شیخ بهایی هم وزیر فرهنگ شود، نمی‌تواند کاری کند!

تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته‌های پیش روی با معرفی گزینه دکتر حسن روحانی به مجلس و گرفتن رأی اعتماد مشخص می‌شود و تنها وزارتخانه همسایه خانه ملت، نفر اول خود را در دولت یازدهم خواهد شناخت؛ اما این مقام عالی وزارت با چه چالشی به نام بزرگ‌ترین عامل ناکارآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد روبه‌رو خواهد بود؟

به گزارش «تابناک»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ‌گاه در سه دهه اخیر، نهاد آرامی نبوده و وزرایش دوران آرامی را نگذرانده‌اند، مگر آنکه جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد پیشین شده باشند. در چنین فضایی، یک سوم وزرای یازده دولت‌ رسمی پس از انقلاب، با حکم برکناری یا استعفا، کنار رفته‌اند و برخی دیگر نیز تا ترک کرسی پیش رفته‌اند و با گام‌های لرزان، دوران وزارتشان را به پایان رساندند اما چرا چنین سرنوشتی برایشان پیش آمده است؟

واقعیت این است که در آغاز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌با فلسفه متولی‌گری فرهنگ کشور شکل گرفت و اختیاراتی در این حدود نیز برای این نهاد دولتی در قانون به نگارش درآمد، ولی در گذر سال‌ها با تعریف وظایف یا اختیاران فرهنگی برای برخی دیگر از نهاد‌ها یا ایجاد نهادهای تازه، جایگاه وزیر فرهنگ و ارشاد تضعیف شده و اختیارات عملی محدود با حجم انبوهی از مسئولیت‌های قانونی را برای ارشد‌ترین مقام فرهنگی کشور باقی گذاشته است.

هم اکنون در بیشتر ساحت‌هایی که در حدود اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین در قلمرو فرهنگ کشور قابل تعریف و طبقه بندی شده، این چندمتولی‌گری به مصیبتی بزرگ برای وزیر فرهنگ و ارشاد بدل شده و وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم در داستان این چند متولی‌گری حتی‌‌ همان اعتراض کلامیِ حداقلی وزرای پیشین را نیز انجام نداد و ضمن همراه شدن با این چندمتولی‌گری، ترجیح داد چهار سال به اداره حوزه استحفاظیه‌اش بپردازد تا اینکه در پی مدیریت فرهنگ کشور باشد.

در حوزه موسیقی علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما‌ (نهادی که چهار دهه پیش در این حوزه فعال بوده) کاملاً مستقل عمل می‌کند و ظاهراً قرار است متولیان دیگری نیز شکل بگیرند که همسطح یا بالا‌تر از وزارت فرهنگ و ارشاد تعبیر شده و طبیعتاً صلاحیت و اختیاراتشان را فرا‌تر از آن می‌دانند که بخواهند از تولید و نشر آثارشان از این نهاد مجوز بگیرند و در خوشبینانه‌ترین حالت‌ در نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد، یادآوری خواهند کرد که این لیست آثارشان منتشر شده است!

در سینما نیز واقعاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر تصمیم گیرنده نیست و حوزه هنری سازمان تبلیغات اساساً، نیازی به گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازخوانی فیلمنامه‌اش در این نهاد نمی‌بیند و در وقت اکران نیز خود تصمیم می‌گیرد چه اثری اکران کند یا نکند و طبیعتاً فیلم‌های تولیدی‌اش در اولویت هستند. شهرداری تهران نیز به فیلم سازی روی آورده و البته آنقدر سینما دارد که بتواند اکران داشته باشد و تنها پروانه ساخت می‌ماند که آنقدر این نهاد رسانه دارد تا وزارت فرهنگ و ارشاد را در منگنه برای صدور مجوز بگذارد.

