واردات یک میلیارد دلار خودرو برای سال 93

درحالی که قرار است از روز یکشنبه کمیسیون تلفیق بودجه جلسات خود را برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال 93 شروع کند، اعداد و ارقام این لایحه به تدریج عیان میشود. بر همین اساس طبق محاسبات صورت گرفته دولت در نظر دارد که در سال آینده به میزان 1 میلیارد دلار خودرو با تعرفه 45 درصد وارد کشور کند.

به گزارش «تابناک» امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگویی تفصیلی با «تابناک» که مشروح آن به زودی منتشر خواهد شد، در خصوص کلیات لایحه بودجه سال 93 کشور و جزئیات آن در اعداد و ارقام و همچنین مغایرتها و مشابهت های این بودجه با بودجه سال گذشته توضیحاتی ارائه کرد.

وی در بخشی از این گفتگو با اشاره به پیش بینی دولت از واردات خودرو و سهم کل واردات کشور در سال آینده گفت: دولت در نظر دارد که در سال آینده به میزان 1 میلیارد دلار خودرو و 54 هزار میلیارد تومان سایر کالاها را وارد کشور کند و در مجموع 55 میلیارد دلار واردات را برای سال آینده پیش بینی کرده است.

وی افزود: نرخ تعرفه تعیین شده برای خودرو 45 درصد و سایر کالاها برابر با 6.5 درصد تعیین شده است.

بر همین اساس باید گفت که دولت برای سال آینده قصد دارد از محل واردات خودرو به کشور رقم 1170 میلیارد تومان کسب درآمد کند. این درحالی است که این رقم برای بودجه سال 92 برابر با حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته مستتر در بحث واردات خودرو در این است که هرچند مسئولان دولت اذعان میکنند که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال آینده اتخاذ نشده است، اما محاسبات در خصوص اعداد و ارقام بودجه حاکی از آن است که تعرفه واردات برای خودرو در سال 93 برابر با همان 45 درصد سابق تعیین شده است.

اخیرا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه واردات خودرو در سال جاری تغییر خواهد کرد یا خیر عنوان کرده است: دولت درباره تعرفه واردات خودرو هنوز هیچ نظری در افزایش و یا کاهش تعرفه‌ها اعلام نکرده است. البته در حال بررسی این موضوع هستیم.

به فاصله اندکی از اظهارات وزیر صنعت، ولی الله افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که: تعرفه واردات خودرو فعلاً هیچ تغییری نمی کند.

وی عنوان کرده است که: در حال حاضر هیچ گونه بررسی در خصوص تغییر تعرفه خودرو انجام نمی شود و فعلاً به همین شکل خواهد بود و ممکن است در آینده هر اتفاقی بیفتد.

اشاره افخمی به اینکه در آینده هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، به این معنی است که همچنان مسئولان دولتی از دادن پاسخ صحیح در خصوص تعرفه وادرات خودرو و احتمال تغییر آن طفره میروند.

این امر با توجه به آنکه دولت در لایحه بودجه سال 93 میزان تعرفه خودرو را برابر با 45 درصد تعیین کرده است، میتواند ناشی از دو علت باشد.

اول آنکه تغییر تعرفه واردات خودرو مستقیما بر منابع در آمدی ریالی دولت در بودجه تاثیر گذار است و کاهش آن منجر به کاهش درآمدهای ریالی دولت از این بخش خواهد بود. لذا دولت چندان تمایلی برای کاهش منابع ریالی خود در بودجه سال آینده نداشته و بر همین اساس تصمیم به آن گرفته است که تعرفه واردات خودرو را در حد و اندازه رقم سال گذشته آن – و البته سالهای پیش از آن – حفظ کند.

از سوی دیگر، دلیل دومی که میتوان برای این اقدام دولت در نظر آورد، حمایت مجدد از خودروسازان داخلی است. این امر هم در کاهش رقم ارزی واردات خودرو برای سال آینده و هم در عدم تغییر تعرفه واردات خود را به خوبی نشان داده است.

به عبارت دیگر دولت با این اقدام ضمن حفظ درآمدهای ریالی خود، حمایت از صنعت خودرو سازی داخلی را نیز در دو جبهه صورت داده است: کاهش منابع ارزی برای واردات و حفظ تعرفه 45 درصدی.

این همه در حالی است که طبق آخرین مصوبه خودرویی دولت قبل در خصوص تعرفه واردات و بعد از افزایش سرسام آور بهای خودرو در کشور با حمایت دولت قبل، قرار بر آن بود که از سال جاری به مدت 5 سال تعرفه واردات خودرو سالیانه به میزان 5 درصد کاهش پیدا کند.

اما آنگونه که اکنون از شواهد و قراین پیدا است، دولت جدید گویا این مصوبه را به فراموشی سپرده و یا قصد ندارد آن را به هر ترتیب مد نظر قرار دهد. حمایتهای وزیر صنعت و جملات مبهم وی در خصوص تعرفه واردات خودرو و همچنین «یکی به نعل و یکی به میخ زدن» رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص نیز حاکی از این امر است که مسئولان دولتی ذیربط در این مورد تمایلی به اظهار نظر مستقیم در خصوص سرانجام تعرفه واردات خودرو و مصوبه دولت قبل  ندارند.