بلژيک ممکن است با تحريمهاي اتحاديه اروپا مواجه شود

کمیسیون اروپا در این باره اعلام کرد در صورتی که بلژیک نتواند تا پیش از فرا رسیدن ضرب الاجل تعیین شده، کسری بودجه خود را کاهش دهد با تحریمهای اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. بـه گـزارش خبرگـزاری آلمان از بروکسل، بر اساس گزارشهای منتشر شده، «اولی رن Olli Rehn » کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا طی نامه ای به مقامات ارشد بلژیک هشدار داد در پیش بینی های اقتصادی این دولت برای سال دو هزار و دوازده، کسری بودجه ، پایین تر از رقم واقعی در نظر گرفته شده است.

بخشهایی از این نامه در نسخه روز جمعه روزنامه «دو تیج De Tijd » بلژیک منتشر شد. بر اساس پیش بینی های دولت بلژیک، کسری بودجه این کشور در سال دو هزار و دوازده برابر با دو و هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

این در حالی است که به اعتقاد کمیسیون اروپا این رقم در عمل به حدود سه و بیست و پنج صدم درصد خواهد رسید.

رقم کسری بودجه مجاز در اتحادیه اروپا حداکثر سه درصد تولید ناخالص داخلی است.

«رن» در این نامه پیشنهاد کرد دولت بلژیک برای مهار کسری بودجه فزاینده این کشور سیاستهای ریاضت اقتصادی شدیدتری را در پیش بگیرد و رقمی حدود یک میلیارد و دویست میلیون تا دو میلیارد یورو (برابر با یک میلیارد و پانصد میلیون تا دو میلیارد و ششصد میلیون دلار) را از کسری بودجه خود بکاهد.

از دیگر پیشنهادهای کمیسیون اروپا، کاهش هزینه های پیش بینی شده دولت بلژیک در سال دو هزار و دوازده بود. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا افزود این کمیسیون قصد دارد روز چهارشنبه در خصوص کشورهایی که نمی توانند معیارهای اقتصادی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا را محقق کنند تصمیم بگیرد.