آقای بهمنی اسناد افشاگری را رو کن!

به گزارش «تابناک»، افشاگری‌های دیروز محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات کالاهای لوکس و خودرو در قالب کالای اساسی، سر‌و‌صدای بسیاری ‌بر پا کرد و سخنان تند وی که حقیقتا کمتر کسی توقع داشت‌ آن‌ها را از زبان محمود بهمنی بشنود، منجر به آن شد که واکنش‌هایی اساسی در برابرش به وجود آید.

بنا بر این گزارش، محمود بهمنی، شاید یکی از مرکزی‌ترین چهره‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد بود؛ هم از این جهت که مقصر تورم و وضعیت اقتصادی کشور قلمداد می‌شد‌ و هم از این جهت که به ویژه در یک سال اخیر بعضا مواضعی متفاوت با مواضع دولت در پیش می‌گرفت.

اما جریان درخواست استعفای بهمنی در سال گذشته نیز رنگ و بویی از خستگی وی در بانک مرکزی و تحمل این همه انتقاد و اتهام را داشت. البته وی شاید یاد آن روزهای پیش از هدفمندی بود که با اعتماد به نفس کامل می‌‌گفت که تورم کشور را مهار خواهد کرد و اقتصاد پس از هدفمندی شکوفا می‌شود، ولی درس هدفمندی برای وی درسی بزرگ بود.

القصه، افشاگری دیروز بهمنی نشان داد که وی در آخرین روز کاری دولت دهم، شاید فرصت آن را یافته که سرانجام ‌سفره دلش را باز کند. درست و یا نادرست، سخنان بهمنی آن چیزی است که باید درباره آنها تحقیق کرد و مجلس شورای اسلامی، شاید بهترین نهاد برای این کار باشد؛ مجلسی که البته انگار گفته‌های بهمنی را نشنید!

می‌گویند، «حرف رو بینداز، صاحبش خودش برش می‌داره»؛ این اتفاقی بود که از دیروز که محمود بهمنی، افشاگری کرد، تا امروز رخ داده ‌و همه کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در این قضیه از سوی محمود بهمنی متهم شده بودند، واکنش‌هایی به سخنان وی نشان دادند.

نخستین واکنش‌ها بلافاصله از سوی سازمان توسعه تجارت یعنی متولی اصلی تجارت و واردات و صادرات کشور بود. صافدل رئیس این سازمان درباره اظهارات بهمنی گفت: آقای بهمنی بار دیگر نظام اولویت‌بندی کالایی را که مصوب کمیته اقتصادی دولت است، خوانده و سپس ‌این سخنان را بگویند.

وی با تأکید بسیار اشاره کرد: کالاهای موجود در گمرک بنا به نظام اولویت‌بندی کالایی کمیته اقتصادی دولت وارد کشور شده‌اند و باید بگویم هیچ کالایی بیرون از این چهارچوب امکان ثبت سفارش و ترخیص نخواهد داشت.‌ حال بانک مرکزی چگونه معتقد است، خودرو و کالاهای لوکس ثبت سفارش و در قالب دارو خواستار ترخیص از گمرک هستند؟!

دیگری برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات بود که به سخنان بهمنی واکنش نشان داد و گفت: واردات خودرو به نام کالای اساسی امکان پذیر نیست. در این باره گمرک تصمیم‌گیری می‌کند. هر کالایی سرفصل و تعرفه خاص خودش را دارد؛ بنابراین، نمی‌شود به اسم کالای اساسی خودرو یا کالای لوکس وارد کرد.

برخوردار از نخستین کسانی بود که از ‌ثبت نشدن سفارشات جدید برای واردات سخن گفته بود؛ وی این امر ار دلیل پایین آمدن نرخ ارز در یک ماه گذشته عنوان کرده بود.

اما امروز نیز واکنش به سخنان بهمنی ادامه داشته و عباس قبادی، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ـ که وی نیز از جمله منتقدان سخت ‌تخصیص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی بوده است ـ با بچگانه خواندن اظهارات دیروز بهمنی گفته: امکان ورود خودرو به‌ جای کالا‌های اساسی به‌ دلیل روند ترخیص وجود ندارد.

