پيشنهاد حذف سربازي اجباري و گسترش نيروي مسلح حرفه‌ای

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه پنجم توسعه و خدمت سربازی، برنامه‌های وزیر کشور برای احزاب و تغییر ساختار وزارت‌خانه، ادامه رقابت بر سر شهرداری تهران همزمان با طرح یک دولت شهر در پیرامون تهران و احتمال انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح ‌در روزنامه‌های امروز است.

پيشنهاد حذف سربازي اجباري و گسترش نيروي مسلح حرفه‌ای

روزنامه اعتماد به چند پیشنهاد مهم ‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده و‌‌ در خبری در‌باره پیشنهاد حذف سربازی اجباری و گسترش نیروی مسلح حرفه‌ای نوشته است: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است براساس بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که «تاریخ مصرف سربازان وظیفه‌ای که صرفا به ماموریت‌های خدماتی و نگهبانی و غیر تخصصی می‌پردازند، گذشته است» این مرکز همچنین از بررسی نظام وظیفه در ۱۹۷ کشور جهان خبر داده است. مرکز پژوهشهای مجلس هدف خود از این بررسی را نیز وجود اشکالات و کاستی‌های شایان توجه در وضعیت کنونی سیستم خدمت وظیفه اعلام کرده است و دو الگوی سربازی حرفه و داوطلبانه را مطرح می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد داده که برنامه پنج ساله پنجم، چهار ساله شود.

به گزارش اعتماد، تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها پس از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رأی از مردم شده‌اند، طرحی نو در‌می‌اندازند. حال نیز براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه، یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور، جزو عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می‌شوند. به عبارتی، در حالی که در برنامه پنجم همچون برنامه‌های پیشین، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد پیش بینی شده بود، دو سال اول اجرای برنامه نشان می‌دهد که به دلیل تغییر شرایط اقتصاد ملی و بین‌المللی، مسیر حرکت اقتصاد توسعه برخلاف مسیر پیش بینی شده بوده است.

نظر روزنامه نزدیک به قالیباف درباره آینده شورای شهر و شهرداری

تهران امروز، روزنامه نزدیک به قالیباف، شهردار تهران، به ارزیابی اعضای شورای شهر چهارم از سرنوشت ریاست شورا و شهردار تهران پرداخته و نوشته است: هرچند به صورت رسمی نظر‌سنجی درباره گزینه‌های مطرح شده انجام نشده است، اما برآیند بازتاب اخبار رسانه‌ها گویای این است که چمران و قالیباف از اقبال بیشتری برخوردار هستند ولی به هر ترتیب باید تا روز موعود صبر کرد.

این روزنامه نوشته است: آن طور که این عضو شورای شهر بیان می‌کند، بهترین گزینه برای ریاست شورای شهر مهدی چمران و مسجد‌جامعی است. در این میان، نام‌هایی هم برای تصدی پست شهرداری تهران مطرح است. در روزهای گذشته، برخی رسانه‌های افراطی از یک جناح خاص سعی در تلقین اسامی خاصی در اذهان عمومی داشتند. این رسانه‌ها همچنین بدون رعایت مرزهای اخلاق رسانه‌ای، تلاش کردند با شانتاژ خبری، مسیر عادی انتخاب شهردار را به سمتی سوق دهند که به نفع جریان همسویشان باشند.

اما در این میان اعضای شورای شهر سوم و منتخبان شورای چهارم شهر تهران، به دور از چنین فضایی تلاش کردند با مشخص کردن معیارهایی تحت تأثیر جو رسانه‌ای جریان تندرو قرار نگیرند. دیروز یکی از اعضای شورای شهر از انتخاب گزینه‌های نهایی برای انتخاب شهردار آینده تهران خبر داد. این در حالی است که در ‌‌نهایت منتخبان شورای چهارم بعد از انتخاب ریاست شورای شهر براساس معیارهایی که با تلاش‌های کارگروه تعیین شاخص‌های شهردار تهران به دست آمده؛ از بین آن‌ها فرد لایق را انتخاب کنند. اما در این میان اقبال شاکری، عضو دیگر شورای چهارم شهر تهران اعتقاد دارد بازتاب اخبار رسانه‌ها حاکی از این است که چمران و قالیباف در صدر گزینه‌های تصدی ریاست شورای شهر و شهرداری هستند.