به این دو نهاد در حوزه سینما، می‌توانید دست‌کم پنج نهاد دیگر را نیز بیفزایید که خود را فوق وزارت فرهنگ و ارشاد تلقی می‌کنند و در سال‌های اخیر راساً و با کمترین نظارت‌هایی که برای فیلم‌های نسبتاً مستقل اعمال می‌شود، اقدام به فیلم سازی و اکران آثارشان می‌کنند؛ اتفاقی که بسیاری از کارگردانان را ترغیب کرده تا آثارشان را در همکاری مشترک با این نهاد‌ها تولید کنند، زیرا وزارت فرهنگ و ارشاد را نه همراه خود تلقی کرده‌ و نه دارای قدرت اجرایی یافته‌اند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما به جز قانون‌گذاری و اعلام به سینما‌ها که سینماداران در بسیاری از اوقات ـ به استثنای موضوع جذاب افزایش قیمت بلیت سینما ـ اعمال نمی‌کنند، عملاً قدرت خاصی در حوزه سینما در هماوردی با حوزه هنری و بنیاد‌ها و دیگر نهادهای مدعی فرهنگی ندارد و اگر قصد اکران فیلمی داشته باشد و این نهاد‌ها همراهی نکنند، کل سینما‌هایش به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد و ‌بدون همراهی این نهاد‌ها کاملاً به حاشیه رانده می‌شود.

با این اوصاف، آیا منطقی نبوده سینماگرانی که در این هشت سال آسیب‌های فراوانی دیده بودند، سراغ شیر ماجرا بروند و با ابرقدرت فعلی حوزه سینمای کشور که ظاهراً حوزه هنری است، همکاری کنند و ضمن برخورداری از بودجه و قدرت عمل، نگران عدم اکران فیلمشان یا اکران محدود فیلمشان یا کسری بودجه و بسیاری از این دست مسائل نباشند؟ آیا رفتار سینماگرانی نظیر منوچهر محمدی، عسکرپور اسعدیان، میری، میرکریمی و... منطبق با منطق و عقلانیت نبوده است؟

همین وضعیت را در حوزه کتاب نیز می‌بینیم و نهادهای موازی و دستگاه‌های ظاهراً ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اما موازی وزارت ارشاد، خود راساً سفارش تألیف و نگارش برخی کتب را می‌دهند و یا امتیاز برخی کتب را خریداری ‌و کتاب را منتشر ‌و در ‌‌نهایت به وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام می‌کنند که این کتب را منتشر کرده‌اند و اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد نیز اساساً قدرت نظارت بر این کتب را ندارد، زیرا این دستگاه‌ها، خود را فوق وزارت فرهنگ و ارشاد تلقی می‌کنند. این موضوع اتفاقاً با نقدهای در گوشی ناشران نیز همراه است.

البته این موازی کاری در حوزه کتاب تنها به انتشار محدود نمی‌شود و درباره تصمیمات ‌این حوزه، کتابخانه ملی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری و حتی اوقاف که یا دارای کتابخانه‌هایی هستند یا بنا بر قانون اختیاراتی به آن‌ها سپرده شده، تصمیم گیرنده بوده و نمی‌توان نقششان را انکار کرد و در مقابل نقش جدی برای وزارت فرهنگ و ارشاد در این حوزه‌ها به جز برگزاری نمایشگاه سالیانه کتاب قائل شد.

افزون بر دیگر حوزه‌های تخصصی نظیر تئا‌تر و مستند، حج و زیارت، مطبوعات و... که باز هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راساً قدرت چندانی ندارد، در حوزه تولید فرهنگ عمومی و رفتارسازی فرهنگی نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با متولیان متعددی روبه‌روست که هر یک ساز خود را می‌زند و در واقع در حوزه فرهنگ عمومی نیز اختیارات و مسئولیت به طور مساوی و تجمیع شده در اختیار «متولی رسمی فرهنگ کشور مطابق با قانون» نیست.

حال شاید چنین نقدی وارد شود که اساساً ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصمیم‌گیری‌های اجرایی اشتباه است و این نهاد در راستای خصوصی سازی، بخش اعظمی از تصمیمات اجرایی و امور اینچنینی را نیز می‌بایست به بخش خصوصی واگذار ‌و تنها با قانون گذاری، حمایت و نظارت به ارتقای حوزه فرهنگ کمک کند و خود با فیلم‌سازی، نشر کتب و... رقیب تولیدکنندگان این بخش‌ها نباشد. این تعبیر قطعاً درست است، ولی به شرط این که دست‌کم در سیاست گذاری وزارت فرهنگ و ارشاد حرف اول و آخر را بزند.

