سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني امروز، موادي ديگر از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به تصويب رساندند و در عين حال با تصويب استفساريه‌اي اجازه تجميع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ميزان ماه‌هاي گذشته سال در ماه‌هاي پاياني را از دولت گرفتند.
به گزارش «تابناک»، شرح اين مصوبات این گونه است:
صندوق بازنشستگي كاركنان جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري ادغام شدنمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تصويب كليات و جزیيات طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري، اين دو صندوق را در يكديگر ادغام كردند.
از تاريخ تصويب اين طرح، صندوق بازنشستگي كاركنان جهاد كشاورزي با كليه اختيارات، وظايف، دارايي‌ها، امكانات، تجهيزات، تعهدات و نيروي انساني در صندوق بازنشستگي كشوري ادغام خواهد شد.
بنابراین، بار مالي و هزينه انتقال از محل سهام قابل واگذاري سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي از ناحيه دولت تأمين و پرداخت ميشود.
به موجب تبصره ماده واحده اين طرح، برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولان صندوق مزبور بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات صندوق بازنشستگي كشوري خواهد بود.
كليات اين طرح كه هيچ نماينده‌اي در مخالفت با آن سخن نگفت، با 145 رأي موافق از 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد. پس از آن جزئيات طرح مذكور نيز با 143 رأي از 197 نماينده حاضر مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت.
مجازات تخلف ماموران سازمان‌هاي کاشف قاچاق تعيين شدمجلس در ادامه رسيدگي به لايحه امور مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كرد كه در صورتي كه مامورين سازمان‌هاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا در ارتكاب آن شركت و يا معاونت کنند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات متخلف نيز محكوم مي‌شوند.
بر پایه اين حكم مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري يا بر خلاف شرايط مقرر در قانون قصور كنند، در حكم متخلف محسوب و به مجازات مقرر براي متخلسان اعمال دولتي محكوم مي‌شوند، مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديد‌تري باشد كه در اين صورت به مجازات شديد‌تري محكوم مي‌شوند.
بر پایه رأي نمايندگان، كاركنان تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي موثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آروي و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره 1 آن مي‌شوند.
مقاومت قاچاقچيان در برابر مأموران، مجازات حبس خواهد داشتبا رأي مجلس مقاومت حاملان كالا يا ارز قاچاق در برابر ماموران دو سال حبس در پي خواهد داشت.
نمايندگان مجلس، شش ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق براي مقاومت حاملان كالا يا ارز قاچاق در برابر ماموران را به تصويب رساندند.
در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأمورين كاشف، به هر گونه‌اي مقابله يا مقاومت كند، اگر این عمل از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد، علاوه بر مجازات مقرر براي ارتكاب قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.
مجازات جاعلان و استفاده كنندگان از اسناد گمركي تعيين شدنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مجازات مالي و زندان براي جاعلان و استفاده كنندگان از افراد گمركي را به تصويب رساند.
بر پایه اين حكم، هر فردي در اسناد گمركي اعم از كتبي يا ديجيتالي، مهر و موم يا پلمپ گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل شود و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، افزون بر جزاي نقدي از دویست ميليون ريال، تا يك ميليارد ريال به مجازات حبس محكوم ميشود.
بنا بر اين مصوبه براي اسناد مجعول با ارزش تا سقف 500 ميليون ريال دو تا پنج سال حبس و براي اسناد مجعول با ارزش بيش از 500 ميليون ريال پنج تا ده سال حبس تعيين شد.
خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلا در ترخيص كالا استفاده شده و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق ميشود.
109 نماينده از مجموع 106 نماينده با اين ماده موافقت كردند.
مجازات قاچاقچيان حرفه‌اي حداكثر جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق تعيين شدمجلس در مصوبه‌اي مجازات قاچاقچيان حرفه‌اي را حداكثر جزاي نقدي، 74 ضربه شلاق تعزيري و مجازات‌هاي حبس تعيين كرد.
نمايندگان در بررسي ماده 27 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب كردند كساني كه قاچاقچي حرفه‌اي به شمار می‌روند، علاوه بر ضبط كالا يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق تعزيري و مجازات‌هاي حبس محكوم مي‌شوند.