شاکری با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب شهردار و رئیس شورای شهر تهران، ‌می‌گوید: «۳۱ عضو شورا در بررسی گروهی و فردی گزینه هستند و با یکدیگر مشورت می‌کنند، از نظر بنده و دیگر اعضای شورا، مهدی چمران و محمدباقر قالیباف از گزینه‌های مطرح این دو پست هستند».

با این که این روز‌ها بیشتر اخبار پیرامون انتخاب شهردار پایتخت می‌چرخد، ‌تمامی ۳۱ عضو شورای چهارم پایتخت به خوبی می‌دانند که پیش از انتخاب شهردار تهران، انتخاب ریاست شورای شهر باید انجام شود. در حال حاضر مهدی چمران و احمد مسجد جامعی گزینه‌های شاخص اعضا برای ریاست شورای چهارم شهر تهران به شمار می‌روند.

محسن پیرهادی، عضو شورای چهارم شهر تهران با اشاره به این دو گزینه بیان می‌کند: «باید برای انتخاب این دو فرد تمامی اعضای شورا اجماع کنند». او درباره انتخاب مهدی چمران و احمد مسجد جامعی به عنوان دو گزینه‌ اصلی ریاست شورای چهارم توضیح می‌دهد: «مهدی چمران تجربه و سابقه ریاست شورا را چندین دوره برعهده داشته است و همچنین می‌تواند به دلیل این که معمار است نگاه معماری، اسلامی را در شهر دنبال کند بحثی که تا کنون مغفول مانده است.

همچنین مسجد‌جامعی سابقه فرهنگی دارد و خارج از مسائل سیاسی و جهت‌گیری‌ها از جنبه کار‌شناسی و نگاه فرهنگی او می‌توان استفاده کرد و جایگاه مطلوبی در بین اصحاب فرهنگ و هنر دارد».

پیرهادی اعتقاد دارد به این موضوع نباید نگاه سیاسی داشته باشیم، حتی کمیسیون‌های شورای شهر را هم باید به صورت جمعی انتخاب کنیم. آن طور که این عضو شورای شهر تهران توضیح می‌دهد؛ اعضای شورا ۱۲ شهریور تکلیف ریاست شورا و شهردار تهران را مشخص می‌کنند چرا که باید در جلسات قبلی به جمع‌بندی برسیم و در این روز فقط رأی‌گیری انجام شود. او تأکید می‌کند: «باید در جلسات غیررسمی تمامی بحث‌ها صورت بگیرد تا انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران به تعویق نیفتد. همچنین باید تمامی اعضا جلسات رسمی و غیررسمی گروه‌های سیاسیشان را در این مدت تشکیل ندهند و تماماً هم و غم خود را روی انتخاب شهردار بدون گرایش سیاسی قرار دهند».

تهران امروز ادامه داده است: به رغم آن که برخی از رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که انتخاب شهردار آینده تهران توسط شورای چهارم با تاخیر و کنش‌های بسیاری انجام خواهد شد در نتیجه تا تعیین شهردار بعدی سرپرستی برای شهرداری تهران انتخاب خواهد شد؛ اما محسن پیرهادی، عضو شورای چهارم شهر تهران با رد این موضوع بیان می‌کند: «به دنبال سرپرست نیستیم و در روزهای اول حتما شهردار تهران را انتخاب می‌کنیم».

نکته قابل تأمل دیگری که در لیست گزینه‌های اصلی شهردار آینده پایتخت وجود دارد، این است که محمد باقر قالیباف، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های احتمالی مدیریت شهری تهران به شمار می‌رود. پیرهادی درباره گزینه‌های شهردار آینده تهران به این مسأله اشاره می‌کند که قالیباف یکی از گزینه‌های اصلی است، چرا که در دوره قبل نیز تعامل خوبی با اعضای شورای شهر داشته و با سلیقه‌های مختلف کار کرده است؛ حتی سلیقه‌هایی که امروز بر عملکرد قالیباف نقدی دارند در گذشته با اوکار کرده‌اند».

