند: « برای خدشه دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات جرم، اقدام دادگاه باید به صورت غیر علنی باشد و نشر و پخش آن از طرف دادگاه و غیر، ممنوع اعلام می گردد»(16/6/59) و مگر مقام معظم رهبری بر همین روال تاکید بر استناد به احکام قضایی مستند نکردند.

در غیر این صورت هرکسی به راحتی می تواند به دیگری تهمت بزند، حکم براند و آبرو ببرد، آنهم بالاترین مقام اجرایی کشور با آن فرصت ها، امکانات و پوشش خبری در اختیار!

و البته آن روزی که مجلس به رغم اعتراف به حداقل، قصور وزیر اقتصاد در اختلاس سه هزار میلیاردی و اذعان و عذر خواهی وزیر از این قصور، و با عنایت ویژه رئیس مجلس به او رأی اعتماد داد و به رابطه مفهومی قدرت- مسئولیت که منافع و مصالح اصلی اش متوجه جامعه و عامه مردم و پیامی برای دیگر قاصران، مقصران و صاحبان قدرت است، بی اعتنایی کرد، آن روز که به جای طرح سؤال قانونی از رئیس جمهور، استعفای یکی از نمایندگان را در دستور کار قرار داد، باید پیش بینی یک چنین نشست و یک چنین سخنرانی اختلاف افکنانه و خود محورانه را می کرد.

آن روز که قوه قضائیه به رغم اذعان به اتهام تخلفات برخی از مقامات دولتی، از پی گیری حقوقی و تسریع در آن اجتناب ورزید، آن روز که در رسیدگی به اتهام متهمان حوادث قبل، حین و بعد از انتخابات 88 و با ارائه اسناد محکمه پسند کوتاهی و تعلل کرد، باید پیش بینی این روز و مدعیاتی مبنی بر اقدام به کودتا و براندازی، حتی از سوی معاونان وزارت اطلاعات وقت را، می کرد.

و به راستی چه رابطه ای بین اشارت آخر و رسیدگی به پرونده اختلاس و اتهامات فساد اقتصادی برخی از مقامات است؟! انشاءالله که رابطه ای نباشد و دادستان محترم با قوت و شدت هرچه بیشتر به رسیدگی خود ادامه دهد.

البته در این نشست یک نقطه قوت هم وجود دارد و آن اشاره رئیس جمهور به موردی است که ظاهرا مدرک آن به قوه قضائیه ارسال شده است و امیدواریم این قوّه به دور از هرگونه تعلل در کنار سایر پرونده ها، به این پرونده به طور خاص رسیدگی کند و این قوّه را از زیر فشار اتهام برخورد گزینشی نجات دهد.

سخن آخر، آنچه از این سخنرانی تلویحا مستفاد می شود، این است که ظاهرا ایشان فقط دوندگی، حضور فیزیکی و سخنرانی های هیجانی را کار می داند و کار فکری و خردورزی  از نظر ایشان عین بیکاری و بی عاری است و البته این بیکاری ها و بی عاری ها، ظاهرا بد جوری عرصه را تنگ نموده است.