در همین حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی تنومند و با کمترین بازدهی عملی و عینی در حوزه فرهنگ عمومی یا تخصصی ـ دست کم در سال‌های اخیر) اساساً برای وزیر فرهنگ و ارشاد تنها یک رای قائل است و بعضاً تصمیماتی در خروجی این شورا قرار می‌گیرد که صدای مجلس شورای اسلامی نیز درمی‌آورد، چرا که هزینه زا و دارای تبعات قانونی است که می‌بایست لایحه شده و به مجلس برود و در واقع این نهاد بعضاً تصمیماتش به حیطه اختیارات قوه مقننه نیز ورود می‌کند!

با این اوصاف، هیچ نقطه‌ای از جغرافیای فرهنگی ‌نمی‌ماند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها متولی‌اش باشد و تمام کشور در این حوزه از وزارت فرهنگ و ارشاد تبعیت کند. به همین دلیل، وزارت فرهنگ و ارشاد به یک نهاد پشتیبان مبدل شده که وظیفه توزیع بودجه را دارد و هر زمان قرار باشد، سر متولیانی را بابت یک فاجعه ریشه‌دار فرهنگی به سقف کوبید، می‌توان روی کارکرد مثبت وزیر فرهنگ و ارشاد حساب باز کرد و در مسیر استعفا‌ یا استیضاح قرارش داد تا مشکلات مرتفع شود!

آنچه وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم پیش از هر حرکتی شعاری، می‌بایست در پی‌اش باشد، مشخص نمودن تکلیف فرهنگ مملکت در این دوره است، وگرنه وزیر فرهنگ و ارشاد هرکه باشد، بازدهی نخواهد داشت و اوج اتفاقی که رخ می‌دهد، ساخت چند فیلم جنجالی است که یک زنگ تفریح فرهنگی نیز تلقی نمی‌شود و عملاً در چنین فضایی، اسم و رزومه وزیر فرهنگ و ارشاد آتی هرچه باشد فرق نمی‌کند، چون اگر شیخ بهایی نیز بود و وزیر فرهنگ می‌شد، در این حوزه کاری را نمی‌توانست پیش ببرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیگیری قانونی و فرستادن لایحه‌ای جدی و جامع به مجلس در‌‌ همان سال نخست مسئولیتش، به هر قیمت شده، درصدد برآید تا اختیارات و سیاست‌گذاری اجرایی حوزه فرهنگ ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد سپرده شود و خلأ قانونی در این زمینه کاملاً برطرف شود و هیچ نهاد حاکمیتی یا دولتی اجازه فعالیت فرهنگی بدون ‌مجوز و نظارت این نهاد را داشته باشد و اگر وزیر فرهنگ و ارشاد در پی این امر نرفت، می‌تواند در پی انحلال این نهاد برود، چرا که در حال حاضر بی‌اثر‌ترین و خنثی‌ترین نهاد فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد شده است!

با این اوصاف، وزارت فرهنگ و ارشاد بیش از آنکه چهره‌ای با یک تومار سبقه فرهنگی نیاز داشته باشد، محتاج وزیری است که توان دعوا کردن برای یکپارچه سازی فضای فرهنگی را داشته باشد و تصمیم فرهنگی که گرفته می‌شود ‌‌یکپارچه اجرا شود یا نشود. به همین دلیل باید در پی «مقتدر‌ترین» و نه لزوماً متخصص‌ترین وزیر فرهنگ و ارشاد رفت که بتواند این نهاد را به جایگاه قانونی‌اش بازگرداند، چرا که با وضع موجود کشتی فرهنگ این مملکت ده‌ها ناخدا دارد و کشتی با ده‌ها ناخدا، اگر غرق نشود‌ به ساحل نخواهد رسید.

اگر چنین وزیری به میدان آید که ۱۴۰۰ روز سخت برای ساکن «مقتدر» ساختمان بهارستان خواهیم داشت، چون نهادهایی که امروز به موازت این وزارتخانه تصمیم گیر فرهنگی شده‌اند، به سادگی حاضر به تقلیل قدرتشان نیستند و اگر وزیر جدید نیز در پی «اداره» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، در چهار سال آتی نیز همچون سال‌هاس پیشین، توقع وقوع اتفاق بزرگ و بنیادینی از سوی این نهاد پراختیار در قانون و بی‌اختیار در عمل را نداشته باشید.