آن طور که این عضو شورای چهارم شهر تهران می‌گوید، هرچند گزینه‌های دیگری نیز در لیست انتخاب شهردار آینده تهران وجود دارد اما مهم‌ترین آن محمد‌باقر قالیباف شهردار فعلی تهران است. پیرهادی حتی به ارائه برنامه ۵ ساله شهر تهران توسط محمد باقر قالیباف اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: «نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که محمدباقر قالیباف برنامه‌ ۵‌ ساله‌ای را برای شهرداری تهران ارائه کرده است و این برنامه در حال حاضر در اختیار اعضای شورای شهر است». اقبال شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با اشاره به این که شهردار کنونی پایتخت یکی از گزینه‌های قوی برای انتخاب شهردار آینده تهران است، بیان می‌کند: «هرچند به صورت رسمی نظر سنجی درباره گزینه‌های مطرح شده انجام نشده است اما برآیند بازتاب اخبار رسانه‌ها گویای این است که چمران و قالیباف از اقبال بیشتری برخوردار هستند ولی به هر ترتیب باید تا روز موعود صبر کرد».

اعتماد نیز به نقل دیدگاه‌ها و گزینه‌های دو جناح شورای شهر تهران اقدام کرده و نوشته: در‌‌ همان زمانی که اعضای آینده پارلمان شهری، مشغول بحث درباره صدر بلدیه دارالحکومه بودند، فراکسیون اصلاح طلب شورای شهر، جلسه‌ای را ترتیب داد و با گرفتن نظرات اعضای خود، به ۵ نام نهایی رسید. برخی از اعضای این فراکسیون مانند محسن سرخو و ولی الله شجاع پوریان با اعلام این که فراکسیون مزبور از این ۵ نفر درخواست برنامه جامع کرده، گفتند رأی گیری در بین این اشخاص نیز نشان داده محسن هاشمی بیشترین اقبال را دارد. این چهره‌ها تأکید کردند فعلاشانس اول رأی اصلاح طلبان در موضوع تعیین شهردار، با مدیرعامل سابق متروی تهران است که بار‌ها گفته اولویت اول کاری او در شهرداری، توسعه حمل و نقل عمومی، به ویژه مترو است. زمانی که اصلاح طلبان در شش و بش تعیین شهردار مد نظر خود بودند، از اصولگرایان خبر رسید که اجماع تقریبی آن‌ها بر سر ماندن محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، کمرنگ‌تر از سابق شده است.

مجتبی شاکری، از اعضای اصولگرای شورای چهارم به خبرگزاری ملت گفته اصولگرایان ۱۵ کاندیدا را برای ارزیابی شاخص‌های شهرداری معرفی کرده‌اند تا از بین این کاندیدا‌ها هرکدام بیشترین امتیاز را کسب کرد، انتخاب خواهد شد. او از اشخاصی مانند فتاح، زاکانی، بذرپاش، قاسمی، قالیباف و چند کاندیدای دیگر نام برد، ولی درست در‌‌ همان روز اعلام این اسامی، علی نیکزاد، وزیر سابق راه دولت احمدی‌نژاد نیز اعلام کرد برای نشستن روی صندلی شهردار تهران، با اعضای شورای چهارم مشغول مذاکره است. هر چند او گفت مستقل وارد این میدان شده، ولی اخبار رسیده نشان می‌دهد برخی از اعضای اصولگرای شورا، با او دیدار و گفت‌و‌گو داشته‌اند.

رونامه بهار هم در‌باره آخرین گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب شهردار نوشته است: «محسن هاشمی» به شهرداری تهران نزدیک شد. بهار نوشته: انتخاب شهردار تهران با اعلام اسامی تازه‌ای از افرادی که برای شهرداری تهران مطرح شده‌اند، وارد مرحله تازه‎ای شد. همزمان با طرح این نام‌ها رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان که حالا از پیگیری کابینه دولت فارغ شده‌اند، دیروز پروژه حمایت از شهردار مورد نظرشان را برای شهرداری تهران کلید زدند، درعین‌حال احمد مسجد جامعی، محسن هاشمی را به عنوان گزینه نهایی مورد نظر اصلاح‌طلبان معرفی کرد.

مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری موج‌ با اشاره به این‌که اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران «محسن هاشمی» را ‌‌گزینه نهایی خود باور دارند، گفت: به احتمال بسیار «هاشمی» گزینه نهایی است. البته هنوز انتخاب بعضی از گزینه‌ها برای شهردار آینده تهران باز است.

وی ادامه داد: «برخی از افراد هستند که به عنوان نامزد شهردار آینده مطرح هستند که در توانمندی‌ آنان هیچ شکی نیست و باید از ظرفیت‌های آن‌ها کمال استفاده را کرد». مسجد جامعی گفته نام مصطفی سلیمی، هم به عنوان نامزد مطرح است و حتی کمک‌هایی نیز در بعضی دوران داشته است. سخنان مسجد جامعی تنها خبر دیروز درباره شهردار آینده تهران نبود. خبرگزاری ایلنا هم در خبری نوشت که معصومه ابتکار، عضو شورای سوم شهر تهران هم قرار است برنامه‌هایش را برای شهردارشدن به اعضای منتخب دوره چهارم شورا ارائه کند. از طیف اصولگرای شورای چهارم هم خبرهای تازه‌ای منتشر شد، پرویز سروری، از اعضای اصولگرای شورای چهارم در مصاحبه‌ای تلویزیونی نام هشت نفر را برای تصدی پست شهرداری تهران مطرح کرده است: «محمد باقر قالیباف، محسن هاشمی، مهرداد بذرپاش، حسین طلا، معصومه ابتکار، صفدر حسینی، رستم قاسمی و محسن مهر علیزاده». آنچه سروری گفته ترکیبی از افراد مطرح برای شهرداری تهران از میان گزینه‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هستند هرچند نام بذرپاش و طلا در این بین تازه به گوش می‌رسد اما بذرپاش چندی پیش هر رایزنی را برای حضورش در شهرداری تهران تکذیب کرده بود.

دیروز روزنامه کیهان از شهردار شدن محمد باقر قالیباف حمایت کرد و به منتقدان او تاخت. این روزنامه دیروز با حمایت مستقیم از ادامه شهرداری قالیباف برای سومین دوره پیاپی از اصلاح‌طلبان عضو شورای چهارم به عنوان «اقلیتی» نام برد که «با همراهی جریان سیاسی و رسانه‌ای افراطی» درصدد کنار زدن قالیباف از شهرداری تهران هستند و سعی دارند در میان اصولگرایان شورا انشقاق ایجاد کنند.

انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه: آری یا خیر؟

احتمال تغییر نهاد مذاکره‌کننده هسته‌ای که این روز‌ها به طور جدی مطرح شده، امروز مورد توجه روزنامه شرق قرار گرفته است. این روزنامه نوشته: اگرچه رسانه‌ها از احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه سخن می‌گویند، اما اهالی این وزارتخانه خبر می‌دهند که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده ‌است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود مذاکرات درمورد پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل خواهد شد، گفت: «در این زمینه رییس‌جمهوری تصمیم می‌گیرد و هنوز انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.

این روزنامه دیدگاه‌های سه کار‌شناس و فعال سیاسی را در این باره مورد توجه قرار داده است. حمیدرضا ترقی این کار را نیازمند اجماع نظام دانسته و گفته: در مورد انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه، هنوز تصمیمی گرفته نشده‌ است.