وی گفته: مگر می‌شود به ‌جای گندم خودرو وارد کرد؟ این سخنان عامیانه است و در شأن مقامات کشور نیست.‌ اینها توهین به شعور مردم و جامعه بوده و گفته‌های بی‌ربطی است که مطرح می‌شود.

اما نادری معاون امور گمرکی ریاست جمهوری ـ که خود شخصا مجوز واردات دارو را در پی عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صادر کرد ـ امروز سخنان بهمنی را «خنده دار» خوانده است. وی که دیروز برای هر گونه توضیح‌ درباره اظهارات بهمنی غایب بود، امروز گفته است: واردات کالا به کشور دارای فرآیند مشخص و شفافی است و اگر قرار است مثلا خودرو به جای دارو وارد کشور شود، باید همه فعالان حوزه واردات تخلف کنند که این کار رخ دهد که چنین چیزی امکان ندارد.

با این تفاسیر، باید پرسید که آیا بهمنی دروغ گفته است؟ ‌پرسش دیگر آن ‌که‌ مگر می‌شود ‌با این صراحت و با این جزئیات کسی اقدام به نشر اکاذیب در سطح وسیع بکند؛ آن هم رئیس کل بانک مرکزی؟! اصلا انگیزه بهمنی برا‌ی چنین سخنانی چه می‌توانسته باشد؟! چه دلیلی دارد که وی با این صراحت ‌مواردی بگوید که خوب می‌داند مستقیم و غیر مستقیم اتهامات زیادی را به بسیاری وارد می‌کند!

از سویی اگر این سخنان دروغ محضی ‌است که بهمنی ‌گفته، چرا دیروز‌ گفت‌ با افرادی که بانک مرکزی را متهم می‌کنند، برخورد قضایی می‌شود. گویل بهمنی این سخنان را به این دلیل بر زبان آورده که تحت فشار این یک ماهه برای ترخیص این کشتی‌ها طاقتش به سرآمده است‌!

این گزارش در ادامه ‌آورده است، سال گذشته ۱۴۴دستگاه خودروی پورشه از گمرک کشور و ‌رسمی‌ و در پی مصوبه‌ای که دولت تدوین کرد ترخیص شد. در حالی که واردات خودروی لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی سی بنا بر قانون ممنوع بود.

چندی پیش، فدا حسین مالکی در این باره گفته بود: ۱۴۴ خودرو را که با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی وارد شده ‌و همین طور تعرفه و حقوق دولت را پرداخت نکرده بودند، متوقف کردیم؛ اما با توجه به این که این خودرو‌ها پیش‌فروش شده بود، برای رعایت حقوق مردم در حال انجام تمهیداتی هستیم تا با پرداخت حقوق دولت، این خودرو‌ها آزاد شوند.

اما در این میان کسی ‌نمی‌داند که سخنان محمود بهمنی واقعیت دارد یا اظهارات کسانی که محمود بهمنی را «بی‌شأن» «بچه» و «مزور» خوانده‌اند! جالب آنجاست‌ هنگامی که محمود بهمنی و بانک مرکزی آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور را منتشر می‌کرد، به رغم آن که افکار عمومی آن را باور نداشت، هیچ کس بهمنی را متهم به دروغ‌گویی و بی‌ربط حرف زدن نمی‌کرد!

گفتنی است، چنانچه موضوعاتی که بهمنی مطرح ساخته، درست باشد، ‌قابل چشم‌پوشی ‌نیست‌ و اگر کذب باشند نیز در حد خود قابل بررسی و برخورد هستند.

بی‌گمان، ضرورت بررسی موضوع به شکل اساسی از سوی ‌نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، یک الزام اساسی در این رابطه است. در این باره، لازم است که اگر اسناد و مدارکی در این میان در دست است، برای روشن شدن اذهان عمومی منتشر شده و نام متخلفین نیز بازگو شود.