اين مجازات‌هاي حبس شامل شش ماه تا دو سال حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد ريال و دو تا پنج سال حبس براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد ريال است.
قاچاقچيان سازمان يافته كالا و ارز، مفسد في‌الارض شناخته ميشوندنمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با بررسي جزیيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كردند كه قاچاقچيان سازمان يافته كالا و ارز با هدف مقابله با نظام، مفسد في‌الارض شناخته شده و مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم شوند.
نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه) مجلس، با تصويب ماده 25 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند، در صورتي كه ارتكاب قاچاق سازمان يافته كالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و يا با علم به موثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام توليد داخلي، ارزي، بازرگاني و تجارت قانوني شود مرتكب، مفسد في‌الارض شناخته ميشود و علاوه بر مصادره اموال، به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود.
همچنين بنا بر ماده 26 مصوب مجلس، در صورتي كه احراز شود مرتكب جرايم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرايم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم، براي تأمين منابع مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروه‌هاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است؛ افزون بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم ميشود.
حين بررسي اين مواد، سوداني نماينده اهواز به استناد ماده 57 قانون اساسي، در اخطاري ماده 25 را ناقض استقلال قوا عنوان كرد.
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار، با تأكيد بر اينكه اين ماده استقلال قوا را نقض نمي‌كند، گفت: يكي از احكام مفسد في‌الارض اعدام است و مجازات مرتكب اين جرم، تنها اعدام نيست. به هر صورت شما نمايندگان به عنوان مقنن مي‌توانيد قوانين را وضع كنيد.
مجلس مجازات‌هاي قاچاقچيان سازمان يافته و حرفه‌اي را تعيين كردنمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني امروز ـ چهارشنبه ـ و در جريان بررسي جزييات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مجازاتي براي قاچاقچيان سازمان يافته و حرفه‌اي تعيين كردند.
به موجب ماده 23 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوعه به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر براي كالايي با ارزش تا 5 ميليارد ريال به دو تا پنج سال حبس و براي كالايي با ارزش بيش از 5 ميليارد ريال به پنج تا ده سال حبس محكوم ميشود.
طبق تبصره اين ماده، كساني كه در ارتكاب جرايم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، به حداكثر اين مجازاتها محكوم مي‌شوند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 24 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيز مقرر كردند در صورتي كه كالاهاي غير ممنوع و يا ارز به گونه‌اي سازمان يافته شود، علاوه بر ضبط كالا و ارز و اعمال جريمه نقدي، حسب مورد مرتكب براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد ريال به شش ماه تا دو سال حبس، براي كالا و ارز با ارزش ده ميليارد ريال به دو تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزيري و براي كالا و ارز با ارزش بيش از ده ميليارد ريال به پنج تا ده سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم ميشود.
به موجب تبصره اين ماده، كساني كه در اين جرايم نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر اين مجازاتها محكوم ميشود.
وارد كنندگان مواد آرايشي و بهداشتي تقلبي، قاچاقچي كالاي ممنوع هستند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه) با تصويب ماده‌اي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند كه وارد كنندگان مواد آرايشي و بهداشتي تقلبي، قاچاقچي كالاي ممنوع تلقي مي‌شوند.
بر پایه ماده 22 اين لايحه هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات، صادرات، نگهداري، حمل و نقل، توزيع، عرضه و فروش دارو يا وسايل پزشكي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت كند و يا اقدام به واردات و صادرات داروها، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي تقلبي يا بدون تاريخ مصرف يا مضر به سلامت مردم كند، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم ميشود.
بر اين اساس مجازات مقرر در اين ماده مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست.
به موجب تبصره اين ماده حمل، نگهداري، عرضه و فروش اين محصولات نيز مشمول مجازات‌هاي اين ماده است.
در تبصره ديگري از اين ماده مقرر شد، آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت و همچنين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
صدور حيوانات در معرض نابودي، مصداق قاچاق كالاي ممنوعه استنمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني امروز (چهارشنبه) و در جريان رسيدگي به جزیيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده‌اي از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن صدور حيوانات در معرض نابودي، مصداق قاچاق كالاي ممنوعه خواهد بود.