طبیعتا وقتی پرونده هسته‌ای در اختیار شورای امنیت ملی کشور است، به این مفهوم است ‌هر تصمیمی که در رابطه با موضوع هسته‌ای گرفته شود، تصمیمی اتخاذ شده توسط مجموعه نظام و بالا‌ترین بخش تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که این امر می‌تواند پشتوانه محکم این تصمیم باشد. در این شرایط گروه تصمیم‌گیرنده از قدرت و اقتدار بیشتری در عرصه تصمیم‌گیری برخوردار خواهد بود. اگر هدایت این پرونده به دولت و وزارت‌خارجه سپرده شود ممکن است در مقطعی تصمیمی در آن بخش اتخاذ شود یا قول و قراری گذاشته شود که بقیه بخش‌های نظام خود را به آن تصمیم مقید و پایبند ندانند. در این صورت ضمانت اجرایی چنین تصمیمی کاهش می‌یابد. در این شرایط اگر طرف مذاکره‌کننده غربی، سطح مذاکره‌کننده ایرانی را همسطح خود یا در سطح بالا نداند، امکان نتیجه‌گرفتن از مذاکره کم می‌شود. این نگرانی در مورد شرایط دولت فعلی و با وزارت‌خارجه فعلی نیز وجود دارد. اگرچه دولت جدید می‌تواند ترکیب شورایعالی امنیت ملی کشور و ترکیب هیات مذاکره‌کننده ایرانی را تغییر دهد و ماموریت شورایعالی امنیت ملی در زمینه هسته‌ای را به وزارت‌خارجه بدهد اما این در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تصمیم وزارت‌خارجه، پشتوانه و ضمانت اجرایی نظام را داشته باشد. وزارت‌خارجه زیرمجموعه دولت و شورای امنیت تعریف می‌شود و در سطح پایین‌تری قرار دارد، در این صورت قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات در قالب مذاکره کاهش پیدا می‌کند و این موجب عدم موفقیت می‌شود.

منعی برای این وجود ندارد که برای انتقال پرونده به وزارت‌خارجه تصمیم گرفته شود، اما این موضوع نیازمند اجماع مقامات بالای نظام است. طبیعتا زمانی‌که رییس‌جمهوری و مقام‌معظم‌رهبری در مورد واگذاری پرونده هسته‌ای به وزارت‌خارجه تصمیم بگیرند، این وزارتخانه از جایگاه و سطح مناسبی برای مذاکره برخوردار خواهد شد.

امیرحسین زمانی‌نیا، مذاکره‌کننده سابق بهتر دانسته که وزارت‌خارجه و شورای امنیت ملی با هم مسئول این کار باشند. وی گفته: از توافق‌های صورت‌ گرفته در مورد این موضوع خبر ندارم اما نظر شخصی من این است که رویکرد کلی تیم جدید دولت اینگونه است که پرونده هسته‌ای باید با همکاری دو نهاد شورایعالی امنیت ملی و وزارت‌خارجه با یکدیگر پیش برود. وزارت‌خارجه و شورایعالی امنیت ملی، به‌تنهایی نمی‌توانند در مورد این پرونده به نتیجه برسند. موضوع هسته‌ای یک موضوع ملی و مربوط به نظام است که مذاکره در مورد آن باید به‌صورت تیمی و گروهی صورت گیرد. در این مذاکره حتما هم شورایعالی امنیت ملی درگیر خواهد بود و هم وزارت‌خارجه تا هر دو با هم این پرونده را به پیش ببرند.

سیدجلال ساداتیان، استاد دانشگاه هم تجربه کارساز «ظریف» را مورد توجه قرار داده و گفته: به چند دلیل با سپردن پرونده به وزارت خارجه موافق هستم: ۱ـ وزیر خارجه‌ای که رای‌اعتماد گرفته، فرد صالح و دیپلمات توانا و باتجربه‌ای است. ۲ـ ظریف سرپرست گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده که در سایه دبیر شورایعالی امنیت ملی آن زمان کار کرده است. ۳ـ مذاکره در حوزه روابط بین‌الملل جزو وظایف طبیعی و بدیهی وزارت‌خارجه است و استثناهای سابق نباید قاعده شود. ۴ـ تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات تیم قوی‌ای بود که نگذاشت پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شود. حال که رییس آن تیم مذاکره‌کننده رییس‌جمهور شده بهتر است پیگیری مذاکرات در وزارت خارجه انجام شود.

