مخالفت مجلس با فوريت حق اقامه‌ دعوي نمايندگان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز با يك فوريت طرحي تحت عنوان "حق اقامه دعوي حقوقي، كيفري و اداري براي حفظ بيت‌المال و حفظ حقوق مردم توسط نمايندگان مجلس" مخالفت كردند، لذا اين طرح به طور عادي در كميسيون مربوطه بررسي مي‌شود

به گزارش ايسنا، امضاء كنندگان يك فوريت اين طرح معتقد بودند با توجه به وظيفه‌ نظارتي نمايندگان و در اجراي مواد قانون اساسي و نيز مشاهده عدم رعايت موارد قانوني و خسارت وارده به جامعه و گذشت زمان، نارضايتي مردم، نااميدي از اجراي قانون، ضرورت رسيدگي قضايي به تخلفات اداري و وقوع جرم و ضرر و زيان به مردم و بيت‌المال لازم است اين طرح مورد تصويب مجلس قرار گيرد.

در بررسي نهايي از 195 نماينده‌ي حاضر تنها 80 نفر با يك فوريت اين طرح موافقت كرده و 35 نفر با آن مخالفت كردند. بر اين اساس اين طرح به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود تا به طور عادي مورد بررسي قرار گيرد.

طبق ماده واحده اين طرح و در صورت تصويب نهايي، نمايندگان مجلس حق دارند در صورت مشاهده انحراف از قانون، تخلف و نيز ضرر و زيان به بيت‌المال ناشي از فعل يا ترك فعل كليه كاركنان قواي سه گانه در مراجع قضايي شكايت حقوقي، كيفري و اداري اقامه كنند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مكلفند ارجاعات نمايندگان را ظرف 15 روز پاسخ داده و اعلام نتيجه كنند.