بر پایه ماده 20 اين لايحه، هر فردي بدون گرفتن مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و رعايت ساير ترتيبات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات، نسبت به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات، مبادرت كند يا در حين صدور و خارج كردن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم ميشود.
بنابراین، تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 21 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مقرر كردند صيد، عمل‌آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاورميانه و ماهيان خاوياري كه مصداق آن توسط سازمان شيلات تعيين ميشود، بدون مجوز اين سازمان، مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.
دولت مجاز به افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري نيستنمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تصويب طرح استفساريه مفاد جز «ب» بند 46 قانون بودجه 90، دولت را مجاز ندانستند تا قيمت حامل‌هاي انرژي را در ماه‌هاي باقي مانده سال 90 به صورت ناگهاني افزايش دهد.
در نشست علني امروز (چهارشنبه) مجلس طرح دو فوريتي استفساريه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال 90 با 129 رأي موافق، شش رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
در اين استفساريه آمده است كه آيا مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال 90 كل كشور در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 90 بدين معناست كه در سال جاري دولت نمي‌تواند در ماه‌هاي باقيمانده سال 90 بيش از 20 درصد قيمت هر يك از مواد مذكور را افزايش دهد؟
در پاسخ به اين استفساريه آمده است كه بلي، مجوز مذكور در اين بند متناسب با ماه‌هاي باقيمانده سال است و دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع نمايد و قيمت فروش واحد هر كدام از موارد ياد شده مي‌تواند حداكثر 20 درصد نسبت به قيمت سال 89 همان مورد افزايش يابد.
در جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال جاري آمده است كه دولت نمي‌تواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي رايانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزايش دهد.
لاريجاني: با اين مصوبه، جلوي تحميل بار مالي زياد به مردم گرفته ميشودرييس مجلس شوراي اسلامي، پس از تصويب يك طرح استفساريه در مورد عدم اجازه به دولت براي افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي در ماه‌هاي باقيمانده سال گفت: مجلس با اين مصوبه كار مهمي انجام داد و جلوي تحميل فشار و بار مالي بسيار به مردم را گرفت.
علي لاريجاني در نشست علني امروز مجلس (چهارشنبه)، پس از آنكه نمايندگان به طرح استفساريه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال جاري رأي دادند، ضمن قدرداني از نمايندگان مجلس براي تصويب اين طرح گفت: اين استفساريه مسأله بسيار مهمي بود و در آن تفسير شاذي مطرح شده بود.
وي افزود: قانونگذار در قانون پيش‌بيني كرده بود كه تنها دولت مي‌تواند 20 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال افزايش دهد كه اگر دولت مي‌خواست در دو ماه باقي مانده سال، كل اين قيمت را تجميع كرده و افزايش دهد شاهد 200 تا 300 درصد افزايش قيمت، در پايان سال، بوديم كه فشار و بار مالي زيادي را به مردم وارد مي‌كرد.
رييس قوه مقننه با تأكيد بر اينكه مجلس با اين مصوبه كار بسيار مهمي را انجام داد، گفت: با اين مصوبه جلوي تفسيرهاي گوناگون و فشار و بار مالي زياد به مردم گرفته شود.
گفتني است، نمايندگان امروز با 129 رأي موافق اين طرح استفساريه را كه روز گذشته به دو فوريت آن رأي داده بودند، مصوب كردند.
مجلس سازمان‌هاي كاشف در جرم قاچاق را تعيين كردنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) با تصويب ماده‌اي از لايحه مبارزه قاچاق كالا و ارز، دستگاه‌هاي كاشف در جرم قاچاق را تعيين كردند.
بر اساس ماده 31 اين لايحه، وزارت بهداشت، وزارت جهاد كشاورزي، گمرك، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، بانك مركزي، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، شركت سهامي شيلات و شركت دخانيات ايران در حدود وظايف محوله قانوني، سازمان كاشف در جرم قاچاق به شمار می‌روند.
طبق تبصره اين ماده، ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي‌شوند.