برنامه رحمانی فضلی تقویت احزاب حرفه‌ای است

روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سخنان وزیر کشور در مورد برنامه‌های خود استقبال کرده‌اند. اعتماد اشاره کرده که برنامه رحمانی فضلی تقویت احزاب حرفه‌ای است و نوشته: رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در نخستین حضور خود در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط پاستور در حاشیه جلسه هیأت دولت از ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت کشور خبر داد و تقویت احزاب حرفه‌ای را از برنامه‌های این وزارتخانه در دولت جدید دانست. وعده‌‌ای که پیش از آن رئیس جمهور در دوران تبلیغات و بعد از آن بر زبان آورده بود حالاوزیر کشور در نخستین روزی که به سر کار رفت افق کاری خود را تحقق این وعده دانست و درباره برنامه‌های در دست بررسی وزیر کشور اظهار داشت: «در حال انجام ارزیابی‌های اولیه هستیم که ان شاءالله بر اساس این ارزیابی‌ها در ساختار باید با توجه به رویکردی که آقای روحانی دارند تغییراتی انجام دهیم و در این راستا تقویت بخش توسعه محوری و پس از آن فعال کردن همکاران جدیدمان در ستاد و بعد از آن در استان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت». وی در پاسخ به این سؤال که در راستای توجه به احزاب و گروه‌های سیاسی چه اقدامات عملی انجام خواهید داد، گفت: «در جهت قانونمند کردن، شفاف کردن، پاسخگو بودن و ضابطه‌مند کردن احزاب تلاش می‌کنیم. نیت ما این است که در کشور احزاب حرفه‌ای قوت پیدا کنند و ما در این راستا حتما با احزاب نشست‌های دوره‌ای خواهیم داشت». اما نقطه قابل توجه دیگر در اظهارات روز گذشته وزیر کشور، ابراز امیدواری او نسبت به بازگشایی خانه احزاب بود. رحمانی فضلی در این باره و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خانه احزاب امیدی به فعال شدن داشته باشد، اظهار کرد: ان شاءالله. این سخن وزیر کشور در حالی بیان شد که مهرماه سال ۹۰، وزارت کشور دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره، با تعویض قفل‌های دفتر خانه احزاب، مانع ورود اعضای این تشکل دولتی به ساختمان شده بود.

آذر منصوری هم در همین روزنامه به ضرورت‌های احزاب قوی و شناسنامه‌دار پرداخته و نوشته: موضع گیری وزیر کشور دولت یازدهم درست یک روز بعد از مراسم معارفه درباره احزاب خود گویای رویکرد متفاوت دولت جدید به احزاب است. تأکید بر حضور احزاب قوی و شناسنامه دار در فضای سیاسی کشور با هر هدفی چه پاسخگویی در مقابل رفتار‌ها و چه کارکردهای چندگانه‌ای که در توان احزاب قوی و شناسنامه دار است به ضرورتی غیر قابل انکار در دنیای امروز تبدیل شده است. نمی‌توان از دمکراسی سخن گفت اما برای این این رکن دموکراسی محدودیت و برای فعالان آن محرومیت ایجاد کرد. نمی‌توان شعار دفاع از حقوق مردم سر داد اما به لوازم آن تن نداد: رکنی از جامعه مدنی که در هشت سال گذشته با عدم حمایت و محدویت‌های بی‌سابقه مواجه شده است. در اثبات نقش دولت‌های مستقر همین استدلال بس که دولت احمدی‌نژاد در بدو سکانداری قوه مجریه یارانه احزاب را قطع و از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای اعمال بیشترین فشار به احزاب منتقد بهره گرفت. تا حدی که وزارت کشور دولت نهم و دهم بیشترین نقش را در توقف فعالیت و اعلام حکم انحلال دو حزب تأثیرگذار و البته منتقد جدی سیاست‌ها و رویکرد‌های دولت مستقر ایفا کرد. از سوی دیگر خانه احزاب که می‌توانست برای تقویت این نهاد مدنی و تعامل بین جریان‌های سیاسی موثر باشد را به تعطیلی کشاند.