ممنوعیت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

کلیه مصوبات هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات و تخصیص ابلاغی ممنوع می‌باشد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند ۷۶ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

بر این اساس مصوبات هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد(۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأت‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیتهای در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

تبصره- کلیه مصوبات هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات و تخصیص ابلاغی ممنوع می‌باشد.